الحزب الدستوري الحر يلوّح بتنفيذ تحرّكات احتجاجية قريبا في حال عدم تناول الحكومة لبعض “الملفات الهامة”

قالت رئيسة الحزب الدّستوري الحر، عبير موسي، إن حزبها سينفّذ تحرّكات احتجاجية ضدّ الحكومة في الأيّام القادمة، إذا لم تتعامل حكومة نجلاء بودن مع “الملفّات الهامة”، بجدّية، “على غرار قانون المالية والحركات الإخوانيّة المنتشرة في تونس، مثل حزب التحرير والإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” وكذلك فتح ملف مؤتمر “المعهد العالمي للتجديد العربي” المنعقد هذه الأيام بالحمامات (من 7 إلى 11 نوفمبر)، مشيرة إلى أن رئيس هذا المعهد (من أصول عربية)، “له ارتباطات سياسية متشعّبة، يراد منها جرّ تونس إلى صراعات سياسية لا تهمّها”.
كما طالبت موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ب”تطبيق مرسوم الأحزاب ومرسوم الجمعيات والتصدّي للأحزاب التي تعمل تحت غطاء الجمعيات والعكس بالعكس، خاصة منها الجمعيات والأحزاب التي ظهرت بعد 25 جويلية 2021″ وأصبحت تتكلم باسم هذا “الحراك”.
وبخصوص الوضع السياسي الراهن، دعت عبير موسي، رئيس الجمهورية، إلى مصارحة الشعب التونسي بخصوص نتائج ما وصفتها ب”العشرية السوداء” التي قادتها النهضة ومن حكم معها، واعتبرت أنه “مازال من الممكن حلّ البرلمان، بآليات مقبولة والمضي في انتخابات مبكّرة، لتفادي المزيد من الاحتقان والانفجار الاجتماعي وإيجاد الحلول المالية والإقتصادية اللاّزمة وقطع الطريق أمام “حركة الإخوان” التي مازالت تنشط إلى اليوم”، حسب تعبيرها.
كما جدّدت رفضها الأمر عدد 117، نظرا إلى أنه “يجمّع كل السلطات بيد رئيس الجمهورية ويمنع حق التظلم للمعارضين له ويمنع الرّقابة على قراراته”، مؤكدة كذلك رفض الدستوري الحر، مبادرة الحوار مع الشباب التي أعلن عنها رئيس الدولة. وقالت في هذا السياق “سنقاضي وزير تكنولوجيا الاتصال، على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، إذا ما تمّ فعلاً فتح منصّات للحوار، هدفها تطبيق مشاريع الرئيس”، معتبرة أن قيس سعيّد يحاول استغلال موقعه والزج بالشباب في حسابات سياسية وتوظيف مشاغله في حملة انتخابية لفائدته.
كما انتقدت موسي بشدّة، خلال الندوة الصحفية، مؤسسات سبر الآراء، ولاحظت أنها مؤسسات “تتحكم في العملية الانتخابية وتوجّه النتائج وتقرّر من سيصعد إلى سدّة الحكم”، مشيرة إلى أن إحدى هذه الشركات توجّه الرّأي العام إلى أحزاب غير موجودة على أرض الواقع، مثل “حزب الرئيس قيس سعيّد” وهو ما حدث سابقا مع رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد ورجل الأعمال، نبيل القروي، “إذ كانت هذه المؤسسة تقدّمهم في نتائج سبر الآراء، دون أن تكون لهم أحزاب فعلية ناشطة في الواقع”، من وجهة نظرها.