يناير 21, 2018

آخر الأخبار
  • رئيس الجمهورية يستعرض مع الشاهد الإجراءات المزمع تطبيقها لتحسين القدرة الشرائية

  • الاتفاق على بعث لجنة عسكرية مشتركة بين تونس والكويت لاستكشاف مسالك للتعاون العسكري

  • الداخلية: تراجع كبير في التحركات خلال الليلة الماضية وعدد الموقوفين بلغ سبعة مائة وثلاثة وسبعين شخصا

  • كورشيد يؤكد أن دوافع التحرّكات الليلية إجرامية بحتة

  • وزارة الدفاع تعلن عن إجبارية الخدمة العسكرية قريبا لدخول سوق الشغل

  • بن غربية يشدد على أن جزءا كبيرا من التونسيين يعيشون على الهامش

  • تراجع وتيرة الإحتجاجات وهدوء مخيم على أكثر الجهات

  • إصابة أربعة وثمانين عونا وحرق مقري أمن وإلحاق أضرار بستة آخرين

  • إخماد 47 حريقا وإسعاف 63 مصابا

  • التعاون المشترك وسبل تنشيط الإتحاد المغاربي محور لقاء الجهيناوي وسفيرة المغرب بتونس

  • وزير التشغيل : قريبا الإعلان عن إجراءات لدفع التشغيل

  • سمير بالطيب: الاحتجاجات الأخيرة لا علاقة لها بقانون المالية 2018

  • مسيرة وسط العاصمة تنادي بالتراجع في قانون المالية

  • تونس تترأس الأسبوع القادم فعاليات النسخة الاولى من المنتدى الاقتصادي الافريقي

  • حجز 107 طن من مادة السكر و9230 لتر من مادة الزيت النباتي المدعم ضمن الحملة الوطنية لمراقبة المواد المدعمة

  • وزير التجارة : بعض الباعة فرضوا زيادات غير قانونية

  • رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة: حجوزات وكالات الأسفار في تونس باقية ولم يتم إلغاؤها

  • نابل: انعقاد أول مجلس جهوي للمياه

  • بن عروس: جملة من الإجراءات والتدابير للحفاظ على الأمن العام

  • زغوان:إضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب ببئر مشارقة

  • بن عروس: مركب الطفولة الوحيد بالجهة سيكون جاهزا مطلع السنة الدراسية المقبلة

  • باجة: الاشتباه في انتماء عنصرين من بين 33 موقوفا الى تيار دينى متطرف

  • سوسة : مسيرة احتجاجية لناشطي "فاش تستناو"

  • تطاوين: شباب الجهة ينطمون حملة - يزّي تعبنا- ضمن مسيرة إحتجاجية وطنية سلمية للتعبير عن رفضهم لأوضاعهم المتردية

  • جندوبة: عدم توفر مادة الأمونيتر يثير تذمر عدد من فلاحي بالجهة

  • هيئة تنظيم أيام قرطاج الشعرية ترصد جائزين لمسابقة الإبداع الشعريّ

  • دورة تكوينية حول مجال إنفاذ القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفنية

  • السلطة والمعرفة في المسرح محور ندوة فكرية للدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي

  • دورة ثالثة لمهرجان الجموسي للموسيقى المتوسطية

  • البعثة الأممية تستعرض منجزات خطة العمل من أجل ليبيا

  • الجيش البورمي يقر للمرة الأولى بضلوع قواته في قتل مسلمين من الروهينغا

  • ترامب: ربما أكون على علاقة جيدة جدا مع كيم جونغ أون

  • واشنطن ترحب بتدمير ليبيا مخزونها من الأسلحة الكيماوية

  • الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن المرحلة القادمة عنوانها الصمود والتمسك بالثوابت الوطنية

  • بوتين: نعرف من يقف وراء هجوم الطائرات بدون طيار على قواعدنا بسوريا

  • ترامب يصف دولا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية بأنها ثقوب قذرة

  • الجيش الليبي: سفينة المتفجرات جريمة تركية

  • واشنطن تنتقد قرار إسرائيل ببناء 1100 وحدة استيطانية

  • مئات الجياع ينهبون متاجر ومواشي في فنزويلا بسبب نقص الغذاء

  • تركيا: المسافرون لأميركا قد يواجهون الاعتقال التعسفي

  • البرد يجمد كوريا الجنوبية.. والحرارة 25 تحت الصفر

  • الملعب القابسي يضم لاعب الترجي خليل البلدي إلى صفوفه

  • منتخب الكويت يعتذر عن مواجهة تونس وديا

  • سمير السليمي يشترط إنتداب حارس مرمى لمواصلة تدريب إتحاد بن قردان

  • تأجيل جميع مقابلات الجولة الخامسة من الرابطة الثانية إلى موعد لاحق

  • فوز المنتخب التونسي لكرة اليد وديا على نادي غرانوليرس الاسباني 34-18

  • فينغر لن يتخلى عن سانشيز قبل إيجاد البديل

  • ليفربول يرفض التفريط في محمد صلاح للريال

  • نادي برشلونة يعلن عن تعاقده مع الكولومبي ياري مينا

مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط يحذر تونس

مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط يحذر تونس
في أحدث تقرير له حول تونس، حذر مركز «كارنيغي» الأمريكي الذي يعتبر من مراكز الأبحاث المؤثرة في دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية، من أن «الفساد في تونس هو قوة مزعزعة للاستقرار تُصيب جميع مستويات اقتصاد البلاد وأمنها ونظامها السياسي».

