أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب والغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب، في بيان مشترك اليوم 23 جوان 2020، عن عجز ممثّلي حلقتي تصنيع وتجميع بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن الإيفاء بتعهداتهم تجاه المربين وخلاص مستحقاتهم من الحليب الطازج بداية من 1 جويلية 2020.
وأكّدت الغرفتان، أن العجز سيترتب عنه إيقاف كلي لنشاط منظومة الحليب، وحمّلتا الطرف الحكومي مسؤولية انهيار المنظومة وما قد يؤول اليه الوضع في قطاع الحليب لاحقا.
وجاء في البيان أنه تمت مراسلة السلط المعنية بهدف التّدخل العاجل لصرف منحة الاستغلال لفائدة مصنّعي الحليب المتعلقة بأشهر فيفري ومارس وأفريل وماي من سنة 2020 ومنحة الخزن لفائدة المصانع والتجميع والتبريد لمصلحة مجمعي الحليب للثلاثي الرابع من سنة 2019 والثلاثي الأول من سنة 2020.
كما أكّد البيان المشترك، غياب أي تفاعل إيجابي رسمي مما أدى إلى انسداد أفق التّوصل إلى اتّفاق مع الأطراف الحكومية بخصوص صرف المنح المذكورة أعلاه لمستحقيها والحد من نزيف الخسائر.
وأشارت الغرفتان إلى أن مصنعي الحليب عجزوا عن خلاص كميات الحليب الطازج المقبولة خاصة وأن منحة الاستغلال وقيمتها 420 مليم للتر الواحد تمثل 37.5% من ثمن بيع الحليب المصنع، فيما عجز مجمعو الحليب على خلاص المربين وتغطية كلفة نشاطهم.