وتهدف المجلّة الجديدة إلى “تعصير منظومة الصرف وإقرار مبدأ مواصلة التمشي التحرري التدريجي من أجل بلوغ مرحلة التحرير الكلي للعلاقات المالية مع الخارج مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكليّة للبلاد”، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، الإربعاء.
   واعتبر المتدخلون ضمن أشغال الورشة من ممثلي الوزارات المعنية والبنك المركزي “على أهمية مشروع المجلّة في ظل استجابته لمتطلبات المرحلة”. 
   ويندرج مشروع المجلّة في إطار تحسين مناخ الأعمال و العمل على مواكبة تشريع الصرف للتطوّر، الذي شهدته مختلف التشريعات الوطنية الأخرى والتشريعات الدولية واستجابة لمتطلبات الأفراد والمؤسسات في المجال وتبسيط الإجراءات بما يمكن من رفع العوائق العمليّة، التّي تواجه المؤسّسة التونسيّة في علاقتها المالية والتجاريّة مع الخارج.    وكان محافظ البنك المركزي، مروان المبروك، قد أعلن منذ يوم 4 جانفي 2023، أنّ مسوّدة مجلّة الصرف تمّ تسايمها إلى رئاسة الحكومة. وأبرز أن من شأن هذا التشريع الجديد التحرير “التدريجي و”الكلّي” للدينار التونسي.  
   وأوضح أن هذا التشريع الجديد لن يعطي لكل التونسيين من فتح حسابات خاصّة بالعملة الصعبة.