اتحاد الشغل يدعو الى تشريك المنظمات والأحزاب في الحوار الوطني باستثناء

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الى تشريك الاحزاب السياسية والمنظمات في الحوار الوطني المزمع تنظيمه من طرف رئاسة الجمهورية.
وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا، اليوم السبت، ان “الحوار الوطني لا يجب ان يستثنى من المشاركة فيه الا الأحزاب التي أقصت نفسها بنفسها من خلال تأليبها وتحريضها لجهات خارجية من أجل الاضرار بتونس”.
وأكد ان اتحاد الشغل يعتبر ان الحوار مع الشباب هو مسألة استراتيجية ودائمة بالنظر الى أهمية هذه الفئة العمرية التي تضم كفاءات عالية وكذلك تمثل المعطلين عن العمل والشباب بالجهات، لكنه ليس رهانا مرتبطا بالأزمات كالأزمة الراهنة التي تعيشها تونس نتيجة تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وبين أن الحوار في ظرف الأزمات الذي يعد آلية لتجميع الفرقاء حول الاصلاحات، يتطلب من رئاسة الجمهورية اعداد المضامين والآليات مع مختلف مكونات الحوار حتى يحقق غايته.
وشدد، على أهمية مشاركة النسيج المتنوع للمنظمات التونسية، في الحوار الوطني، خاصة تلك التي كان دورها ولا يزال فعالا في تأطير الشباب ومن بينها بالخصوص الهلال الاحمر التونسي و”انا يقظ” و”مراقبون” و”جمعية النساء الديمقراطيات” والاتحادات الوطنية.
وذكر بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض للعودة الى منظومة ما قبل 25 جويلية، لافتا الى ان العودة الى التجربة النيابية تفرض اجراء اصلاحات تشريعية تشمل تنقيح قانون الأحزاب والجمعيات وتغيير القانون الانتخابي.
وأبرز الأمين العام المساعد للاتحاد، ضرورة تجاوز المسألة الانتخابية ذلك أن اتحاد الشغل كان موقفه متقدما في الدعوة الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة باعتبار ان الشرعية الناتجة عن الصندوق ليست ذريعة لارتكاب التجاوزات، على حد تعبيره.
وكشف في سياق آخر، عن شروع الاتحاد في التحاور مع الحكومة من خلال انعقاد لقاء مع وزيري الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، لافتا الى ان المنظمة العمالية طلبت من الحكومة اطلاعها على ما يتم اعداده حول الميزانية التكميلية للدولة.
كما التقى ممثلون عن المنظمة الشغيلة وزراء النقل والشؤون الدينية والبيئة في اطار استئناف الحوار مع الحكومة الجديدة، وفق ما صرح به الطاهري معلنا عن عقد لقاء مساء الاربعاء المقبل بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
يذكر ان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قال لدى إشرافه الخميس الماضي على اجتماع مجلس الوزراء إنه سيتم “إطلاق حوار وطني صادق ونزيه، يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرّق إلى عدّة مواضيع، من بينها النظامان السياسي والإنتخابي في تونس”، مبينا أن هذا الحوار “لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج” و”سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني”.