قناة جنوب المتوسط

أكتوبر 17, 2021

آخر الأخبار
  • قيس سعيد: التدابير الاستثنائية ستتواصل.. وتم وضع أحكام انتقالية

  • سعيد: ثمة من دفع المليارات في الخارج للتشويه وحتى الاغتيال

  • رئيس الدولة: وزعوا الأموال ودعوا للتظاهر فلم يأتهم سوى المخمورين أمثالهم

  • حسن الزرقوني حول ‏خطاب الرئيس قيس سعيد من سيدي بوزيد: “هذا قدرنا مع شعب يريد”

  • رئيس الجمهورية قيس سعيد يعزّي الرئيس الجزائري في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

  • قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي من الضروري الحفاظ على الديمقراطية والإجراءات الدستورية في تونس تستوجب حلاً عاجلاً

  • حافظ الزواري : " أدعو رئيس الجمهورية الى تشكيل حكومة حرب تضم جنرالات في اختصاصاتهم لانهاء الفوضى المُنتشرة في كل مكان

  • عاجل طرد رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة وخروجه تحت حماية أمنية

  • سوريا : أنباء عن مقتل أبو براء التونسي في غارة استهدفت تنظيم ''حراس الدين''

  • البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي بأغلبية أعضائه

  • رئيس البرلمان الأوروبي في المستشفى بعد تشخيص إصابته بالتهاب رئوي

  • استطلاع: 51% من الأمريكيين يعتبرون أن ترامب كان رئيسا أفضل من بايدن

  • جربة امرأة ذهبت لاستخراج مضمون ولادة فوجدت نفسها متزوجة من امرأة

  • المنستير: القبض على امرأة تنجب أطفال لحساب الغير بمقابل مادي

970×90
970×90

المحكمة الإدارية تقضي بمعدومية القرارات المتعلّقة بإنهاء إلحاق قضاة بوظائف عليا بالدولة

المحكمة الإدارية تقضي بمعدومية القرارات المتعلّقة بإنهاء إلحاق قضاة بوظائف عليا بالدولة

أفاد الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، بأن الدائرة الإستئنافية المتعهّدة بالنظر، أصدرت اليوم الثلاثاء، وحال نظرها في الطعون المتعلقة بقرارات مجلس القضاء العدلي، “ا?حكاما بمعدومية القرارات التي تم اتخاذها بإنهاء إلحاق قضاة بوظائف عليا بالدولة”.
وأوضح الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “القضاء بمعدومية القرارات الإدارية طبق فقه القضاء الإداري يعد أشدّ درجة من القضاء بإلغاء القرارات المذكورة”.
وأرجع الحكم بالمعدومية إلى “وجود تعدّ صارخ من قبل المجلس الأعلى للقضاء، على صلاحيات السلطة التشريعية عند اتخاذه قرارات برفض إلحاق القضاة بالوظائف العليا بالدولة”.
وكان مجلس القضاء العدلي قرّر في 8 جوان 2021، إنهاء إلحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.
وأكّد المجلس وهو أحد الأقضية المكوّنة للمجلس الأعلى للقضاء في تونس، أن قرار إنهاء الإلحاق جاء تأكيدا منه “على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه”، مرجعا السبب لاتخاذ هذا القرار إلى الحرص على “تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية”

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *