مارس 08, 2021

آخر الأخبار
  • 2059إصابة جديدة بفيروس كورونا و80 وفاة

  • وزير الخارجية عثمان الحارندي يُعلن إصابته بكورونا

  • عبير موسي تدعو لسحب الثقة من رئيس الحكومة هشام المشيشي و رئيس البرلمان راشد الغنوشي

  • ادارة الشرطة العدلية تلقي القبض على مقترف عمليات السطو على عدد من الصيدليات بباردو و بالمنار

  • نصاف بن علية:'' تونس في مفترق خطير والوضع الوبائي خطير جدا''

  • ذاكر لهيذب: وفيات كورونا في تونس "فضيحة" ولا حلّ إلاّ الحجر التام

رئيس الحكومة: تونس قادرة على تخطي كل المصاعب إذا تم وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار

رئيس الحكومة: تونس قادرة على تخطي كل المصاعب إذا تم وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار

أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اليوم الاربعاء، في قليبية من ولاية نابل، ان تونس قادرة على تخطي كل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها حاليا إذا تم وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
وقال المشيشي في تصريح ل(وات)، على هامش زيارة أداها للمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية، إن حواره مع طلبة المعهد رسخ لدية القناعة بأن التفاؤل لا يزال قائما خصوصا في صفوف الجيل الجديد الذي قال إنه ” ليس مكبلا بالصعوبات التي تكبلت بها الاجيال السابقة “، على حد قوله، داعيا الطلبة والشباب عموما إلى المبادرة وتقديم الافكار المجددة القادرة على تغيير الواقع.
وأفاد رئيس الحكومة، من جهة أخرى، بأنه سيتم، في شهر مارس القادم، تقديم قانون مالية تكميلي بهدف تعديل بعض التوجهات، خاصة وان تونس، على غرار بقية دول العالم، تواصل مواجهة جائحة كورونا، بما يترتب عن ذلك من انعكاسات اجتماعية واقتصادية يتعين أخذها بعين الاعتبار، مبرزا الحرص على ان يفسح قانون المالية التكميلي المجال لمواصلة سياسة الاصلاح التي تم الانطلاق فيها، وفق قوله.
وبخصوص الجدل الذي رافق مشروع قانون ” الدرون”، قال المشيشي إنه “اول من ينتقد هذا القانون”، معتبرا أنه من المفروض اتخاذ تمش “يقوم على تخفيف الاجراءات لا على مزيد تعقيدها”، خصوصا وان الهدف هو فتح افاق جديدة أمام المبادرات التكنولوجية المجددة.
وتعهد رئيس الحكومة بالسعي، بالتنسيق مع وزير النقل، إلى تخفيف الاجراءات المنظمة لنشاط استعمال الدرون، وإلى تعديل مشروع القانون حتى يتم استخدامه في اطار قانوني وترتيبي “يساعد ولا يعطل” كما جاء على لسانه.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *