وجاء هذا القرار على ضوء التطورات على الصعيدين الدولي والوطني، وفق بلاغ أصدره البنك في ختام اشغال مجلس ادارته .

واطلع المجلس على محصلة المناقشات التي تمخض عنها الاجتماع التاسع لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية، بتاريخ 30 جانفي 2023 والتي استعرضت تطور المخاطر الاقتصادية الكلية والمالية وشددت على المخاطر ذات الصلة بتكثيف لجوء الخزينة للتمويل الداخلي.

وقد أشارت الهيئة بالخصوص إلى أنه في ظل غياب القدرة على تعبئة موارد خارجية، فإن تمويل الميزانية من خلال اللجوء المتزايد للتداين في السوق الداخلية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المسلطة على السيولة وإلي تيسير المقايضات بين مختلف التوظيفات، بما من شأنه تعطيل نشاط الأسواق المصرفية والمالية وسوق التأمينات.

كما اطلع المجلس على توصيات هيئة الرقابة الاحترازية الكلية بضرورة إرسال إشارات قوية تمكن من إستعادة الثقة وإضفاء المزيد من وضوح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب بهدف إرساء انتعاشة اقتصادية شاملة مستديمة.

ومن جهة اخرى، لاحظ المجلس توسع عجز الحساب الجاري على الرغم من السير الجيد للمقابيض السياحية ومداخيل الشغل.

وفي ما يتعلق بالتضخم، فقد واصل مساره التصاعدي ليبلغ 10,1 بالمائة في شهر ديسمبر 2022 (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 9,8 بالمائة في الشهر السابق و6,6 بالمائة خلال نفس الشهر من السنة الماضية، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.