قلب تونس يطالب نواب حركة الشعب بتحديد موقفهم من تصريحات النائب محمد عمار

طالب حزب قلب تونس وكتلته البرلمانية (30 نائبا)، نواب حزب حركة الشعب، (باعتبارهم ينضوون تحت الكتلة الديمقراطية)، بتحديد موقفهم من التصريحات التي وردت في التسريبات الصوتية لرئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، حتى يتمكّن من حصر المسؤوليّات، وكشف الأطراف المشاركة في ما وصفه ب “المخطط الآثم” واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّها.
وكانت مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي، تداولت نهاية الاسبوع المنقضي تسجيلا صوتيا للنائب محمد عمار والنائب راشد الخياري (غير منتم)، تعلّقت بالخصوص بمسائل سياسيّة وقضائية كسحب الثقة من رئيس البرلمان وعلاقة الامين العام السابق للحزب الديمقراطي محمد عبو بملفي القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، وسيطرة رئيس الدولة على جهاز القضاء عن طريق زوجته.
واعتبر الحزب في رسالة مفتوحة، وجهها اليوم الجمعة الى نوّاب حزب حركة الشعب بالبرلمان، أن “استخدام مثل هذه الوسائل الاجراميّة لتصفية الخصوم السياسيين، يُعدّ فضيحة كبرى غير مسبوقة في تاريخ البلاد، ويُشكّل خطرا على الحقوق والحرّيات، ويضرب الدّولة في صميمها، ويعصف بمقوّمات الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات”.
واضاف أن تصريحات النّائب محمّد عمّار، “كشفت عن وجود وفاق وتنظيم سري متعدّد الأطراف، يستهدف حزب قلب تونس ورئيسه ونوّابه، بما يمسّ من الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمن العام والمسار الدّيمقراطي، وذلك باستخدام القضاء ووسائل الدّولة والتّنصّت، وبثّ وترويج الأراجيف والمغالطات وزرع الفتن وتغيير الحقائق وهتك الأعراض”.
يشار الى أن حزب قلب تونس، كان أعلن في بيان أصدره يوم 15 مارس الجاري، الدخول في حالة استنفار قصوى للمطالبة بالإفراج عن رئيس الحزب نبيل القروي، والنأي بملفه عن التوظيف السياسي وإرجاعه إلى مساره القضائي، معتبرا أنه لم يعد ملفا قضائيا بل أصبح ملفّا سياسيا بامتياز وأنّ القروي هو سجين سياسي، حسب تقديره.
ودعا النيابة العموميّة، إلى فتح تحقيقات جديّة للكشف عن كلّ ملابسات وخلفيات المخطط المعترف به في تصريحات النائب محمد عمار، حاثا المجلس الأعلى للقضاء وجمعيّة ونقابة القضاة والهيئة الوطنية للمحامين وكلّ المنظمات الحقوقية إلى اتخاذ موقف من هذا الملف “الفضيحة” على حد توصيفه.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس1 محسن الدالي، أفاد في تصريح ل (وات) يوم 16 مارس الجاري، بأنّ النيابة العموميّة تعهّدت بموضوع التسجيل المسرّب المتضمن لحوار بين النائبين محمّد عمّار وراشد الخياري، وبتصريح الخياري في برنامج تلفزي بأن “التسجيل الذي على ذمته يتضمن معطيات هامّة”، وأذنت بفتح بحث مؤّقت بواسطة قاضي تحقيق على معنى أحكام الفصل 31 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة .