تولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو وبحضور وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير، عشية اليوم الجمعة بمقر الوزارة، التوقيع على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك، تبلغ قيمتها 113،6 مليون أورو أي ما يناهز 377،620 مليون دينار لفائدة مشروع دعم استغلال عدد من منشآت التطهير بتونس الشمالية
وتشمل هذه الاتفاقية ولايتي تونس وأريانة وبالجنوب في كل من صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين عن طريق اللزمة. وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع حوالي 1746 مليون دينار سيتم تنفيذه على امتداد 10 سنوات.
ويساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إنجاز هذا المشروع من خلال التمويل الذي تم توقيعه حيث سيخصص للمساهمة في إنجاز الأشغال الضرورية لتأهيل وتجديد التجهيزات الثابتة والمتقادمة بمحطات التطهير ومحطات الضخ فضلا عن دعم القدرات ومصاحبة الديوان الوطني للتطهير في تنفيذ المشروع.
وأكد سمير سعيد بالمناسبة ، أهمية المشروع بإعتباره الأول من نوعه الذي سينجز في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشددا على التأثيرات الإيجابية لمثل هذه المشاريع ومردوديتها الثلاثية الاقتصادية والاجتماعية والايكولوجية، خاصة على مستوى رسكلة المياه المستعملة واستغلالها في انتاج الأعلاف إضافة إلى المحافظة على جودة حياة المتساكنين وتحسين الأوضاع البيئية.
كما نوه الوزير في هذا الإطار بدور البنك الدولي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس لاسيما خلال السنوات الأخيرة مما يمنحه مكانة متقدمة كشريك استراتيجي ومساهم فاعل في المشاريع التنموية ذات الأولوية.
من جانبها بيّنت وزيرة البيئة، أن هذا المشروع ستتلوه مشاريع أخرى في الفترة القادمة للتنفيذ عبر آلية الشراكة، مبرزة أن رسكلة المياه المستعملة ثلاثيا لإعادة استعمالها في المجالات الفلاحية كإنتاج الأعلاف وتطوير المراعي، تعد من أبرز توجهات المرحلة القادمة.
وجدد ألكسندر أروبيو استعداد البنك العالمي لمواصلة دعم تونس في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية ذات الأولوية من ذلك المشاريع ذات العلاقة بالمياه وبالمحافظة على البيئة التي تمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الشراكة القطرية المزمع عرضها خلال الأيام القليلة القادمة على مجلس المديرين التنفيذيين