من المتوقّع أن يؤدّي “عدم اليقين السياسي” ضمن إطار من الإصلاحات الهيكلية “المحدودة” إلى جعل نسبة النمو في حدود 2،3 بالمائة في 2023 مقابل 2،5 بالمائة في 2022 في تونس. ومن المفترض أن تصل هذه النسبة إلى 3 بالمائة خلال سنة 2024، وفق ما أورده البنك الدولي في تقرير حول “الآفاق الإقتصادية العالمية”، نشره، الثلاثاء.

وحافظ البنك الدولي على معدل النمو ذاته، الذّي جاء بتقرير نشره، منذ شهر أفريل 2023 تحت عنوان “حين تتبدل المصائر: الإنعكاسات على المدى البعيد لارتفاعا الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)”.

ومن المتوقّع أن يتباطأ النمو في منطقة “مينا” إلى 2،2 بالمائة في 2023 أي بمراجعة نحو الانخفاض مقارنة بتوقعات جانفي 2023 بالنسبة للبلدان المصدرة والموردة للنفط على حد السواء.

وبحسب البنك الدولي فإن مستوى الإنتاج سيقفز مجدّدا في 2024 وستكون نسبة النمو في حدود 3،3 بالمائة في حالة تراجع التضخم والإضطرابات العالمية وارتفاع الإنتاج من النفط.

“تواصل الاقتصادات المورّدة للنفط مواجهة المصاعب على المستوى الداخلي ومن المفترض ان يتباطأ نموّها ليبلغ نسبة 3،4 بالمائة في 2023 أي بتراجع ب0،7 نقطة مائوية مقارنة بتوقعات جانفي 2023. وتبقى هذه الاقتصادات هشّة أمام التغيّرات الهامّة لمزاج السوق اعتبارا لمستوى تداينها العمومي المرتفع ومدخراتها من العملة الصعبة المحدودة أكثر”.

وات