عبّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن انشغاله العميق بشان المخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية للبلاد مما يتطلب ضرورة الحصول على تمويلات خارجية ضرورية للمحافظة على توازن المالية العمومة ودعم تنسيق السياسات الاقتصادية .
واكد المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الجمعة 30 ديسمبر 2022، انه سيواصل متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية بما يمكن من من الحيلولة دون استمرار التضخم لفترة أطول.
وسجل المجلس على مستوى القطاع الخارجي ، استمرار تعمق العجز الجاري الذي بلغ ناقص 8ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مع موفي نوفمبر 2022 مقابل ناقص 3ر5 بالمائة وارتفاع العجز التجاري الى اكثر من 25 مليار دينار لكامل سنة 2022 مقابل 2ر16 مليار دينار خلال سنة 2021 مما يجعل ضمن مستوى لم تصل اليه تونس قط
واسهمت هذه الوضعية في تآكل احتياطي تونس من النقد الأجنبي التي بلغت 3ر23 مليار دينار او 133 يوم توريد مع موفى 2021 الى 8ر22 مليار دينار و 101 يوم توريد بتاريخ 30 ديسمبر 2022 .
وكانت وزيرة وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة، رجّحت، مطلع الأسبوع الجاري، يوم 26 ديسمبر 2022، التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية سنة 2023 .
وأكدت نمصية، في تعقيب على قرار إرجاء صندوق النقد الدولي النظر في برنامج الإصلاحات التي قدمته تونس ان الامر يتعلق بإرجاء تاريخ اجتماع مجلس ادارة الصندوق ولا توجد اي دواع أخرى “.
وأجّل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يوم 14 ديسمبر 2022، النظر في نقطة المصادقة على “تسهيل الصندوق الممدد” لفائدة تونس بعد ان كانت مدرجة بجدول اعماله يوم 19 ديسمبر 2022.