نشر موقع الشعب النيوز، مساء اليوم الجمعة، خبرا يفيد بانتهاء جلسة التفاوض بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بخصوص الزيادة في الأجور دون التوصل لاتفاق.

واورد الموقع تفاصيلا تفيد بأن الحكومة تقدمت بمقترحين جديدين حول الزيادة في الاجور وقد اعتبرهما الوفد النقابي مرفوضين ولا يلبيان الحد الأدنى بل هما تراجع حتى على ما قدمته في جلسات سابقة.

وورد في ذات الخبر ان الوفد النقابي تقدم بدوره بمقترح جديد في اطار التفاعل الإيجابي، لكن الجلسة انتهت دون حصول اي اتفاق.

وقد اعتبر منسق وفد الاتحاد حفيظ حفيظ ان اي تأخير في الوصول إلى اتفاق ستكون له كلفة مالية واجتماعية في ظل غلاء المعيشة وتزايد التضخم واستشراء الاحتكار، لافتا إلى انه لا يمكن القبول إلى ما لا نهاية له بجلسات ماراطونية لا تفضي إلى نتائج ملموسة رغم استعداد الاتحاد الدائم للتفاوض، حسب ما نقل الموقع آنف الذكر.

ويشار إلى ان جلسات سابقة انعقدت بين الطرفين ولم يحصل فيها اتفاق الا حول المنشور عدد 20 وحول ضبط رزنامة لاستكمال التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية.