أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بعشرة أشخاص وإحالة شخص واحد بحالة تقديم، وذلك من أجل شبهات تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، إثر حجز حسابات بنكية تتضمن ملايين الدنانير المتأتية من تعاطي الرهانات الالكترونية. 

وتفيد المعطيات الأولية بأنّ معلومات وردت على أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني مفادها الاشتباه في تورّط مجموعة من الأشخاص في تجميع مبالغ مالية هامة من تعاطي الرهانات الالكترونية، وبتكثيف التحريات حول نشاط هؤلاء الأشخاص وهم من تونس الكبرى وولايات أخرى حيث تبيّن انخراطهم في تكوين وفاق لتعاطي الرهانات الالكترونية وغسيل الأموال. 

وبإنجاز جملة من التساخير الفنية والعلمية تمّ ضبط حسابات بنكية للمظنون فيهم تضمنت تحويلات مالية مسترابة تقدر بملايين الدنانير. 

وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تمّ إيقاف 11 عنصرا من الوفاق المشتبه ومن بينهم عدد من الأمنيين، ليتقرر الاحتفاظ بعشرة مشتبه بهم وإحالة واحد بحالة تقديم، وتتواصل الأبحاث مع جملة الموقوفين في انتظار احالتهم لاحقا على أنظار القضاء.