دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى اتخاذ إجراءات بشأن إقدام عدد من المتدخلين في قطاع الدواجن على زيادة أسعار “الصوجا” المنتجة محليا بنحو 300 دينار للطنّ، معتبرا أن هذه الزيادة بمثابة ‘الرصاصة القاتلة’ للمربين في جميع قطاعات الانتاج الحيواني (لحوم حمراء -دواجن – بيض – حليب).

وأكدت المنظمة رفضها لهذه الزيادة “إذا لم يرافقها تحرك فوري من الحكومة لدعم الفلاحين وحمايتهم من الافلاس ومعالجة الفارق الكبير بين كلفة الانتاج وأسعار البيع خاصة في منظومة الحليب حيث ارتفعت حاليا كلفة الانتاج الى 1855 مليم للتر الواحد في الوقت الذي تفرض فيه الدولة على الفلاح بيع الحليب بسعر 1140 مليم اي بخسارة تقدر بـ715 مليم عن كل لتر يتحملها الفلاح بمفرده”.

ويذكر أن منظمة الدفاع عن المستهلك أعلنت رصدها الترفيع في سعر البيع للمستهلك لمنتجات الدواجن بقيمة تراوحت بين دينار و3 دنانير، داعية المستهلكين الي مقاطعة شراء الدواجن ورفض اقتنائها بالأسعار الجديدة إلى حين الرجوع إلى الأسعار المرجعية المتفق عليها.

وحول الملف ذاته، أعلنت وزارة التجارة أنها رفعت دعوى أمام مجلس المنافسة ضدّ الأطراف الضالعة في الترفيع في اسعار الدواجن وكل من يثبت تورطه فيها أو رعايته لها مذكرة كافة المتدخلين الاقتصاديين بأن مثل هذه الممارسات مجرمة بحكم القانون وتعرض مرتكبيها لأقصى العقوبات العدلية والإدارية.