أكد أعضاء المجلس الوطني للجباية ضرورة تبسيط الإجراءات الجبائية في قانون المالية لسنة 2023 وتوحيد النسب وتطويع التشريعات الجبائية لدعم نشاط المؤسسة والقطاعات المنتجة فضلا عن تحسين مناخ الأعمال وتعصير الخدمات.
وعقد المجلس الوطني للجباية، امس الثلاثاء، جلسة عمل ثانية مع وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، بمقر وزارة المالية، في إطار مواصلة التشاور والاستماع الى مقترحات المنظمات المهنية بشان مشروع قانون المالية لسنة 2023، وفق بلاغ نشرته الوزارة.
ولاحظ أعضاء المجلس الذي يضم ممثلين عن 10 هياكل مهنية، منها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ضرورة النظر في ملف التهرب الجبائي ومقاومة التهريب.
وينضوى تحت المجلس الوطني للجباية، مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الى جانب الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وهيئة السوق المالية والجامعة التونسية للنزل وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية عمادة المحامين والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين.
وقدمت الوزيرة، خلال الجلسة، عرضا حول التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023 والتي تدفع في اتجاه الإصلاح الجبائي وتكريس العدالة الجبائية وتوسيع القاعدة ورقمنة الإدارة. وتسعى وزارة المالية، خلال سنة 2023، الى مزيد الحد، من التعامل نقدا ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي فضلا عن ملاءمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية.
واستعرضت البوغديري، في سياق متصل، مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي والضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة في ظل ما يشهده العالم من أزمات متتالية. وشدّدت على أهمية وضع برنامج إصلاحات سيساعد تونس على استعادة التوازنات المالية الكبرى وتحقيق انتعاشة اقتصادي.
علما وان احكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 تندرج في إطار تجسيم هذه الإصلاحات وأكدت من جهة أخرى، أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية من اجل الانخراط في مسار هذه الإصلاحات.
