لكل المواطنين والمنظمات غير الحكومية الحق في تقديم شكوى ضد أي جهة تضر بالبيئة في تونس سواء كانت شركة أو أفراد أو هياكل دولة أو غيرهم.

وقالت القاضية المستشارة، نجيبة الزاير لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “إن التونسيين ما يزالون غير واعين بهذا الحق على الرغم من أن الانتهاكات البيئية كانت دائما موجودة، بل وتفاقمت في البلاد في السنوات الأخيرة”. وذلك بمناسبة نشر دليل التقاضي البيئي، الذي قامت بتأليفه وأصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت المتخصصة في قانون البيئة منذ سنة1991، أنه لا يوجد قانون بيئي يتضمن جميع الحقوق والنصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة ولكن الحق في بيئة صحية معترف به ومضمون في الدستور التونسي والعديد من النصوص القانونية الأخرى “المبعثرة”

وذكرت، في هذا الصدد، قانون العقود والالتزامات وكذلك الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضحت القاضية، أن العديد من النصوص القانونية الواردة في دليل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تنص على أنه يمكن لكل مواطن اتباع الإجراءات القانونية بشأن الوقائع والأفعال التي تسببت في إلحاق الضرر بالبيئة، خاصة إذا كانت هذه الأفعال تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحته ورفاهيته

ولفتت، أيضا، إلى أنه “يجب توعية المواطنين، دائما، من خلال وسائل الإعلام المكتوبة و السمعية والبصرية وشبكات التواصل الاجتماعي”.