ديسمبر 01, 2020

آخر الأخبار
  • ارتفاع احتياطي تونس من العملة الاجنبية الى ما يعادل 21.7 مليار دولار بما يغطي 150 يوم توريد

  • فرقة الحرس الديواني بالكاف تحجز مستلزمات طبية مهربة بقيمة 220 ألف دينار

  • وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني :مواصلة تعليق الانشطة الرياضية والشبابية لمدة ثلاثة اسابيع اخرى

  • المنستير: 3 وفيات و71 إصابة جديدة بكورونا

  • نابل: تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 125 حالة

  • وزارة الصحة: 19 وفاة و599 حالة إصابة جديدة بكورونا وإجمالي حالات الشفاء يفوق 55 ألف حالة

  • وزارة التربية: نسية الشفاء من كوفيد 19 في الوسط المدرسي تبلغ 80,3 بالمائة من اجمالي 2386 اصابة إلى حدود يوم 14 نوفمبر الجاري

  • إحباط 77 عملية تهريب خلال الاسبوع الفارط بقيمة مالية ناهزت 4 ملايين دينار

  • منظمة الصحة العالمية ترحب بـ "الأنباء المشجعة" عن لقاحات ضد فيروس "كورونا"

  • صندوق النقد يقر 52 مليون دولار لمساعدة جنوب السودان على الحد من تداعيات "كوفيد-19"

  • الأمم المتحدة تطلق عملية توحيد "حرس المنشآت النفطية" في ليبيا

  • مقتل 13 شخصا بانفجار شاحنة غاز في المكسيك

  • الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • زلزل بقوة 6.3 درجات قبالة سومطرة في إندونيسيا

  • كرة اليد : المنتخب التونسي يشرع في تربصه الاعدادي للاعبين المحليين

جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية للتحقيق في “الجرائم الانتخابيّة”

جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية للتحقيق في “الجرائم الانتخابيّة”

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي لـ”فتح التحقيقات الجدّية واللازمة بخصوص الجرائم الانتخابيّة الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات ” .
ودعا المكتب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي لـ”فتح التحقيقات الجدّية واللازمة خاصّة في التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة وكلّ التصاريح بالشبهات بشأن التمويل الأجنبي الواردة بالتقرير وبنتائج أعمال اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة بالبنك المركزي وإعلام الرأي العام بمآلاتها ضمانا للمساءلة والحدّ من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافيّة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابات وحماية للانتقال الديمقراطي من المال السياسي الفاسد”.
وحثّ المكتب كلّ الأطراف المتدخّلة في الرقابة على الانتخابات وعلى تمويلها وخاصّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على” مزيد التنسيق في ما بينها لضمان حسن الرقابة على التمويلات الأجنبيّة المشبوهة ووضع نظام المعلومات الذي أوصت به محكمة المحاسبات منذ 2011 بما يكفل رصد هذه التمويلات والتصدّي لتوظيفها في الحملات الانتخابيّة”.
وطالب محكمة المحاسبات بـ”نشر الإحصائيّات حول مآل الدعاوى التي أثارتها بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي إبان استكمال النظر فيها والتي أعلنت عنها في الندوة الصحفيّة للتقرير العام كالدعاوى المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح القانوني بحسابات الحملة وبالمخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة”.
ونبّه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة إلى “خطورة ما ورد بالتقرير المذكور من إخلالات وتجاوزات ارتكبها المترشحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمترشحون للانتخابات التشريعيّة لسنة 2019″معتبرا ان التجاوزات “مسّت بشكل جوهريّ بشرعيّة وبشفافيّة تمويل الحملات الانتخابيّة وخاصّة الإخلال بواجب إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات كمقوّم أساسي للشفافيّة والمساءلة واستغلال الموارد العموميّة في الحملات الانتخابيّة واستعمال التمويلات المقنّعة عبر الجمعيّات والتعاقد مع شركات الضغط الأجنبيّة للتأثير على الناخبين وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي تضمّنها التقرير العام”.
وأكد على “ضرورة إيلاء هذه التقارير الأهمية اللازمة بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وكلّ الجهات المعنيّة بالأعمال الرقابيّة والقضائيّة للمحكمة” وعلى” أهميّة وإيجابيّة النقاش والجدل العموميين حول مضامين هذه التقارير ترسيخا للممارسة الديمقراطية ودعما لتلافي الإخلالات المسجّلة وزجر المخالفات التي توصلت إليها المحكمة”.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *