نظمت وزارة تكنولوجيات الاتصال بالشراكة مع وزارة التربية، اليوم السبت، بمقر الوزارة، ندوة صحفية تمّ خلالها إعطاء إشارة الإنطلاق في تنفيذ أكبر مشروع في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية، و الذي يتمثل في الربط بالتدفق العالي عبر خطوط الألياف البصرية لـ 3307 مؤسسات تربوية (مدارس إبتدائية وإعدادية ومعاهد) تضم أكثر من 1,5 مليون تلميذ بكلفة جملية تقدر بأكثر من 132 مليون دينار.
وتم ذلك بإشراف وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي ووزير التربية، محمد علي البوغديري ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد وبحضور ممثلين عن الجهات الممولة للمشروع من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والبنك الإفريقي للتنمية والمديرين العامين لمشغلي الشبكات العمومية للإتصالات وإطارات الوزارات.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المحور الثالث من الإستراتيجية الرقمية 2025 والمتعلق بتطوير البنية التحتية والحد من الفجوة الرقمية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات عموما وبين المؤسسات التربوية خصوصا من خلال تعميم الربط بالشبكة التربوية عبر التدفق العالي بهدف توفير خدمات ومحتويات تعليمية رقمية ذات قيمة مضافة عالية.
وسيمكن هذا المشروع من تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية عبر الترفيع في طول شبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي بحوالي 10% مما سيساهم في تحسين جودة الخدمات المسداة لفائدة المواطن والمؤسسة بكامل تراب الجمهورية، إضافة إلى تلبية حاجيات وزارة التربية في تطوير خدماتها الرقمية.
وأكّد وزير تكنولوجيا الاتصال، نزار بن ناجي على أهمية هذا المشروع الوطني الذي يهدف إلى الاستثمار في الناشئة والأجيال القادمة إذ سيمكن من تحقيق الإدماج الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية بما يساهم في التسريع في نسق التحول الرقمي للدولة ومزيد التشجيع على الابتكار والتجديد بهدف خلق ديناميكية اقتصادية بكافة مناطق الجمهورية داعيا في هذا الإطار كافة الأطراف المتدخلة إلى ضرورة العمل على انجازه في الآجال المحددة.
من جهته، أفاد وزير التربية، محمد علي البوغديري بأن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في تطوير قطاع التربية وسيساهم في تطوير الخدمات والمحتويات الرقمية التي تقدمها الوزارة كما سيمكن من تحقيق تكافؤ الفرص لكافة التلاميذ بكامل تراب الجمهورية والنفاذ إلى منصات التعليم عن بعد.
ونوّه وزير الاقتصاد، سمير سعيد بدور هذا المشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع المبادرة الخاصة والتشجيع على الاستثمار في اقتصاد المعرفة بكامل تراب الجمهورية بإعتبار التوزيع الجغرافي للمؤسسات التربوية.
