قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 4 أعوام مع خطية مالية بـ29 ألف دينار في حق ناظر بالمركز الجهوي للصحة الأساسية ببن عروس من أجل تهمة الاستيلاء على أكثر من 1100 من وصولات البنزين التابعة للمركز.
وتفيد أوراق ملف القضية أن عملية تفقد تم اجراؤها سنة 2016 بالمركز الجهوي للصحة الأساسية بولاية بن عروس أسفرت عن الكشف عن اختفاء أكثر من 1100 وصل بنزين تابع للمركز.
ووجهت أصابع الاتهام آنذاك إلى مديرة المركز وناظر يعمل تحت اشرافها، وبتقدم التحقيقات واجراء الاختبارات اللازمة تقرر حفظ التهم في حق مديرة المركز واحالة الناظر على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي رغم إنكاره ما نسب اليه وتحميله مسؤولية اختفاء وصولات البنزين لمديرة المركز.
Tweet