ذكر وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، أن مغادرة الموظفين في إطار برنامج إصلاح القطاع العام، ستكون طوعية ولا وجود لتسريح إجباري، ملاحظا أن هذه المسألة محل تشاور مع المنظمات.

وأفاد البريكي اليوم الخميس، بمناسبة المؤتمر الوطني حول ” إستراتيجية تحديث الإدارة والوظيفة العمومية “، أنّه سيتم بداية من اليوم وإثر إعلان رئيس الحكومة هذه الإستراتيجية، فتح الباب أمام الموظفين، لتقديم ترشحاتهم، وقد حُدد شهر ماي 2017 كآخر أجل لذلك.

وأوضح أن البرنامج طوعي وليس تسريحا وسيشمل الموظفين البالغين من العمر بين 57 و59 سنة، مشيرا إلى أنه سيتم تمكينهم من جراية التقاعد كما لو أنهم غادروا في سن الستين.

وبين كذلك أن هذا الإجراء سيتم وفق شروط، لتجنب أخطاء التجارب المقارنة وأهمها أن يكون طالب المغادرة منخرطا لمدة 15 سنة على الأقل في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، ليتمتع بجرايته.

من جهة أخرى أكد الوزير أن البرنامج سيشمل أيضا الراغبين في الخروج من الوظيفة العمومية والتأسيس لمشروع، على ألا يتجاوز سنهم 55 سنة، مضيفا أنه سيتم دعمهم ماليا وأن وزارة الصناعة ستعمل على مساعدتهم في بعث المشاريع ومصاحبتهم. وأوضح أن شرط التمتع بهذا الإجراء هو الانخراط في الصناديق لمدة 5 لا تقل عن سنوات.

كما سيشمل برنامج الإصلاح، الأشخاص من الفئة العمرية بين 40 و45 سنة والراغبين في الالتحاق بالوظيفة العمومية العليا، في خطة مدير عام، مشيرا إلى أنهم سينتفعون بالامتيازات وسيدخلون عن طريق مناظرات لتحقيق مشاريعهم وسيقع تقييمهم بعد 3 سنوات لمعرفة مدى تحقيقهم للأهداف التي تم ضبطها.

وبالنسبة إلى الراغبين في الالتحاق بالقطاع الخاص من الموظفين، قال البريكي إنه سيتم تمكينهم من ذلك مع منحهم فترة 5 سنوات للعودة، إذا ما أعربوا عن ذلك.

أما عن الانتدابات في الوزارات، فقد أشار وزير الوظيفة العمومية والحوكمة إلى أنه سيتم إحداث بورصة حراك بين الوزارات، موضحا أن كل وزارة راغبة في انتداب أشخاص تضع حاجياتها في هذه البورصة وتفتح ترشحاتها أمام الجميع.

وذكر أن الحكومة فكرت في إجراءات وقائية لعدم المس من المصلحة العامة، من خلال سن بعض القوانين، مؤكدا أن برنامج المغادرة الطوعية للموظفين لن يؤثر على وضع الصناديق الاجتماعية.