يوليو 21, 2019

آخر الأخبار
  • بعد هزيمتها امام السينغال تونس تلاقي نيجيريا من أجل المركز الثالث في "كان" مصر يوم الاربعاء القادم

  • بلدية الوسلاتية ترفض منح ترخيص لحركة مشروع تونس لعقد إجتماع عام

  • حركة النهضة تُعلن فوز قائمتها في انتخابات باردو

  • خطير : بسبب تخيّل منظّم رحلان 60 طفلا تونسيا علقوا بمرسيليا

  • مجموعة " ماجدة " القطرية للشيخة “موزا” تشتري كل أسهم بنك الزيتونة

  • انقضاء اجل ردّ رئيس الجمهورية على تعديلات القانون الانتخابي

  • يوم الأربعاء القادم يختم القانون و ينشر بالرائد الرسمي

  • انتخابات في بلدية باردو و تنافس بين 10 قائمات

  • وزير حقوق الإنسان: ''لم نمنع ارتداء النقاب بالمؤسسات العمومية

  • احمد عظوم: العثور على متفجّرات بجامع لا يعني أنّه خارج عن السّيطرة

  • القاضية رفيعة نوار رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف

  • ترحيل منقّبة تحمل الجنسية الألمانية من مطار جربة

  • رئيس بلدية الدهماني يعتدى بالعنف الشديد على مستشارة البلدية

  • حافظ قائد السبسي: تصرّفات سليم العزابي غريبة ومخالفة لأخلاق العمل السياسي النزيه

  • عيش تونسي تطلق حملة 'خليني نختار' و توجه رسالة الى رئيس الجمهورية

  • تواصل معركة التمثيل القانوني بين حزبي العمال والوطد و الجبهة الشعبية في حالة موت سريري

  • أحمد الصديق، رئيس حزب الطليعة : حمّة الهمّامي يتحمّل مسؤولية تفكيك الجبهة لاتخاذه توجّهاً إقصائياً وتدميرياً

  • سميرة الشواشي : هناك مشاورات بين قلب تونس و عبير موسي و عيش تونسي لتشكيل حكومة دون نهضة

التخفيض من قيمة الدينار أدى إلى مضاعفة قيمة الدين العمومي

التخفيض من قيمة الدينار أدى إلى مضاعفة قيمة الدين العمومي

ضاعف تراجع قيمة الدينار التونسي من قيمة الدين العمومي الخارجي الذي مر من 9ر29 مليار دينار سنة 2015 إلى 2ر60 مليار دينار في 2018 وفق ما كشف عنه المرصد التونسي للاقتصاد (جمعية مستقلة).
وأفاد المرصد في تحليل نشره في جوان الجاري على موقعه الالكتروني، ان التخفيض في قيمة الدينار منذ 2016 هو السبب الرئيسي في زيادة الدين العام الذي كان يبلغ 9ر3 مليار دينار في تلك السنة لكي تنفجر، على حد تعبير المرصد، مساهمة تأثير سعر الصرف على الدين العمومي لتصل إلى 5ر9 مليار دينار في 2018 لوحده أي أكثر من 5 مرات من عجز الميزانية في نفس العام.
وأرجع المرصد في تحليله تراجع قيمة الدينار بالعلاقة مع الدين العمومي إلى 3 عوامل رئيسية أقرتها وزارة المالية وتتمثل في العجز في الميزانية و الفائدة الموظفة على الدين وكذلك تأثير سعر الصرف.
كما اظهر انه في سنتي 2014 و 2015 ساهم العجز في الميزانية بشكل كبير في زيادة الدين العمومي إذ مر من 2 مليار دينار في 2014 و 2015 إلى 4ر3 مليار دينار سنة 2017 ثم انخفضت مساهمة العجز في الميزانية بشكل حاد إلى 8ر1 مليار دينار سنة 2018 اثر سياسة التقشف المتبعة من الحكومة.
وبالتوازي مع ذلك زادت مساهمة الفائدة في الدين العمومي بشكل مطرد من 5ر1 مليار دينار سنة 2014 إلى 8ر2 مليار دينار في عام 2018 وهو ما يعادل النصف، إلى جانب أن فوائد ساهمت في تراكم الديون أكثر مما فعله العجز في الميزانية.
وحث المرصد التونسي للاقتصاد السلطات المعنية على مصاعفة جهودها خمس مرات من أجل تثبيت قيمة الدينار، وأن لا يقتصر تركيزها على العجز في الميزانية الذي لا تتجاوز مساهمته في زيادة الدين العمومي مساهمة خدمة الدين بمفردها.
(وات)

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *