أكتوبر 27, 2020

آخر الأخبار
  • نصاف بن علية: فيروس كورونا استوطن في تونس

  • تراجع حوادث المرور في تونس بـ 31.45%

  • نسبة البطالة ترتفع إلى 18 % في تونس

  • مفتي الجمهورية : المولد النبوي الشريف يوم الخميس 29 أكتوبر الحالي

  • أوت 2020: من الأشهر الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1970

  • إنشاء خليّة أزمة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 على القطاع الفلاحي

  • وزير داخلية إسبانيا يبحث في تونس مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

  • العثور على قطعة أثرية عمرها 1800 عام في تونس

  • محكمة تونس تحذف لقبا يُشير إلى العبيد من اسم رجل عتيق

  • عودة الرحلات بين بنغازي وطرابلس تعزز فرص التوصل إلى تسوية في ليبيا

  • تقارير: تركيا تجهز عشرات المرتزقة لإعادة إرسالهم إلى ليبيا

  • الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون يُحذّر من تكرار التّجربة السّوريّة في ليبيا

  • تركيا : القبض على داعشية تونسية مطلوبة للمحاكمة من قبل فرنسا

  • مانويل ماكرون: 'ذبح أستاذ في باريس هو عمل ارهابي إسلامي بامتياز'

كتلة الدستوري الحر تقاطع جلسة توزيع المسؤوليات وتطعن في قرار مكتب البرلمان الأخير..

كتلة الدستوري الحر تقاطع جلسة توزيع المسؤوليات وتطعن في قرار مكتب البرلمان الأخير..

أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2020، عن مقاطعتها جلسة توزيع المسؤوليات التي تنعقد ظهر اليوم وعدم المشاركة في ما وصفته بـ”غنيمة خرق القانون والاعتداء على حقوق الكتلة”.

وأضافت، في رسالة وجهتها لرئيس مجلس نواب الشعب، أنها تقدمت بطعن لتجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية في قرار المكتب الصادر مضمونه صلب البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس في 2 أكتوبر 2020 كما أنها تعتزم الطعن في قرار توزيع المسؤوليات الذي سيستند إلى ذلك القرار المطعون فيه.

وحملت رئيس المجلس مسؤولية عدم شرعية توزيع المسؤوليات بمكتب المجلس وعدم شرعية تركيبة مكاتب اللجان “المؤسسة على قرار خارق للقانون ومطعون فيه لدى القضاء”.

في المقابل أوضحت الكتلة في الرسالة أنها ستكتفي بحقها في عضوية المكتب واللجان دون مسؤوليات.
وكان مكتب المجلس قد أصدر قرارا، في 2 أكتوبر الجاري، يقضي باعتماد حجم الكتل للسنة البرلمانية 2020/2021 الأمر الذي اعتبرته كتلة الدستوري الحر خرقا مفضوحا لمقتضيات النظام الداخلي وتدليسا للحقيقة تلبية لتوافقات معلنة وخفية ترمي إلى الاعتداء على الحقوق المكتسبة لكتلة الحزب الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات.

ووفق النتائج النهائية للانتخابات التشريعيى لسنة 2019 التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد حصلت كتلة الدستوري الحر على 17 مقعدا في البرلمان وحلت في المرتبة الخامسة بعد حركة النهضة (52) وقلب تونس (38) والتيار الديمقراطي (22) وائتلاف الكرامة (21). كما حلت كتلة الدستوري الحر مع انطلاق أشغال المجلس النيابي في المرتبة الخامسة من حيث حجم الكتل بعد تكوين التيار وحركة الشعب الكتلة الديمقراطية التي جمعت 38 نائبا.

ومع بداية الدورة البرلمانية الجديدة أصبحت الكتل النيابية في المجلس على النحو التالي : كتلة النهضة (54)، الكتلة الديمقراطية (38)، كتلة قلب تونس (30)، كتلة ائتلاف الكرامة (18)، وكتلة الاصلاح الوطني (17)، وكتلة الدستوري الحر (16)، وفق أعلنه مجلس نواب الشعب على إثر انعقاد مكتب مجلسه.

وينص النظام الداخلي للمجلس في فصله 64 على أن اللجان تتكون “وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل”.

وات

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *