أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 حكما يقضي بسجن جمال ولد عباس وزير التضامن الأسبق مدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعته بتهم فساد تتعلق باختلاسه لأموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها كهبة من أمير الكويت السابق للجزائر، والمقدرة بـ5 ملايين دولار، حيث أن المعني حول مبلغ 40 ألف دولار، من الفوائد البنكية لحسابه الشخصي.
وفي قضية أخرى، سلطت الجهة القضائية ذاتها عقوبة 6 سنوات ضد وزير المالية السابق محمد لوكال، عن تهم فساد، حيث تلقى رشة بقيمة 30 مليار سنتيم جزائري /1.5 مليون أورو/، في صفقة شراء عقار لفائدة بنك الجزائر حينما شغل منصب محافظ البنك.
Tweet