أصدرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بلاغا اوضحت من خلاله انه وخلافا لما تم نشره بخصوص تغيب الرئيس المدير العام للمؤسسة عن الجلسة الصلحية مع الطرف النقابي بتاريخ 23 فيفري 2023 قبل الإضراب، انه فوض آنذاك فريقا من المسؤولين السامين لتمثيله علما أنه كان قد حضر في جلسة يوم 28 فيفري 2023 مع نفس الفريق المفاوض.
واكدت الشركة انها سعت بكل ما أوتيت من جهد لتلافي هذا الإضراب وقدّمت كل الإيضاحات اللاّزمة بخصوص المطالب المطروحة كما بينت أنها قد راسلت سلطة الاشراف لدراسة كافّة النقاط وهي بصدد انتظار المصادقة عليها من قبل مختلف المتدخلين نظرا لمفعولها المالي كما بحثت عن إمكانية التفاهم وتجاوز هذه الوضعية لكنها جوبهت بالرفض من قبل الطرف النقابي ومطالبته بالإجابة الفوريّة على جميع النقاط مع التصعيد ومن ثمّة إقرار الإضراب.
كما أشارت الشركة إلى أن جلّ المطالب المطروحة لها انعكاسات على التوازنات المالية في حين أن الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها الشركة حاليا تتطلّب إعادة التّأهيل (ملف بصدد الدرس) نظرا لتدني مستوى الاستغلال الذي جعل الشركة غير قادرة على خلاص المزودين واقتناء حاجياتها من قطع غيار إلى غير ذلك… مع هذا فإنّها لا تزال تفي بتعهداتها في الآجال تجاه مختلف العاملين فيها.
وأشارت الشركة إلى انه من ضمن المطالب المطروحة الترفيع في قيمة وصولات الأكل بدينارين لكل وصل وتنقيح النظام الأساسي مثلما نص عليه اتفاق 28 أكتوبر 2022، مبينة ان الموافقة على هذين الطلبين آنذاك وقع على أساس استرجاع نسق نقل الفسفاط والعمل على نقل 10 آلاف طن من الفسفاط يوميا لكنّ معدل الكمية المنقولة منذ تلك الفترة لم يتجاوز 5000 طن يوميا.
كما أقرت الشركة ان كلفة الزيادة في معلوم وصولات الأكل ستكون في حدود 1,5 مليون دينار سنويا أما بالنسبة للمشروع الجديد للنظام الأساسي فإنّ تكلفته ستصل 54 مليون دينار سنويا دون احتساب الأعباء الاجتماعية، علما وأن رقم معاملات الشركة لسنة 2021 لم يتجاوز 65 مليون دينارا فضلا على أن الاستجابة لكافة المطالب التي يكون لها مفعول مالي تخضع وجوبا لمصادقة السلطات المعنية طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
هذا وتقدمت الشركة باعتذاراتها لحرفائها عن الإزعاج الذي طالهم جراء هذا الاضراب، مؤكدة أنها سخرت مجموعة من العاملين لتأمين الحد الأدنى من القطارات، وأهابت بتظافر جهود كل الأطراف المتدخلة لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به المؤسسة حفاظا على تأمين سير المرفق العام.