أي قانون يتعلّق بالسلطة القضائية ومهما كانت صبغته لن يمر طالما لم يقبله القضاة

قالت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، “إن أي قانون يتعلّق بالسلطة القضائية، ومهما كانت صبغته، لن يمر طالما لم يقبله القضاة”، مؤكدة على أن “السلطة القضائية هي التي تحمي الحقوق والحريات وهي التي تكافح كل أشكال الفساد، بعيدا عن التجاذبات السياسية وفي إطار احترام القانون والدستور وهي بذلك تعد ضامنة للسلم الإجتماعية والإستقرار الإقتصادي”.
واعتبرت الجمعية في بيان لها اليوم الإثنين، أن “أي معالجة لقضايا الفساد خارج الإطار القضائي، من شأنها أن تؤدي إلى التطاحن الإجتماعي وإشعال فتيل الحقد والكراهية بين أفراد الشعب التونسي”.
وأضافت أن السعي إلى ضرب السلطة القضائية وتشويه القضاة إعلاميا، من خلال الإدلاء بتصريحات لا تستند إلى معطيات واقعية أو قانونية سليمة، “من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الثقة في القضاء وتهديد السلامة الجسدية للقضاة وتقويض السلم الإجتماعية”.
وبعد تحذيرها من “المنعرج الخطير الذي تمر به الدولة التونسية، ذات النظام الجمهوري والحكم المدني، من خلال عدم احترام المبدأ الكوني المتمثل في الفصل بين السلط والسعي إلى إرساء نظام آحادي لا يحترم الحقوق والحريات”، قالت جمعية القضاة الشبان “إن القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ورغم ما تضمنه من هنات تعلّقت أساسا بعدم انسجام التركيبة ومحدودية الصلاحيات، تضمّن العديد من الضمانات التي تجعله مكسبا “قابلا للتطوير والبناء عليه”.
وذكّرت بأن هذا القانون “قد تمت المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي المنتخب مباشرة من الشعب ولا يمكن إلغاؤه كليا أو جزئيا أو تعديله من قبل السلطة التنفيذية وبإرادة منفردة من رئيس الجمهورية”.
كما ندّدت الجمعية ب”التعامل العمودي” لرئاسة الجمهورية مع المؤسسات الدستورية للدولة و”تجاهل رأي أهل الإختصاص ورفض كل تحاور أو تشاور”، ملاحظة أن “القضاة جزء من الشعب التونسي ولهم الحق في إبداء رأيهم في تنظيم السلطة التي يمثلونها ويطالبون السلطة التنفيذية ببسط تصورها في هذا الخصوص واطلاعهم عليه قبل اتخاذ أي قرار”.
وشددت على أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الوحيدة التي يحتكم إليها القضاة وهو من يمثّلهم كأحد لبنات الدولة الديمقراطية وأن التفكير في حلّه أو التمهيد لذلك، دون أي مبرر ودون أخذ رأي القضاة، “يوجب على كافة أفراد الشعب التونسي وفي طليعتهم القضاة، مواجتهت لما في ذلك من تقويض لأسس الدولة الديمقراطية”.
يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان أذن لوزيرة العدل، بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك لدى إشرافه يوم الخميس 28 أكتوبر 2021، على اجتماع مجلس الوزراء.