ويُمثل هذا اليوم التحسيسي انطلاقة الحملة الوطنية للتوقي من مخاطر المخدرات التي ستتواصل طيلة العام الدراسي بالاشتراك والتنسيق بين وزارة التربية و12 وزارة أخرى، وفقا لرئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالمندوبية الجهوية للتربية تونس 1 سليم السحيلي.

وأكد السحيلي أهمية التوقي من المخدرات والعنف والظواهر المستجدة بالوسط المدرسي وبالمؤسسات التربوية.

وستعمل الحملة على تعزيز حماية التلاميذ والوقاية المبكرة من مخاطر المخدرات والسلوكيات المرتبطة بها، وترسيخ وعي الناشئة بتداعياتها على صحتهم النفسية والجسدية، وعلى مسارهم الدراسي وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، إلى جانب دعم دور المؤسسة التربوية في الإصغاء والتوجيه والرصد المبكر والتدخل الوقائي.

وبدأت الاحتجاجات في الدقيقة 13، حين ألقى المشجعون طائرات ورقية وكرات مطاطية وأجساما أخرى داخل الملعب، ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة وإرسال اللاعبين إلى غرف الملابس.

وعاد الفريقان لاحقا لاستئناف اللعب، غير أن الجماهير واصلت إلقاء الأجسام على أرضية الملعب، ليتخذ قرار إلغاء المباراة بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

ويحتج أنصار رايو فايكانو ولاعبوه على طريقة إدارة بريسا للنادي، فضلا عن وضعية الملعب ومرافق التمارين.

وكانت هذه هي المباراة الأولى التي يخوضها رايو فايكانو على ملعبه في البطولة هذا الموسم، بعدما اضطر إلى إجراء مبارياته الثلاث السابقة بملعب بوتاركي التابع لنادي ليغانيس، بسبب حاجة ملعب فاييكاس إلى إصلاحات عاجلة مرتبطة بـ “نواقص خطيرة” في السلامة.

وتواصل سلطات منطقة مدريد إجراءات إنهاء عقد استئجار الملعب، الذي عانى من مشاكل في الصيانة، فيما كان رايو قد اضطر أيضا خلال الموسم الماضي إلى خوض إحدى مبارياته في ملعب بوتاركي بسبب عدم صلاحية أرضية فاييكاس لإقامة اللقاءات.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء

أما الريح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر شديد الاضطراب ماعدا بخليج قابس يكون مضطربا.

وتتراوح الحرارة ليلا بين 15 و 21 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 22 و27 ببقية الجهات.

وتمّت العملية إثر أبحاث دقيقة، مما أسفر عن إيقاف زعيم الشبكة في حالة تلبس، إضافة إلى حجز مجموعة من الهواتف الجوالة التي تحتوي على تطبيقات خاصّة بالرهان الرياضي، فضلاً عن حجز مبالغ مالية مُهمّة من عائدات هذا النشاط غير القانوني.

وقد تمّ الاحتفاظ بالمُتّهم على ذمة الأبحاث المتواصلة للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، في انتظار إحالته على أنظار القضاء لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون ضده.

وقال المصدر “الحوثيون يهاجمون أهدافا مدنية. مطار الرياض هدف مدني”، مضيفا أن الحادثة وقعت قرابة الثالثة بعد ظهر السبت (12,00 ت غ). وكان ثلاثة شهود أفادوا فرانس برس بحصول عمليات إخلاء للمطار بحدود هذا التوقيت.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 1.8 مليون شخص في القطاع “يواجهون شتاء رابعا من دون حماية كافية من الأمطار والفيضانات والبرد”.

ودعت المنظمة إلى توفير تمويل دولي للمساعدات الإنسانية، وإلى تخفيف إسرائيل للقيود المفروضة على دخول الإمدادات الأساسية.

وما يزال الوضع الإنساني في القطاع كارثيا، رغم وقف إطلاق نار جرى التفاوض عليه برعاية الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. وما زال مئات آلاف الفلسطينيين يعيشون في خيام أو مآو مؤقتة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من نصف الخيام والمآوي المؤقتة في حالة سيئة وتحتاج إلى التغيير.

