كشفت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عن الاتفاق مع نظيرتها الليبية على استعادة التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز على ان يتم تنشيط هذا التعاون من خلال تنظيم لقاء عمل لممثلي المؤسسات الناشطة في القطاعين في تونس الأسبوع المقبل.

وأكدت وزارة الصناعة ان الاتفاق تم التوصل اليه في اطار زيارة اداها وفد حكومي تونسي رفيع المستوى الى ليبيا يومي 6 و 17 نوفمبر 2022 وان الزيارة المرتقبة ستخصص للتباحث حول آليات تفعيل التبادل التجاري والتعاون التقني والفني في مجالي النفط والغاز وآفاق الشراكة المربحة للطرفين في هذين المجالين.

وعقدت وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي، التي شاركت ضمن التونسي رفيع المستوى، جلسة عمل وزارية مع نظيرها الليبي وزير النفط والغاز الليبي، محمد أحمد عون، وفق بلاغ نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على شبكة “فايسبوك”.

ولاحظت الوزارة ان الوفد الرسمي الذي ضم المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير فاختة المحواشي، عقد لقاءات في قطاع الطاقة وسط تأكيدات مسؤولين ليبيين من بينهم وزيرة الخارجية الليبية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، على إعطاء الأولوية في منح الدعم لتونس.

وكان وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، قال في تصريح صحفي أدلى به عقب جلسة استماع له في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان المنحل، يوم 15 نوفمبر 2018 إنه “تم الاتفاق مع الأشقاء الليبيين على العودة إلى ما سمي ب”آلية المقاصصة”.

وأردف قائلا: “يعني ذلك استيراد البترول الليبي مقابل تمكين ليبيا من مختلف السلع وهنالك وفد زار ليبيا لمناقشة هذا الموضوع ونحن بصدد اجراء مباحثات في إطار شراكة متكافئة لمصلحة البلدين”.

ولا توجد اي معطيات تشير الى دخول هذه الآلية في الوقت حيز التنفيذ ، علما وان تونس تواجه عجزا في الميزان التجاري وذلك جراء ارتفاع واردات الطاقة مما جعل العجز التجاري لقطاع الطاقة في حدود 7922,2 مليون دينار مما شكل 2ر37 بالمائة من العجز الجملي.