تعتزم الجزائر السماح لبنوكها المهيمنة والتابعة للدولة بالإدراج في البورصة المحلية للمساعدة على تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار أسعار النفط.

وقال مسؤول مالي كبير إن الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك بعد أن كان لزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة أغلبية في أية شراكة مع أجانب، وفق ما نقلت “رويترز”.

وتراجع سعر النفط منذ 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي مجبرا الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة.

وقال المسؤول: “حقبة المئة دولار للبرميل انتهت. لا خيار لنا إلا تغيير سياستنا”، مضيفا: “الإصلاحات ستمضي ببطء لكن لن يكون هناك رجوع إلى الوراء”.

وباحتياطيات تتجاوز الـ130 مليار دولار من النقد الأجنبي وديون خارجية ضئيلة فإن الجزائر في وضع أفضل من منتجي نفط آخرين مثل فنزويلا.

لكنها اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار البنزين والديزل المدعم، مقلصة برنامجا ضخما للرعاية ساعد في السابق على تخفيف التوترات الاجتماعية.

ويقول المدافعون عن قاعدة تملك حصة أغلبية في المشروعات المشتركة مع الأجانب وفرض قيود صارمة على الصرف الأجنبي إنه يساعد في حماية القطاعات الاستراتيجية بالجزائر بعد تجربة الخصخصة في التسعينيات، فيما يرى المنتقدون أنّ مثل تلك القيود تكبح النمو والاستثمار.