وأضافت “مع قلة البدائل المتاحة، تعيش عائلات كثيرة في مبان تضررت جراء الحرب وتشكل خطرا كبيرا على حياتها”.

وسلطت المنظمة الضوء على استشهاد 21 شخصا، بينهم 12 طفلا، جراء انهيار مبنى من ستة طوابق تضرر خلال الحرب في مدينة غزة الشهر الماضي.

وقالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب “يجب إدخال مواد الإيواء بسرعة وبانتظام وبالكميات المطلوبة”.

وحذرت المنظمة من أن ظاهرة “إل نينيو” المناخية قد تزيد غزارة الأمطار في غزة هذا الشتاء، ما “قد يزيد من ضعف المباني غير الآمنة، فيما تترك شبكات تصريف المياه المتضررة بشدة السكان عرضة للفيضانات”.

وقالت بوب إن إمدادات الإيواء المتاحة حاليا ضمن المساعدات الإنسانية لن تلبي سوى 17 بالمئة من “احتياجات غزة المحددة لفصل الشتاء”.

وأضافت المنظمة أن أعدادا كبيرة من الخيام ومجموعات مستلزمات الإيواء، فضلا عن الأخشاب والأدوات وغيرها من المواد، موجودة خارج القطاع الفلسطيني ويُمنع إدخالها إليه.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في سبتمبر من أن غزة تواجه أزمة صحية جديدة مع بدء موسم الأمطار، الذي يزيد مخاطر البعوض وانتشار الأمراض.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بشأن الأوضاع في غزة ومنع دخول مساعدات إنسانية، لكنها تقول إنها تمنع إدخال مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، وتتهم حركة حماس بالتخطيط لهجمات جديدة.

*سكاي نيوز

وأغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع، وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع، مما أدى أحيانا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.

ودعت رابطات طلاب الثانويات إلى التعبئة الخميس مع توسع نطاق الاحتجاجات وانضمام اتحادات لطلاب الجامعات إليها، مع التخطيط لتنظيم مسيرة في باريس، فيما دعت نقابات للأساتذة إلى إضراب عام.

ورغم أن المسيرات كانت سلمية إلى حد كبير، إلا أن بعض المتظاهرين أضرموا النيران وألحقوا أضرارا بمحطات حافلات، في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات وقنابل صوتية، وسط اتهامات من جماعات حقوقية والطلاب لعناصر الشرطة بالإفراط في استخدام العنف.

وفي باريس، جابت مسيرات عدة شوارع العاصمة، فيما احتشد الآلاف في ساحة الباستيل.

وتسلق حشد من الطلاب نصب الباستيل الشهير، فيما لوّح بعضهم بالعلم الفرنسي ورددوا النشيد الوطني.

(أ ف ب)

لكن سرعان ما تفاجأ الكثيرون، بعد أن أعلنت العديد من البنوك لحرفائها استنفاد المبالغ المخصصة لهذا النوع من القروض، وذلك في غضون ساعات من بدء التسجيل عبر منصات خصصتها البنوك للغرض.

استنفاد الرصيد

وإن لم يتم الإعلان رسميا عن عدد المطالب المقدمة من حرفاء البنوك، فإن الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي أشار، في تصريح لموزاييك، إلى أن عدد المنتفعين بالقروض على الشرف يُقدّر بنحو أربعة عشر ألفا ومائتين.

وأوضح الوريمي أن إعلان البنوك عن استنفاد الرصيد المالي يُعتبر إجراء مؤقتا يهدف إلى فتح المجال أمام اللجان المختصة لدراسة الموافقات المبدئية التي تم منحها للمتقدمين.

