وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، أن الإطار الجديد سيظل مفتوحا أمام “كل القوى الحية والديمقراطية” والفاعلين الوطنيين، بهدف الدفع نحو ما وصفته بـ”أفق وطني جديد” يقوم على الحوار والتشاركية.

واعتبرت أن تونس تمر، بحسب تقديرها، بـ”أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة”، وعزت ذلك إلى خيارات وسياسات قالت إنها “لم تنجح في معالجة الأزمات المتراكمة”، معتبرة أنها ساهمت، وفق تقييمها، في تراجع القدرة الشرائية واتساع دوائر الفقر والبطالة والهشاشة..

كما عبّرت المنظمات عن “قلقها” إزاء ما وصفته بتراجع في مجال الحقوق والحريات، و”تضييق على العمل السياسي والنقابي والمدني”، إلى جانب ما اعتبرته “مساسا باستقلال القضاء”.

وتضمّن البيان كذلك انتقادات لأوضاع السجون ومراكز الاحتفاظ، ولواقع حرية الإعلام، وما وصفته المنظمات بـ”التضييق على الصحفيين”.

وفي الشأن الاجتماعي والاقتصادي، أشارت المنظمات إلى ما اعتبرته تفاقما في صعوبات التزود بالماء والكهرباء والأدوية وبعض المواد الأساسية، إلى جانب ارتفاع الأسعار، معتبرة أن هذه المسائل أصبحت، من وجهة نظرها، تؤثر مباشرة في ظروف الحياة اليومية للتونسيين.

ودعت إلى مراجعة شاملة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة، وفتح مسار للحوار المجتمعي، بما يفضي، وفق تقديرها، إلى حلول اقتصادية واجتماعية وسياسية، ويحفظ وحدة البلاد ويصون الحقوق والحريات.

وأكدت المنظمات أن إطلاق الإطار التنسيقي المشترك يستند إلى ما وصفته بـ”مسؤولية تاريخية” تقتضي اليقظة وحماية مكاسب الشعب، والتمسك بدولة القانون والمؤسسات، وصون استقلالية المجتمع المدني والدفاع عن الحقوق والحريات.

وجرى التوقيع على البيان بمقرّ المنظمة الشغيلة بالعاصمة، وأمضى عليه كلّ من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي وعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بوبكر بالثابت ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.

وأوضح الدريدي أن الشركة تعتمد عادة مبدأ إعلام المواطنين مسبقا قبل تنفيذ أي أشغال صيانة مبرمجة، غير أن ما شهدته مناطق الضاحية الجنوبية كان نتيجة عطب فني طارئ تم تسجيله عشية يوم الثلاثاء بمحطة المعالجة بغدير القلة، وهي المحطة الرئيسية المسؤولة عن تزويد المنطقة بالمياه. وهو ما تسبب في تأخر إعلام المتساكنين بطبيعة الانقطاع.

وأضاف المسؤول الجهوي أن إصلاح هذا العطب الفني تطلب وقتا وجهدا مركزا، لتبدأ عملية استئناف التزويد بالماء تدريجيا منذ مساء أمس الأربعاء في حدود الساعة السادسة مساء.

وأكد أنه تم إصلاح العطب بنسبة 100 بالمائة وتوفير المياه لمختلف مناطق الضاحية الجنوبية، مع استمرار عمليات المراقبة والمتابعة الميدانية لتجنب أي طارئ جديد، مشددا على أنه “لا وجود لما يثير الخوف”.

وأوضح في هذا السياق أن نسبة امتلاء الخزانات بالضاحية الجنوبية بلغت حاليا حوالي 50 بالمائة، مقدما اعتذار الشركة للمواطنين عن التأخير الناجم عن هذا الظرف الطارئ.

