أبريل 13, 2021

آخر الأخبار
  • ازمة التحوير الوزاري تغلق اسبوعها السادس

  • رئيس الجمهورية يؤدي زيارة الى معهد نهج الباشا بمدينة تونس العتيقة

  • حسين العباسي يُحذر من فوضى عارمة وانهيار كامل المنظومة في تونس

  • العباسي: 'يجب الضغط على رئيس الدولة وإحراجه لحل الأزمة في تونس'

  • العباسي: 'المشيشي مكبش في الحكومة ويخوض حربا بإملاءات من النهضة وقلب تونس'

  • رفيق عبد السلام : التيار الديمقراطي يرغب في الاعتقالات و ايقاف السياسيين و رجال الاعمال

  • تونس تتلقى اليوم أولى الجرعات المضادة لكورونا

  • كورونا: 24 وفاة و313 إصابة جديدة مقابل 595 حالة شفاء

  • حصيلة كورونا في تونس لغاية الاثنين 237,704 إصابات، من بينها 8201 حالة وفاة

  • حفظ التهم في حقّ سليم شيبوب في قضية " الحمامات " و ابقاؤه موقوفا في قضية " قمرت "

  • القيروان: انتحار مدير فرع بنكي

غرفة مذابح الدواجن تلتزم بأن لايتجاوز سعر لحوم الدجاج 7 دنانير في أقصى الحالات

غرفة مذابح الدواجن تلتزم بأن لايتجاوز سعر لحوم الدجاج 7 دنانير في أقصى الحالات

“تلتزم الغرفة النقابية الوطنية لمذابح الدواجن بأن لا يتجاوز سعر لحوم الدجاج الصالح للطبخ من المذبح 7 دنانير للكغ، وذلك حرصا على مراعاة القدرة الشرائية للمواطن”، وفق ما صرح به رئيس الغرفة فتحي غريّب لـ(وات)، الثلاثاء.
وأوضح غريّب أن أسعار الدجاج المذبوح تتراوح حاليا بين 6400 دنانير و7 دنانير في القطاع المنظم، الذي لا يساهم سوى بنسبة 40 بالمائة من الانتاج الوطني، الذي يناهز 11 طنا في الشهر الواحد.
وأكد تمسك الغرفة بعدم تجاوز هذا السعر المحدد (7 دنانير)، الذي يقارب كلفة الانتاج، في أقصى الحالات لتصل الى المستهلك بأسعار معقولة.
وأشار غريّب الى أن الغرفة غير مسؤولة عن تصاعد أسعار لحوم الدجاج في السوق بل مرتبط بهامش ربح التجار وخاصة بالمذابح العشوائية، التي تتحكم في الأسعار، باعتبارها تساهم بنحو 60 بالمائة من الانتاج الوطني.
ولاحظ أن المذابح العشوائية تبيع حاليا لحوم الدواجن الصالحة للطبخ بحوالي 8500 دينار في حين تعرض الدجاج الحي بسعر 5 دنانير.
ويذكر أن عدد المذابح المنظمة للدواجن قد تقلص ليمر من 35 الى 20 مذبحا حاليا موزعا في أنحاء البلاد جراء الصعوبات المادية، التي تمر بها المتعلقة بارتفاع كلفة الانتاج وتحكم القطاع الموازي في السوق.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *