أبريل 14, 2021

آخر الأخبار
  • ازمة التحوير الوزاري تغلق اسبوعها السادس

  • رئيس الجمهورية يؤدي زيارة الى معهد نهج الباشا بمدينة تونس العتيقة

  • حسين العباسي يُحذر من فوضى عارمة وانهيار كامل المنظومة في تونس

  • العباسي: 'يجب الضغط على رئيس الدولة وإحراجه لحل الأزمة في تونس'

  • العباسي: 'المشيشي مكبش في الحكومة ويخوض حربا بإملاءات من النهضة وقلب تونس'

  • رفيق عبد السلام : التيار الديمقراطي يرغب في الاعتقالات و ايقاف السياسيين و رجال الاعمال

  • تونس تتلقى اليوم أولى الجرعات المضادة لكورونا

  • كورونا: 24 وفاة و313 إصابة جديدة مقابل 595 حالة شفاء

  • حصيلة كورونا في تونس لغاية الاثنين 237,704 إصابات، من بينها 8201 حالة وفاة

  • حفظ التهم في حقّ سليم شيبوب في قضية " الحمامات " و ابقاؤه موقوفا في قضية " قمرت "

  • القيروان: انتحار مدير فرع بنكي

الجزائر : القضاء العسكري يبرئ عثمان طرطاق ولويزة حنون في قضية التآمر

الجزائر : القضاء العسكري يبرئ عثمان طرطاق ولويزة حنون في قضية التآمر

قضت محكمة عسكرية في الجزائر، اليوم (السبت)، ببراءة مسؤولين بارزين في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة.
وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية على موقعها الإلكتروني اليوم أن التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة، قررت أيضاً استرجاع المحجوزات للواء عثمان طرطاق المعروف باسم بشير، المنسق السابق للأجهزة الأمنية على مستوى رئاسة الجمهورية، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال اليساري.

ووفق الصحيفة، يأتي هذا القرار لإلغاء قرار التشكيلة السابقة الصادر في 10 فبفري الماضي الذي أيّد الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاماً بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، والفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق.
وكانت تمت تبرئة لويزة حنون وأُطلق سراحها في اليوم نفسه مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية، وتسليط عقوبة 3 سنوات حبس منها 9 أشهر نافذة وهي المدة التي قضتها حنون في سجن البليدة المدني منذ التاسع من ماي 2019.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت المحكمة العليا، في بيان صحافي يوم 18 نوفمبر الماضي أن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا القسم الثالث أصدرت قراراً حول الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، والمتهمين في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة يقضي بقبول الطعون بالنقض شكلاً وفي الموضوع مع إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مُشكلاً بتشكيلة جديدة من القضاة للفصل فيها طبقاً للقانون، حسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وتُعدّ المحكمة العليا محكمة قانون فقط، ويعني قبولها الطعن بالنقض وجود خطأ في تطبيق القانون وعدم قانونية القرار الصادر عن مجلس الاستئناف العسكري.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *