أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، ان الحكومة الحالية تسلمت مهامها في وضع اقتصادي صعب، مذكرا بأنه خلال جلسة منح الثقة لحكومته السابقة تجنب تقديم ما أسماه بوعود ليس لها سند واقعي.

وقال الشاهد في كلمة القاها في جلسة عامة خصصت لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد المقترحين في التحوير الوزاري “لم نقل للشعب بأن تونس ستصبح جنة في ظرف سنتين بل قلنا ان المؤشرات الاقتصادية ستسير إلى اللون الأخضر في نهاية سنة 2019” مشير إلى أن الحكومة كانت منذ البداية لها رؤية واضحة “.

وأشار إلى أن “الحكومة وجدت منذ البداية اختلالا كبيرا على مستوى المالية العمومية وغياب شبه كلي لنمو اقتصادي حقيقي”.

وأعتبر أن “السياسات الاقتصادية للحكومة لم تعطي أكلها بعد لافتا الى ما قال انه تحسن في مؤشرات الاستثمار والتصدير وتتسجيل تحسن في العديد من القطاعات على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والفلاحة والسياحة”، موضحا ان تحسن هذه المؤشرات جعل مؤشر النمو في حدود 2.8 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2018.وقال “لو لا الارباك السياسي لكان بامكان تونس تحقيق نسبة نمو أفضل”.

وتابع الشاهد “المحور الثاني الذي اشتغلت عليه الحكومة هو تعافي المالية العمومية اذ تم التقليص في نسبة عجز المالية العمومية من 7.4 بالمائة إلى حدود 4.9 بالمائة”، مشددا على أنه ليس من باب المبالغة ان يكون تقليص هذا العجز من أهم الاجراءات التي قامت بها حكومته لأنه بالتحكم في العجز “أنقذنا البلاد من مخاطر سيناريو كارثي”.