اتهمت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وزارة الإشراف باستهداف أسس التفاوض والحوار الإجتماعي عبر رفع حالة التوتر والإحتقان في صفوف أعوان وإطارات قطاع النقل.
وقالت الجامعة في بيان أمس، إن وزارة النقل تقوم بهرسلة الأعوان وتمارس عليهم تهديدات في صورة مشاركته في الإضراب العام القطاعي المقرر يومي 25 و26 جانفي الجاري عن طريق إصدار تساخير غير قانونية.
وفي هذا الاإطار، دعا الهيكل النقابي منظوريه إلى عدم تسلم التساخير ورفض تطبيقها والإلتزام بقرار الهيئة الإدارية القطاعية للنقل، مطالبا كافة النقابات الأساسية والفروع الجامعية برا وبحرا وجوا بمزيد رص الصفوف.
وحمّل وزارة النقل المسؤولية كاملة في تأزم الأوضاع داخل مؤسسات القطاع نتيجة الترهيب والترغيب الذي تعتمده للتغطية عن فشل وعقم سياساتها في كافة أسلاك القطاع ومؤسساته.
ونبهت جامعة النقل وزارة الإشراف من سياسة الهروب إلى الأمام والتضييق على الحق النقابي باتخاذ إجراءات جائرة وغير قانونية منافية للاتفاقيات الدولية عبر إصدار تساخير غير قانونية.
Tweet