بلغ العدد النهائي للمترشحين للانتخابات التشريعية، 1055 مترشحا بعد انسحاب 5 مترشحين وارجاع مترشحين اثنين للسباق الانتخابي على اثر ختم مسار الطعون وإصدرا المحكمة الادارية قرارين استئنافيين لفائدتهما.

وأشار الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إلى أنه سيتم اليوم الثلاثاء الاعلان عن قائمات المترشحين للانتخابات التشريعية المقبولة نهائيا بعد ان انقضت كافة الطعون وفق ما نصت عليه الرزنامة المنقحة في قرار الهيئة عدد 26.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت في 3 نوفمبر، عن قبول 1058 مطلبا تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات، وقد تم اثر ذلك فتح باب الطعون لدى المحكمة الادارية ثم الاعلان يوم 18 نوفمبر عن قرارات المحكمة الادارية النهائية المتعلقة بالترشحات وختم كافة اطوار التقاضي.

وأضاف المنصري أن الهيئة اصدرت يوم امس الاثنين الجدول المحدّد للسقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقبل، مبينا ان حجم الانفاق المتعلق بكل دائرة يتضمن ايضا المقدار المتعلق بالترفيع في السقف الجملي للانفاق الوارد في الامر عدد 860 المتعلق بتحديد السقف الجملي للانفاق على حملة الانتخابات.

وأشار عضو هيئة الانتخابات أن كل مترشح مطالب بفتح حساب بنكي او بريدي يتم من خلاله الانفاق على الحملة الانتخابية بكل شفاقية، مبيّنا ان المساعدة العينية التي سمح بها القانون الانتخابي يتم تقييمها بعد معاينة استخداماتها خلال التظاهرة الانتخابية وتقديرها حسب الاسعار المتداولة وذلك بعد اعلام الهيئة بقائمة كافة التظاهرات الدعائية التي يبرمجها المترشح.

وتابع المنصري أن الهيئة وضعت لمراقبة هذه التظاهرات 1100 عونا مكلفا بالمراقبة وذلك بمعدل 7 اعوان عن كل دائرة انتخابية مع تمكينهم من الوسائل المادية واللوجيستية اللازمة لاداء مهامهم فضلا عن مراقبة جمعيات المجتمع المدني ومن المنتظر ان تنطلق يوم غد الاربعاء 23 نوفمبر الحملة الانتخابية لاعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج على الساعة صفر وتنتهي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر على الساعة منتصف الليل كما تنطلق الحملة الانتخابية داخل الجمهورية يوم الجمعة 25 نوفمبر لتتواصل الى غاية يوم 15 ديسمبر