قناة جنوب المتوسط

أكتوبر 17, 2021

آخر الأخبار
  • قيس سعيد: التدابير الاستثنائية ستتواصل.. وتم وضع أحكام انتقالية

  • سعيد: ثمة من دفع المليارات في الخارج للتشويه وحتى الاغتيال

  • رئيس الدولة: وزعوا الأموال ودعوا للتظاهر فلم يأتهم سوى المخمورين أمثالهم

  • حسن الزرقوني حول ‏خطاب الرئيس قيس سعيد من سيدي بوزيد: “هذا قدرنا مع شعب يريد”

  • رئيس الجمهورية قيس سعيد يعزّي الرئيس الجزائري في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

  • قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي من الضروري الحفاظ على الديمقراطية والإجراءات الدستورية في تونس تستوجب حلاً عاجلاً

  • حافظ الزواري : " أدعو رئيس الجمهورية الى تشكيل حكومة حرب تضم جنرالات في اختصاصاتهم لانهاء الفوضى المُنتشرة في كل مكان

  • عاجل طرد رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة وخروجه تحت حماية أمنية

  • سوريا : أنباء عن مقتل أبو براء التونسي في غارة استهدفت تنظيم ''حراس الدين''

  • البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتي بأغلبية أعضائه

  • رئيس البرلمان الأوروبي في المستشفى بعد تشخيص إصابته بالتهاب رئوي

  • استطلاع: 51% من الأمريكيين يعتبرون أن ترامب كان رئيسا أفضل من بايدن

  • جربة امرأة ذهبت لاستخراج مضمون ولادة فوجدت نفسها متزوجة من امرأة

  • المنستير: القبض على امرأة تنجب أطفال لحساب الغير بمقابل مادي

970×90
970×90

البنك المركزي:تراجع الادخار الوطني بنسبة 8ر58 بالمائة سنة 2020

البنك المركزي:تراجع الادخار الوطني بنسبة 8ر58 بالمائة سنة 2020

تراجع الادخار الوطني بنسبة 8ر58 بالمائة سنة 2020، بما ادى الى تقهقر نسبة الادخار قياسا باجمالي الدخل الوطني المتاح ليمر من 2ر9 بالمائة سنة 2019 الى 4 بالمائة، أي اضعف مستوى له منذ عقود، حسب تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2020
واثر التراجع القياسي لكل من الناتج المحلي الاجمالي واجمالي الدخل الوطني المتاح، على الادخار الوطني، وهو ما يعكس الضغوط التي سلطتها ازمة كوفيد – 19 على مداخيل مختلف العناصر الاقتصادية.
وبين تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2020، تعرض الدولة على وجه الخصوص لتأثير الأزمة، سواء على مستوى المداخيل الذاتية التي انخفضت بـ 3ر5 بالمائة أو على صعيد النفقات الجارية التي ارتفعت بـ 4ر13 بالمائة. وعلى هذا الأساس، كان الفارق بين الموارد الذاتية والهبات والنفقات الجارية بما في ذلك فوائد الدين العمومي سالبا بـ 3 مليارات دينار، بعد أن سجل فائضا في سنة 2019، وهو ما مكن من تغطية حوالي 45 بالمائة من نفقات التجهيز من خلال بلوغه 2.747 مليون دينار.
وتابع انه في ظل هذه الظروف، لم تمكن موارد الادخار الوطني من تأمين سوى 4ر30 بالمائة تقريبا من إجمالي تكوين رأس المال الثابت و2ر37 بالمائة من حاجيات التمويل الداخلي، بما في ذلك تغير المخزونات. بيد أن فارق التمويل بين الاستثمار والادخار الوطني قد تراجع من 4ر8 بالمائة الى 8ر6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بين سنة وأخرى، وهو ما يعكس أهمية تقلص الاستثمار.
وقد تمت تغطية هذا الفارق بفضل تمويلات خارجية وذلك على الرغم من الانخفاض الكبير للسحوبات من أموال الافتراض متوسط وطويل الأجل ولدفوقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل صعوبات النفاذ للأسواق المالية الدولية نظرا لتأثير الأزمة الصحية وتدهور الترقيم السيادي لتونس.
ويتوقع التقرير بالنسبة لسنة 2021، ان يعرف الادخار الوطني تحسنا معتدلا، لكن دون استعادة مستوياته التاريخية وذلك نتيجة استمرار الظرف الاقتصادي الصعب، الأمر الذي سيؤدي إلى ازدياد الحاجيات من التمويل تبعا للانتعاشة التدريجية المتوقعة للاستثمار.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *