أكّدت الجامعة الوطنيّة للبلديّات التونسيّة، ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في آجالها المحدّدة (2023)، نظرا إلى أنّ المدّة النيابية شارفت على الانتهاء، مشدّدة على أهمّية المحافظة على اللاّمركزية “كإطار عام لهذه المجالس، في إطار وحدة الدولة.
وأبدت الجامعة الوطنيّة للبلديّات، في ورقة تحليلية أصدرتها اليوم الأربعاء 08 مارس 2023، تخوّفها من “احتمال تعديل قواعد اللّعبة السياسية، بشكل يُفقد المجالس البلدية أهمّيتها”، معتبرة أنّ “التصور الجديد للنّظام السّياسي، إن تحقّق، سيُضعف المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا، لفائدة مركزة السلطة بيد الجهاز التنفيذي، وبالتحديد رئيس الجمهورية”.
وبيّنت في هذا السّياق، أنّه بوضع مسألة الشأن المحلّي في إطار المشروع السّياسي لرئيس الجمهورية، أو ما عُرف اختصارا بالنظام القاعدي، والذّي يقوم على الانتخاب على الأفراد، فإنّ الخطورة، بالنّسبة إلى المجالس البلدية، تكمن في أن تؤدي طريقة الاقتراع على الأفراد إلى ترجيح غلبة أصحاب المال والجاه على حساب البرامج الانتخابية، خاصة في إطار دوائر انتخابية ضيّقة غير متكافئة من ناحية الثقل الديمغرافي وما سينتج على ذلك من مسّ
كبير بمبدأ المساواة في الأصوات”.
كما أشارت إلى “خطر أن تتحول وظيفة المجلس البلدي الرئيسية، من هيكل منتخب يهتمّ بالشأن المحلي، إلى مجرّد مجلس محلي مهمته تصعيد النواب من المحلي إلى الجهوي فالوطني، وبالتالي يفقد المجلس البلدي المنتخب محليا مجال حركته الواسع لفائدة المجلس الوطني”، حسب ما جاء في الوثيقة.
وشدّدت على أهمّية أن “يقترن إجراء الانتخابات البلدية، بعدم المساس بالمكاسب الإنتخابية المتمثلة أساسا في ضمان تمثيلية كبيرة للشباب والمرأة وذوي
الإعاقة، داخل المجالس البلدية المنتخبة، بالإضافة إلى المحافظة على المبادئ الجوهرية المكرّسة بمجلة الجماعات المحلية والتي تهدف إلى تكريس
فعلي للتدبير الحرّ للبلديات، في إطار التكامل مع السلط الجهوية والمركزية”.
يُذكر أنّ الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، كان قال إنّ مجلس الهيئة جاهز لاستحقاق الانتخابات البلدية (2023) وسيجتمع مباشرة بعد الانتهاء من الطعون والإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية (آواخر فيفري)، من أجل مراسلة رئيس الجمهورية بخصوص إصدار أمر دعوة الناخبين للانتخابات البلدية.
وأكد أنه لم يطرأ أيّ تغيير على القانون الانتخابي في ما يهمّ البلديات وكذلك تقسيم الدّوائر الانتخابية (350 دائرة)، مشيرا إلى أن الانتخابات البلدية “أصبحت موعدًا دوريّا يُجرى كلّ خمس سنوات”.
وكانت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، أكدت في بيان لها في جويلية 2022، على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، في النصف الأول من سنة 2023، مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة للفترة 2018-2023.
Tweet
وبيّنت في هذا السّياق، أنّه بوضع مسألة الشأن المحلّي في إطار المشروع السّياسي لرئيس الجمهورية، أو ما عُرف اختصارا بالنظام القاعدي، والذّي يقوم على الانتخاب على الأفراد، فإنّ الخطورة، بالنّسبة إلى المجالس البلدية، تكمن في أن تؤدي طريقة الاقتراع على الأفراد إلى ترجيح غلبة أصحاب المال والجاه على حساب البرامج الانتخابية، خاصة في إطار دوائر انتخابية ضيّقة غير متكافئة من ناحية الثقل الديمغرافي وما سينتج على ذلك من مسّ
كبير بمبدأ المساواة في الأصوات”.
كما أشارت إلى “خطر أن تتحول وظيفة المجلس البلدي الرئيسية، من هيكل منتخب يهتمّ بالشأن المحلي، إلى مجرّد مجلس محلي مهمته تصعيد النواب من المحلي إلى الجهوي فالوطني، وبالتالي يفقد المجلس البلدي المنتخب محليا مجال حركته الواسع لفائدة المجلس الوطني”، حسب ما جاء في الوثيقة.
وشدّدت على أهمّية أن “يقترن إجراء الانتخابات البلدية، بعدم المساس بالمكاسب الإنتخابية المتمثلة أساسا في ضمان تمثيلية كبيرة للشباب والمرأة وذوي
الإعاقة، داخل المجالس البلدية المنتخبة، بالإضافة إلى المحافظة على المبادئ الجوهرية المكرّسة بمجلة الجماعات المحلية والتي تهدف إلى تكريس
فعلي للتدبير الحرّ للبلديات، في إطار التكامل مع السلط الجهوية والمركزية”.
يُذكر أنّ الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، كان قال إنّ مجلس الهيئة جاهز لاستحقاق الانتخابات البلدية (2023) وسيجتمع مباشرة بعد الانتهاء من الطعون والإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية (آواخر فيفري)، من أجل مراسلة رئيس الجمهورية بخصوص إصدار أمر دعوة الناخبين للانتخابات البلدية.
وأكد أنه لم يطرأ أيّ تغيير على القانون الانتخابي في ما يهمّ البلديات وكذلك تقسيم الدّوائر الانتخابية (350 دائرة)، مشيرا إلى أن الانتخابات البلدية “أصبحت موعدًا دوريّا يُجرى كلّ خمس سنوات”.
وكانت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، أكدت في بيان لها في جويلية 2022، على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، في النصف الأول من سنة 2023، مثلما ينصّ على ذلك القانون الانتخابي، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة للفترة 2018-2023.