وفيما يتعلق بمنطقة حي النصر، أفاد منير الدريدي بأنه تم التغلب على الإشكالية وعاد تزويد المتساكنين بالماء بصفة عادية، مشيرا إلى أن الأزمة الأخيرة بالمنطقة كانت مرتبطة بقطع التيار الكهربائي الذي أثر على مضخات القناة الرئيسية.

الأعوان يتعرضون للهرسلة

كما جدد المدير الجهوي دعوته للمواطنين والحرفاء إلى تفهم طبيعة هذه الأعطال الطارئة وظروف العمل الصعبة، مشيرا إلى أن الفرق الميدانية للشركة لا تتوانى عن التنقل السريع إلى أية نقطة تسجل خللا للقيام بالتدخلات اللازمة، على الرغم من تعرض الأعوان في كثير من الأحيان للهرسلة والاعتداءات أثناء أدائهم لمهامهم. 

وأكّد الدريدي في هذا السياق أنه تم تسجيل إشكال فني جديد يوم أمس الأربعاء بمنطقة بير القصعة، حيث تدخلت الفرق المختصة في الحين للسيطرة عليه وإعادة الأمور إلى نصابها.

وفي ختام تصريحه، أشار الدريدي إلى أن التراجع المرتقب في درجات الحرارة لتصل إلى حدود 34 درجة قد يساهم بشكل مباشر في إيقاف عمليات القطع المؤقت للتيار الكهربائي، مما يدعم استقرار عمليات تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب عبر مختلف الشبكات والقنوات الرئيسية.

وسبق أن أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه -أقاليم تونس الجنوبية وبن عروس والزهراء وزغوان وقرمبالية، أنه على إثر خلل تقني فجئي في محور جلب المياه لجنوب تونس الكبرى والذي ترافق خلال الفترة الفارطة مع ذروة استهلاك الماء نتيجة موجة الحر التي شهدتها البلاد، فإن عملية التزويد بالماء الصالح للشرب شهدت اضطرابات وانقطاعات خاصة بالنسبة للمناطق المرتفعة، والتي تشمل:

ولاية تونس: حي النور وحي بوحجر بمعتمدية الكبارية.

ولاية زغوان: معتمديتي بئر مشارقة وجبل الوسط.

ولاية نابل: معتمدية سليمان.

ولاية بن عروس: معتمديات المحمدية وفوشانة ومقرين ورادس وحمام الأنف وحمام الشط ومرناق وبومهل.

كما قامت هذه الوحدات، وفق بلاغ نشر اليوم الاربعاء، على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ب100 عملية حجز وتحرير 45 محضرا عدليا وتقديم 7 أشخاص مُفتش عنهم لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مُختلفة، إضافة إلى حجز 36 آلة وزن و8 درّاجات ناريّة وسيّارتين اثنين غير مُستوفاة لوثائقها القانونيّة.

وفي المجال الصحي، قامت وحدات الشرطة البلدية خلال حملاتها ب تحرير 166 محضرا إقتصاديّا و208 مُخالفة صحية، وفق البلاغ ذاته.

ويشمل الإضراب، المتواصل على مدى ثلاثة أيام، مختلف مغاسل ومقاطع الفسفاط والورشات، إلى جانب مقرات الأقاليم ومراكز الشحن، فضلاً عن الإدارة العامة للشركة بكل من تونس وقفصة.

ويأتي هذا الإضراب للمطالبة بجملة من النقاط، من أبرزها إقرار التمثيل النقابي بمجلس إدارة الشركة، والترفيع في المنح، وإدماج الزيادات في الأجور بعنوان سنوات 2015 و2016 و2017 ضمن الأجر الأساسي، إضافة إلى تنقيح القانون الأساسي للشركة.

وبحسب المعطيات التي أوردها الفرع الجامعي للمناجم، فقد تجاوزت نسبة المشاركة في الإضراب 95 بالمائة خلال الساعات الأولى من انطلاقه، وسط توقف واسع للنشاط بمختلف مواقع الشركة.

