اظهر التقرير النهائي للاستشارة الرقمية الوطنية، ان 75.1 بالمائة من مجموع المشاركين في الاستشارة يرون أن حل المشكل الاقتصادي والاجتماعي يمكن أن يكون في المستوى المحلي في حين أن 21,0% لا يؤيدون ذلك.
كما تبين من خلال الاستشارة أن العوامل التالية تمثل أهم أسباب الركود الاقتصادي بجهة الإقامة حسب آراءالمشاركين:
الرشوة والمحسوبية (54,1)%، غياب مشروع تنموي شامل وعادل (53,1)%، سوء التصرف وغياب النجاعة (44,2)%، تدهور
البنية التحتية (32,6%)، ضعف أو غياب ثقافة العمل (25,8%)، المنافسة غير الشريفة (19,2%).
كما عبر0,6% عن اعتقادهم أنه لا وجود لركود اقتصادي في جهاتهم واختار 2% اللا إجابة.
وشارك في الاستشارة الوطنية، 534.915 مواطنا يتوزعون بين 366.210 من الذكور و 168.705 إناث.
