وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على تخصيص ملياري يورو (2.1 مليار دولار) لصندوق يُستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد أن نفد تقريبا خلال ما يقرب من عشرة أشهر من الحرب.

وقال المجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد إن من الممكن تخصيص المزيد لصالح الصندوق لاحقا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “قرار اليوم سيضمن توفير التمويل اللازم لمواصلة تقديم دعم عسكري ملموس للقوات المسلحة لشركائنا (في أوكرانيا)”.

وسيحاول وزراء الخارجية في اجتماعهم الشهري المنعقد في بروكسل أيضا الاتفاق على تغليظ العقوبات على روسيا وإيران.

لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المجر ستعرقل هذه القرارات وتلجأ إلى ما يصفه دبلوماسيون “دبلوماسية الابتزاز” بسبب خلاف بشأن أموال مجمدة من الاتحاد الأوروبي لبودابست.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد للصحفيين “هناك اتفاق من حيث المبدأ ولكن هناك أيضا مشكلة كبيرة لم يتم حلها” مشيرا إلى استخدام بودابست حق النقض.

وقال “إنه نوع من دبلوماسية الابتزاز لا نفضل رؤيته، لكن هذا هو الحال”.

ومن المقرر أيضا أن يراجع وزراء الخارجية عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران على المتظاهرين وتزويدها روسيا بطائرات مسيرة.

وقال بوريل قبل الاجتماع “سنوافق على حزمة صارمة للغاية من العقوبات”، مضيفا أن الاتحاد “سيتخذ أي إجراء في وسعه لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين”.

وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران ستستهدف الحرس الثوري وآخرين.

وقالت للصحفيين “بهذه الحزمة من العقوبات، نستهدف خصيصا المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء. هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري”.

وجاءت تصريحات أنالينا بعد إعدام طهران رجلا ثانيا شارك في احتجاجات مناهضة للحكومة في أعقاب توجيه دعوات من الحرس الثوري للقضاء الإيراني للعمل بسرعة وحسم.

وسيناقش وزراء الخارجية الحزمة التاسعة من العقوبات الروسية التي من المقرر أن تضع ما يقرب من 200 شخص وكيان آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن بوريل أعلن صباح اليوم عدم التوصل إلى اتفاق على هذا الأمر حتى الآن. وأعرب بوريل عن أمله في التوصل لاتفاق في وقت لاحق اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء.

ومن المتوقع أيضا أن يمهد وزراء الخارجية الطريق لبعثة عسكرية مدتها ثلاث سنوات في النيجر يبلغ قوامها ما بين 50 و100 جندي في البداية لتصل بعد ذلك إلى 300 لمساعدة البلاد على تحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.