ودعا المركز في التقرير الذي حمل عنوان «عدوى الفساد في تونس» (نشره يوم 25 أكتوبر 2017) «الحكومة التونسية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي (إلى) الوقوف يدا واحدة في التصدّي للفساد بأكثر الطرق فعالية واستدامة، لضمان بقاء العملية الانتقالية في تونس على المسار الصحيح».

ونبه من أن تونس شهدت بعد الثورة «دَمَقْرَطة» للفساد الذي أصبحت «أدواته» «متوفّرة لأي (شخص) كان» بعد أن كانت محصورة، في عهد زين العابدين بن علي، في فئة «صغيرة من الأشخاص المقرّبين منه ومن زوجته ليلى طرابلسي».

ونشر المركز في التقرير نتائج استطلاع آراء أجراه في تونس (بين شهري جويلية وأوت 2017) أظهرت أن 76 في المائة من التونسيين يعتقدون أن الفساد تفاقم في البلاد بشكل «أكثر» ممّا كان عليه في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وحثّ المركز بالخصوص السلطات التونسية على «التصدّي لمسألة الإثراء غير المشروع على نحو أكثر فعالية» وذلك من «من أجل بقاء العملية الانتقالية في تونس على المسار الصحيح».

«إلزام المسؤولين التونسيين بالتصريح علنا عن ممتلكاتهم»

وقال في هذا السياق «من أجل التصدّي للفساد بشكل فعّال ومستدام، يمكن للحكومة التونسية اتخاذ إجراءات عدّة لا تتطلّب جهدا كبيرا، يمكن أن تشمل تطبيق وإنفاذ القوانين القائمة لمكافحة الفساد، بدءا من القانون الذي يُلزم المسؤولين التونسيين بالتصريح علنا عن ممتلكاتهم».

وأضاف «ينبغي على الحكومة إعطاء الأولوية لإنشاء المحكمة الدستورية وضمان استقلالية القطب القضائي المالي، المكلّف بالتحقيق في قضايا الفساد المالي ومحاكمة المتورطين بها والفصل فيها».

وتابع «بالإضافة إلى ذلك، يتعيّن على الحكومة التونسية اتّخاذ بعض الخطوات طويلة الأجل والأكثر تكلفة على غرار رقمنة العمليات الحكومية وإعادة تنظيم البيروقراطية، من أجل بناء الثقة في الحكومة وضمان التعامل بشفافية أكبر».

«الحرب» على الفساد «لن تكون ناجحة»

وبحسب نتائج استطلاع الآراء الذي أجراه المركز الأمريكي، يعتقد 64 في المائة من التونسيين أن «الحرب على الفساد» التي أعلنتها حكومة يوسف الشاهد في شهر ماي 2017 «لن تكون ناجحة».

واقتصرت هذه «الحرب» حتى الآن على «اعتقال كبار المهربين وإجراء تغييرات في بعض المراكز الجمركية (الديوانية)» وفق التقرير.

ولفت المركز إلى أنّ الحكومة «ركّزت في الدرجة الأولى على مواجهة الفساد الذي برز منذ الثورة، من خلال سنّ التشريعات لتحييد الأطراف السيئة المستفيدة من مزايا بيئة ما بعد الثورة، وردع أي أعمال نصب واختلاس، وغش واحتيال، ومحسوبيات في المستقبل».

كما لفت إلى أن «قوى المجتمع المدني ليست على استعداد لإغلاق الفصل المتعلّق ببن علي، ولا تزال تسعى إلى بسط قبضة العدالة على الجرائم السابقة» ومنها «الجرائم الاقتصادية، كالاختلاس والمحسوبية».

قانون المصالحة الإدارية «يقوّض الانتقال الديمقراطي»

وتطرق التقرير إلى «قانون المصالحة الإدارية الذي أقرّه البرلمان في 13 سبتمبر 2017، والذي يمنح العفو لبعض الموظفين الرسميين الذين ارتبكوا جرائم اقتصادية في عهد بن علي».

وأضاف أن هذا القانون «يشكّل (في نظر المجتمع المدني التونسي) تحايلا على عملية العدالة الانتقالية، ويقوّض الانتقال الديمقراطي».

«النفاذ إلى النظام القضائي للتبليغ عن الفساد»

ودعا مركز كارنيغي «الجهات المانحة الدولية إلى أن تزيد تمويل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تفتقر بشدة إلى الموارد المالية والبشرية».

وقال «لابدّ من أن يواصل المجتمع المدني، بدعم دولي، الاضطلاع بدور المراقبة المهم، موّسعا نطاق عمله إلى المستوى المحلي لمكافحة الفساد في خضم سير عملية اللامركزية على قدم وساق».

وأضاف «كما يجب على مجموعات المجتمع المدني العمل مع الجهات المانحة لتطوير حملة توعية عامة حول كيفية النفاذ إلى النظام القضائي للتبليغ عن الفساد وقوانين حماية المبلّغين عن المخالفات (المتعلقة بالفساد) في تونس».

ودعا المركز «الدول المانحة» إلى «العمل مع الشركات الخاصة للاستثمار في المناطق الحدودية للبلاد، حيث يسود الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تحسين فرص الحصول على التعليم الجيد واستحداث فرص عمل خارج القطاع العام، ما من شأنه أن يخلق حوافز للدخول في الاقتصاد الرسمي».

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *