أكد المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي، عبد الكريم الأسود، الخميس، بتونس، ان البنك المركزي يعكف، حاليا، على اعداد إطار مؤسساتي لتسهيل حصول تونس على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ، وهو آلية للتمويل تابعة للأمم المتحدة.

وقال الأسود، ان “البنك المركزي سيعلن في غضون ما تبقى من هذه السنة عن عقد اتفاقية مع الصندوق الاخضر للمناخ للاستفادة من تمويلاته”، مذكّران التحضيرات في مرحلة متقدمة، وكانت محور مراسلة وجهها البنك المركزي إلى الصندوق الأخضر للمناخ، الذي أبدى استعداده لتمويل استثمارات في تونس شريطة ارساء إطار مؤسساتي.

وأشار، في تدخل له في جسلة حول “برنامج تمويل الطاقات المتجددة” التامت في اطار الصالون الدولي للانتقال الطاقي (من 19 الى 21 أكتوبر 2022)، الى أن هذا الإطار المؤسساتي سيكون جاهزا مع موفى السنة كحد أقصى وذلك في شكل ميثاق أو وثيقة توجيهية أو منشور.

ولفت الى الأهمية التي يكتسيها هذا التمويل بالنسبة لتونس باعتباره يشمل عدة أوجه للاستثمار على غرار المساعدة الفنية والهبات والمرافقة والاستثمارات المباشرة في مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

ويعد هذا الاتفاق مع الصندوق الأخضر للمناخ مشروعا استراتيجيا مبينا ان البنك المركزي سيقوم بدوره في المساعدة على حشد التمويلات الأجنبية واستقطاب الاستثمارات الموجهة الى مجال الطاقات المتجددة بهدف خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل والتخفيف من الضغوطات المسلطة على السياسة النقدية.

وكشف، كذلك، ان البنك المركزي بصدد التفاوض مع الجهات المانحة (البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار…) من اجل الحصول على قرض بقيمة 300 مليون أورو (ما يعادل 975 مليون دينار) لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية شريطة ان تخصص هذه المؤسسات المنتفعة جزء من التمويلات لفائدة المشاريع في الاقتصاد الأخضر.

وسلطت المكلفة بمشاريع الطاقات المتجددة بالبنك الافريقي للتنمية، فاطمة بن عبده، الضوء على العوائق التي تحول دون تسريع الانتقال الطاقي في تونس خاصة ان البلاد تواجه صعوبات متعددة لتمويل الانتقال الطاقي (الاطار التشريعي وتمويل محلي محدود).

وذكرت بن عبده ان تونس تطمح الى ادماج الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة في المزيج الطاقي في غضون سنة 2030، في حين ان هذه النسبة لا تتجاوز 4 بالمائة سنة 2022.

ودعت المتحدثة، الى اتخاذ الإجراءات لتشجيع البنوك المحلية على المساهمة في تمويل مشاريع الطاقات المتجددة، مبرزة ان هذه البنوك لا تتحمل عادة المخاطر الخاصة بالمشاريع الصغرى في المجال والتي تتطلب ضمانات إضافية كشرط مسبق للمصادقة على القروض.

ولاحظت أن ضعف نسق التمويلات المخصصة للمناخ لا يسمح لتونس، على غرار أغلب الدول الافريقية، ببلوغ أهداف المساهمة الوطنية المحددة .

واعتبرت بن عبده ان تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة يعتمد على ثلاث ركائز اساسية تتمثل في النفاذ للتمويلات المخصصة للمناخ (نحو 3ر19 مليار دولار في الفترة الممتدة من 2021 الى 2030) ونقل التكنولوجيات والتعاون الفني اضافة الى تعزيز القدرات.