وحلت شاشة سوداء في الساعة 9,00 (8,00 ت غ) سواء عبر الأقمار الصناعية أو على الإنترنات، فيما أكد سكان في العاصمة أن عسكريين كانوا يقطعون صباح السبت الطرق المؤدية إلى مقر الرئاسة وموقع التلفزيون الوطني.

وأوضح الستوري أن درجات الحرارة ستتراجع إلى مستوياتها العادية في طبرقة وبنزرت والوطن القبلي، فيما تستقر ببقية المناطق، لتتراوح القصوى بين 36 و41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتبقى مرتفعة في بعض الجهات وقد تصل إلى 46 في القيروان و47 درجة في توزر وقبلي، مع ظهور الشهيلي.

ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات، ثم تصبح السحب كثيفة تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة. ويكون البحر مضطرباً بالشمال وقليل الاضطراب فمحلياً متموجاً ببقية السواحل.

ومن المنتظر، بداية من يوم السبت وإلى غاية الاثنين، أن تكون الظروف ملائمة لظهور خلايا رعدية بعد الظهر، بالتزامن مع تواصل تراجع درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين يوميا.

ومن المنتظر أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بداية من يوم 3 سبتمبر، بما يعزز الانفراج التدريجي في الأجواء بعد موجة الحر الأخيرة.

ودعت الوكالة موردي هذه الاجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور.

وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق الصيغ المعتمدة واحترام التراتيب الجاري بها العمل.

وأضافت الوكالة أنها ستعمل على ضمان استمرارية الخدمة في أفضل الظروف مع إعلام المتعاملين الاقتصاديين بأي إجراءات أو مستجدات تكميلية قد يتم اتخاذها لاحقا.

يشار الى أن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية التابعة لوزارة الصحة تتولى هذه المهمة الى حد الان.

وفي صورة إتمام الصفقة، ستبلغ القيمة الإجمالية لانتقال فلوريان دانهو إلى الاتحاد الليبي 1.2 مليون دولار، وسيكون بذلك المهاجم الفرنسي ثالث لاعب ينضم إلى الاتحاد قادمًا من الترجي الرياضي التونسي بعد جاك ديارا والنيجيري أونيتشي أوغبيلو.

يشار أيضًا إلى أن نادي الاتحاد الذي يشرف على تدريبه فوزي البنزرتي كان قد قام أيضًا بانتداب مدافع النادي الإفريقي حمزة بن عبدة. 

وبمقتضى الأمر عدد 209 لسنة 2026 المؤرخ في 21 أوت 2026 والصادر عن وزارة العدل، تمت ترقية 54 قاضيا من الصنف العدلي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، إلى جانب ترقية 73 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية.

وفي ما يتعلق بالقضاء العسكري، نص الأمر عدد 210 لسنة 2026 المؤرخ في 21 أوت 2026 والصادر عن وزارة الدفاع الوطني، على تسمية 13 قاضيا عسكريا من الرتبة الثالثة في خطط قضائية مختلفة، من بينها مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ووكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.

كما شملت التسميات 13 قاضيا من الرتبة الثانية للالتحاق بمراكز عمل جديدة، من بينها مستشارون بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس وبالمحاكم العسكرية، ومساعدون للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية، وقضاة تحقيق بالمحاكم العسكرية الدائمة.

وبالنسبة إلى الرتبة الأولى، طالت التسميات 31 ضابطا من رتبتي نقيب وملازم أول قاض، تم تعيينهم مساعدين لوكيل الجمهورية بالمحاكم الابتدائية العسكرية الدائمة بكل من تونس والكاف وصفاقس.

ونجح الفريق في تأهيل محمد أمين بوزعبية ونجد الدبابي وعبيد الشابي وحمد علي الوريمي والنيجيري ايفياني أوغبا. 

وهو ما سيمكن مدرب الفريق أمين قارة من توسيع اختياراته خلال الجولات القادمة من البطولة.