ديسمبر 01, 2020

آخر الأخبار
  • ارتفاع احتياطي تونس من العملة الاجنبية الى ما يعادل 21.7 مليار دولار بما يغطي 150 يوم توريد

  • فرقة الحرس الديواني بالكاف تحجز مستلزمات طبية مهربة بقيمة 220 ألف دينار

  • وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني :مواصلة تعليق الانشطة الرياضية والشبابية لمدة ثلاثة اسابيع اخرى

  • المنستير: 3 وفيات و71 إصابة جديدة بكورونا

  • نابل: تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 125 حالة

  • وزارة الصحة: 19 وفاة و599 حالة إصابة جديدة بكورونا وإجمالي حالات الشفاء يفوق 55 ألف حالة

  • وزارة التربية: نسية الشفاء من كوفيد 19 في الوسط المدرسي تبلغ 80,3 بالمائة من اجمالي 2386 اصابة إلى حدود يوم 14 نوفمبر الجاري

  • إحباط 77 عملية تهريب خلال الاسبوع الفارط بقيمة مالية ناهزت 4 ملايين دينار

  • منظمة الصحة العالمية ترحب بـ "الأنباء المشجعة" عن لقاحات ضد فيروس "كورونا"

  • صندوق النقد يقر 52 مليون دولار لمساعدة جنوب السودان على الحد من تداعيات "كوفيد-19"

  • الأمم المتحدة تطلق عملية توحيد "حرس المنشآت النفطية" في ليبيا

  • مقتل 13 شخصا بانفجار شاحنة غاز في المكسيك

  • الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

  • زلزل بقوة 6.3 درجات قبالة سومطرة في إندونيسيا

  • كرة اليد : المنتخب التونسي يشرع في تربصه الاعدادي للاعبين المحليين

جمعية القضاة التونسيين : أكثر من 250 قاضيا أصيب بفيروس كورونا

جمعية القضاة التونسيين : أكثر من 250 قاضيا أصيب بفيروس كورونا

قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الإثنين، بنابل “إن أكثر من 250 قاضيا أصيب بفيروس كورونا، في ظل صمت رهيب لوزارتي العدل والصحة”، متسائلا “كم من قاض يجب أن يموت، حتى تستفيق الحكومة وتفتح الملف القضائي؟”.

وأشار الحمادي على هامش الوقفة الاحتجاجية الذي نظمها القضاة أمام مقر المحكمة الابتدائية بنابل، بعد أن دخلوا بداية من اليوم، في إضراب بخمسة أيام، بكل المحاكم التونسية، على إثر وفاة إحدى زميلاتهم بنابل، القاضية سنية العريضي، بسبب فيروس كورونا، إلى أن القضاة “يطلقون اليوم صيحة فزع، بعد تردي الأوضاع الصحية في المحاكم التي أضحت فضاءات ناقلة للعدوى”، على حد تعبيره.

وتابع الحمادي قوله:”نشرع اليوم في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وفي إاضراب بخمسة أيام، وسنعقد بداية من الغد الثلاثاء، ندوة صحفية لإنارة الرأي العام على أسباب الإضراب وأبعاده والتي تتلخص في أربع نقاط “أولها الرعاية الصحية الكاملة للقضاة، بما في ذلك التكفل بعلاجهم وعلاج عائلاتهم بالمستشفى العسكري وثانيها تحسين ظروف العمل بالمحاكم، خاصة وأن ظروف العمل بها كارثية”.

أما النقطة الثالثة فتتعلق بتحسين الوضع المادي للقضاة وتحسين أجورهم والاستجابة لمطالب المنح، السريعة والمتأكدة، (وهي محل اتفاقات سابقة)، حتى يكون سلم الأجور متناغما مع المعايير الدولية، في حين تتعلق النقطة الأخيرة بفتح ملفات الإصلاح القضائي الكبرى وفي مقدمتها القانون الأساسي للقضاة.

وأضاف رئيس الجمعية محذرا: “إذا لم تتم الاستجابة لكل مطالبنا الملحة، فهذا ينذر بشلل تام لمرفق العدالة وكل الاحتمالات واردة .. إذا كانت ردة فعل الحكومة إيجابية، فسنكون إيجابيين أما إذا لم تستجب لمطالبنا فسنصعّد لتصبح كل الاحتمامات مفتوحة”.

وشدد على ضرورة أن يعجّل رئيس الحكومة بالنظر في هذه المطالب الملحة والتباحث مع القضاة واتخاذ قرارات حاسمة، حتى لا يضطروا إلى خوض معارك أخرى والقيام بتحركات احتجاجية، ملاحظا أن هذه التحركات لا تستهدف المواطن ولا تستهدف المتقاضي “لأن المتقاضي والمحامي وكاتب المحكمة والقاضي هم في سلة واحدة وكلهم معنيون بهذه الإجراءات”.

كما حمّل الحمادي، كل الجهات الرسمية خاصة وزارة العدل والحكومة والمجلس الأعلى للقضاء، مسؤولية الوضع الحالي للمرفق القضائي، معتبرا أن المجلس “يكتفي بإصدار مذكرات لا يتبعها بإجراءات عملية ولا يتثبت من تنفيذها، بعد أن أصبحت مذركاته سببا في تفشى الفيروس، في ظل الاكتظاظ وغياب بروتكول صحي خاص بالعمل في المحاكم”.

وقال متوجها إلى السياسيين: “لا تقايضوا القضاة باستقلاليتهم، مقابل أمنهم الصحي .. هذا لن يحصل في تونس ما بعد الثورة ومن يقايض القضاة بصحتهم وبوضعهم المادي مقابل المساس باستقلاليتهم، نقول له أنت واهم”.

وأشار رئيس جمعية القضاة، بعد تنظيم موكب تأبين القاضية التي كانت تعمل بالمحكمة الابتدائية بنابل وفارقت الحياة بعد إصابتها بفيروس كورونا، إلى أن القضاة يؤمنون المرفق القضائي في ظروف صحية غير لائقة، دون أي حماية أو تغطية صحية في ظل استقالة كاملة من الحكومة وعدم اهتمام بالملف القضائي”.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *