طالب رؤساء الكتل البرلمانية السّت، الجمعة، بضرورة التسريع بمراجعة جملة القوانين المعطلة لاهداف مسار 25 جويلية لا سيما مجلة الاستثمار ومجلة المياه وقانون المنافسة وقانون الصرف، مع استئناف نسق انجاز ما تعطل من مشاريع تنموية في كامل القطاعات.
ويأتي هذا التاكيد، بعد ما سجله رؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماع خصص لمتابعة الوضع العام بالبلاد والاداء الحكومي، من تفاقم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن واختلال التوازنات المالية للدولة نظرا لغياب استراتيجية إصلاحية وبرامج متنوعة وبطء في تحقيق ما راهن عليه مسار 25 جويلية 2021 من استحقاقات اجتماعية واقتصادية نتيجة ضعف الأداء الحكومي”.
ودعا بيان رؤساء الكتل برلمانية الست، الممثلة في مجلس نواب الشعب، وهي: كتل الخط الوطني السياسي وصوت الجمهورية والأمانة والعمل والاحرار والكتلة الوطنية المستقلة وكتلة لينتصر الشعب، الى “تحديد موعد لانعقاد ندوة الرؤساء في اقرب الآجال للتداول حول الأولويات التشريعية القادمة وتنظيم العمل صلب المجلس النيابي” .
كما دعا الى انعقاد مكتب المجلس بداية الأسبوع المقبل للنظر في “وضعيات تم تسجيلها وتتطلب إجراءات عاجلة”.
وفسر البيان، الذي نشر عل صفحة الكتلة الوطنية المستقلة، على “فايسبوك”، هذه الوضعيات بما تعرض له بعض النواب من “هرسلة وحملات تشويه ممنهجة بلغت حد التهديد العلني” لأحد النواب، دون ذكر اسمه او الكتلة التي ينتمي اليها، وذلك على خلفية “فضحه لممارسات لوبيات متورطة في الفساد ودفاع عن مصالح ناخبيه “.
وتطرق بيان الكتل النيابية، ايضا، الى شطب اسم احد النواب )في إشارة الى النائب سامي بن عبد العالي- دائرة ايطاليا ( من قائمة النواب دون علمه او علم هيكل من هياكل المجلس.
وطالب رؤساء الكتل مكتب البرلمان ورئيسه بـ “تصحيح هذا الاجراء الذي وصف بالتعسفي والكشف عن المتسسب فيه”.
واختتم مجلس نواب الشعب في موفى شهر جويلية 2023، دورته العادية الأولى عملا بأحكام الفصل 71 من الدستور الذي ينص على مستهل الفصل المذكور ان مجلس نوّاب الشّعب يعقد دورة عاديّة تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية.
سالم بالفقيرة
