أكتوبر 27, 2020

آخر الأخبار
  • نصاف بن علية: فيروس كورونا استوطن في تونس

  • تراجع حوادث المرور في تونس بـ 31.45%

  • نسبة البطالة ترتفع إلى 18 % في تونس

  • مفتي الجمهورية : المولد النبوي الشريف يوم الخميس 29 أكتوبر الحالي

  • أوت 2020: من الأشهر الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1970

  • إنشاء خليّة أزمة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 على القطاع الفلاحي

  • وزير داخلية إسبانيا يبحث في تونس مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

  • العثور على قطعة أثرية عمرها 1800 عام في تونس

  • محكمة تونس تحذف لقبا يُشير إلى العبيد من اسم رجل عتيق

  • عودة الرحلات بين بنغازي وطرابلس تعزز فرص التوصل إلى تسوية في ليبيا

  • تقارير: تركيا تجهز عشرات المرتزقة لإعادة إرسالهم إلى ليبيا

  • الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون يُحذّر من تكرار التّجربة السّوريّة في ليبيا

  • تركيا : القبض على داعشية تونسية مطلوبة للمحاكمة من قبل فرنسا

  • مانويل ماكرون: 'ذبح أستاذ في باريس هو عمل ارهابي إسلامي بامتياز'

التمديد في فترة تأجيل خلاص القروض الممنوحة لقطاع السياحة إلى موفى سبتمبر 2021

التمديد في فترة تأجيل خلاص القروض الممنوحة لقطاع السياحة إلى موفى سبتمبر 2021

أصدر البنك المركزي التونسي، الاثنين، منشورا إلى البنوك والمؤسّسات الماليّة للتمديد في فترة تأجيل خلاص أقساط القروض الممنوحة للمؤسّسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرّف السياحي، إلى موفى سبتمبر 2021 (موفي سبتمبر 2020 سابقا).

وأشار البنك المركزي إلى أن اصدار هذا المنشور يأتي في اطار تواصل تأثر قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بتداعيات تفشي وباء كورونا على الصعيد العالمي.

وأقرّ المنشور، كذلك، التمديد في الأجل الأقصى لمنح القروض الاستثنائية إلى موفى مارس 2021 للمؤسسات والمهنيين الناشطين في السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي، مع قبول هذه التمويلات كمقابل لعمليّات إعادة التمويل في السوق النقدية.

وفسر أن هذا الاجراء يهدف الى ضمان الانسجام بين منشور البنك المركزي عدد 12 لسنة 2020 الخاص بمنح القروض الاستثنائية إلى موفى ديسمبر 2020، ومرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020، الذّي حدد الأجل الأقصى لمنح القروض الاستثنائية لفائدة القطاع (بموفى مارس 2021).

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *