أغسطس 07, 2020

آخر الأخبار
  • نورالدين الطبوبي:''كل ما يقع في مجلس النواب هو أكبر إشارة إلى سقوط الدولة'

  • الطبوبي يطالب باستفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم

  • البنك الدولي: تونس ستستفيد من حزمة تمويل تتراوح بين 600 و700 مليون دولار

  • العثور على جثة سجين محكوم بالاعدام في دورة مياه سجن المهدية

  • قطع الطّريق السّيارة تونس باجة

  • التيار الديمقراطي يحمّل الغنوشي مسؤولية عجز البرلمان عن الاضطلاع بدوره

  • الكتلة الديمقراطية تحمل الغنوشي مسؤولية التشنج وتردي الاوضاع في البرلمان

  • " النهضة " تعبّر عن استهجانها لما اقدم عليه رئيس الحكومة من اقالة وزرائها

  • الكتلة الديمقراطية ترشح رضا شرف الدين لرئاسة الحكومة

  • عبير موسي : الغنوشي يريد تحويل البرلمان الى مزرعة

  • الإعلان عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم حزب حركة الشعب يريد

  • السعودية: عيد الأضحى يوم الجمعة 31 جويلية

  • بينها الوضع في ليبيا: وزير الخارجية التونسي ونظيره السعودي يتبادلان وجهات النظر في عدد من الملفات الدولية والإقليمية

  • مكالمة ترامب لم تغير قرار مصر بالتدخل العسكري في ليبيا

  • الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف التصعيد في ليبيا

التخفيض من قيمة الدينار أدى إلى مضاعفة قيمة الدين العمومي

التخفيض من قيمة الدينار أدى إلى مضاعفة قيمة الدين العمومي

ضاعف تراجع قيمة الدينار التونسي من قيمة الدين العمومي الخارجي الذي مر من 9ر29 مليار دينار سنة 2015 إلى 2ر60 مليار دينار في 2018 وفق ما كشف عنه المرصد التونسي للاقتصاد (جمعية مستقلة).
وأفاد المرصد في تحليل نشره في جوان الجاري على موقعه الالكتروني، ان التخفيض في قيمة الدينار منذ 2016 هو السبب الرئيسي في زيادة الدين العام الذي كان يبلغ 9ر3 مليار دينار في تلك السنة لكي تنفجر، على حد تعبير المرصد، مساهمة تأثير سعر الصرف على الدين العمومي لتصل إلى 5ر9 مليار دينار في 2018 لوحده أي أكثر من 5 مرات من عجز الميزانية في نفس العام.
وأرجع المرصد في تحليله تراجع قيمة الدينار بالعلاقة مع الدين العمومي إلى 3 عوامل رئيسية أقرتها وزارة المالية وتتمثل في العجز في الميزانية و الفائدة الموظفة على الدين وكذلك تأثير سعر الصرف.
كما اظهر انه في سنتي 2014 و 2015 ساهم العجز في الميزانية بشكل كبير في زيادة الدين العمومي إذ مر من 2 مليار دينار في 2014 و 2015 إلى 4ر3 مليار دينار سنة 2017 ثم انخفضت مساهمة العجز في الميزانية بشكل حاد إلى 8ر1 مليار دينار سنة 2018 اثر سياسة التقشف المتبعة من الحكومة.
وبالتوازي مع ذلك زادت مساهمة الفائدة في الدين العمومي بشكل مطرد من 5ر1 مليار دينار سنة 2014 إلى 8ر2 مليار دينار في عام 2018 وهو ما يعادل النصف، إلى جانب أن فوائد ساهمت في تراكم الديون أكثر مما فعله العجز في الميزانية.
وحث المرصد التونسي للاقتصاد السلطات المعنية على مصاعفة جهودها خمس مرات من أجل تثبيت قيمة الدينار، وأن لا يقتصر تركيزها على العجز في الميزانية الذي لا تتجاوز مساهمته في زيادة الدين العمومي مساهمة خدمة الدين بمفردها.
(وات)

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *