خلُص التقرير الأوّلي حول رصد التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء الذي قدّمته اليوم الجمعة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، إلى أنّه تمّ إجمالا احترام مبدأ التوازن في تغطية هذه الحملة من قبل وسائل الاعلام حيث تم تسجيل 50.6 بالمائة من الحيّز الزمني للأصوات الرافضة للدستور و 49.4 للأصوات المساندة له.

واستعرضت “الهايكا” اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية نتائج تقريرالحملة الذي تضّمن رصد تغطية 19 وسيلة إعلامية موزعة بين وسائل إعلام بصرية عمومية وخاصة، وكشف التقرير، أنّ الإخلال حصل على مستوى المؤسسات العمومية التي أعطت حيّزًا أكبر للأصوات المساندة مقابل وسائل الإعلام الخاصة. وأكدّ رئيس الهيئة النوري اللجمي، أنّ عملية رصد التغطية الإعلامية كانت صعبة، نظرًا لكون عملية الاحتساب شملت الرافضين والمساندين لمشروع الدستور الجديد، مبينًا أنّ القرار المشترك بين هيئة الاتصال والهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بمشاركة كل الحساسيات سواء منها المُسّجل في سجل الحملة أو لا، ساعد على الوصول إلى إحصائيات كميّة ونوعية بخصوص مدى مهنية وحرفية كُلّ مؤسسة.

وأوضح اللجمي أنّ عملية الرصد لم تكتف فقط بوسائل الاعلام التقليدية وإنما شملت وسائل التأثير الاجتماعي، معتبرا أنّ أغلبية التلفزات الخاصة خيّرت عدم الانخراط في الحملة الانتخابية بخصوص الاستفتاء وبقيت محصورة في كلّ من القناة الوطنية وقناة حنبعل وقناة الإنسان.

من جانبه بيّن عضو الهيئة نُجيْل الهاني، أنّ عملية الرصد شملت 1290 ساعة ، تمّ رصد 180 ساعة منها لمعرفة توزيع تعددية المواقف بين الرافض والمؤيد لمشروع الدستور قائلا “إنّ 49 بالمائة من الحيّز الزمني تمّ تخصيصه من قبل وسائل الإعلام للأطراف غير المصّرحة لدى هيئة الانتخابات ، و 28 بالمائة للأطراف المصّرحة ، في حين حازت الأطراف الممثلة للسلطة التنفيذية ( رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ) على 23 بالمائة .

ومن المصّرحين بالمشاركة، تمّ حسب عضو الهيئة، تسجيل 70 بالمائة من المداخلات للأحزاب السياسية و20 بالمائة للجمعيات المدنية و 10 بالمائة للأشخاص الطبيعيين، في حين توزعت المشاركة لدى السلطة التنفيذية بـ 69 بالمائة لممثلي رئاسة الحكومة ( وزراء ) و 31 بالمائة لرئاسة الجمهورية.

وكشف أنّ التلفزة الوطنية خصّصت 63 بالمائة من تغطيتها للأصوات الداعمة لمشروع الدستور الجديد ، وخصصت الإذاعات العمومية 53 بالمائة للمساندين، وهو ما يمثل خللا في مستوى التغطية على حدّ تقديره. وبيّن المتحدّث أنّ أكثر المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الحملة الانتخابية، كانت تتمحور حول نسخة المشروع الجديد والوظيفة التنفيذية لرئاسة الجمهورية و مسألة الحقوق و الحرّيات داخل الدستور الجديد، معتبرًا أنّ حضور المرأة خلال حملة الاستفتاء كان ضعيفا بشكل واضح، فلم يتجاوز حضور المرأة ( سواء الرافضات او المساندات) 6.6 بالمائة في القنوات التلفزية. ومن المنتظر أن تقدم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، تقريرها النهائي، في غضون الأيام القادمة ، الذي سيتضمن تفصيلًا كميّا و كيفيا لتغطية كل مؤسسة إعلامية، شاركت في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور الجديد.