ومع انطلاق البنوك في التواصل مع حرفائها، أبدى عديدون، وفق ما أظهرته شهادات عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خيبة أملهم من عدم موافقة البنوك على منحهم القروض، مستعرضين مختلف الردود التي وردتهم، والتي تفيد بأن استنفاذ الرصيد المخصص لهذه القروض يحول دون الاستجابة إلى مطالبهم أو أنّ مطالبهم على قائمة الانتظار بسبب عدم توفّر الأرصدة المخصصة لهذه التمويلات.

وأبدى كثيرون استغرابهم من عدم الحصول على الموافقة، رغم أنهم كانوا من أوائل الذين قاموا بالتسجيل على المنصات المخصصة للغرض، حسب تأكيدهم.

إقبال كبير.. ما الذي يفسّره؟

وشهد التسجيل للحصول على القروض على الشرف إقبالا كبيرا، يفسّره بعض الملاحظين  أساسا بعدم توظيف فوائد، خاصة مع ارتفاع كلفة القروض وما تمثّله من ضغط على ميزانيات العائلات التونسية، في ظل الغلاء المطّرد في الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية، رغم الزيادة الأخيرة في الأجور التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2026.

كما أن عددا آخر من التونسيين استحسن فكرة عدم وجود فوائد، وارتباط ذلك بالمبادئ الدينية، ووجد في هذه القروض فرصة للحصول على مبلغ مالي لتغطية مصاريف طارئة أو اقتناء حاجيات ضرورية، مع الاطمئنان إلى أن ذلك لا يتعارض مع مبادئهم.

وباستطلاع آراء عدد من المواطنين، أكد بعضهم أن تسجيلهم للحصول على قرض على الشرف كان بهدف ادخار هذه الأموال واستخدامها عند الحاجة، إذ يتعذر عليهم ادخار مبالغ مالية شهرية، إما لأن رواتبهم لا تسمح بذلك أو لعدم التزامهم بتخصيص حصة قارة من الراتب للادخار لاعتبارات عديدة.

وقال آخرون إنهم يعتزمون استخدام القرض لسداد دين أو تغطية مبالغ السحب على المكشوف (le découvert) والذي يعبّر عنه لدى التونسيين بـ “الروج”، وكذلك لمواجهة مصاريف طارئة لم يجدوا سبيلا إلى توفير الأموال اللازمة لها.

لكن البعض الآخر لم يكن متحمسا لفكرة الحصول على قرض، إما لأنه يرفض الارتهان إلى البنوك كمبدأ عام في الحياة، سواء كان القرض بفوائد أو دونها، مؤكدين أن هذا خيار لا يحيدون عنه.

تراجع قيمة أغلب أنواع القروض

وبعيدا عن القروض على الشرف أو التمويلات دون فوائد، يعتمد العديد من التونسيين على القروض البنكية، سواء للاستهلاك أو لاقتناء سيارة أو مسكن.

وبلغ الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد نحو 30.297 مليار دينار مع نهاية مارس 2026، متراجعا بحوالي 233 مليون دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، استنادا إلى المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي والمتعلقة بهيكلة قائم القروض، شمل هذا التراجع أغلب أصناف التمويلات الموجهة إلى الأفراد بين ديسمبر 2025 ومارس 2026، باستثناء القروض الاستهلاكية الأخرى.

وباتت التكلفة المرتفعة للقرض البنكي في حد ذاتها من العوامل التي قد تؤثر في إقبال الأسر التونسية على الاقتراض، في ظل نسبة فائدة مديرية بـ 7 بالمائة التي قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء 7 أكتوبر 2026،الإبقاء عليها دون تغيير، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

نقلا عن موزاييك

لكن سرعان ما تفاجأ الكثيرون، بعد أن أعلنت العديد من البنوك لحرفائها استنفاد المبالغ المخصصة لهذا النوع من القروض، وذلك في غضون ساعات من بدء التسجيل عبر منصات خصصتها البنوك للغرض.

استنفاد الرصيد

وإن لم يتم الإعلان رسميا عن عدد المطالب المقدمة من حرفاء البنوك، فإن الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي أشار، في تصريح لموزاييك، إلى أن عدد المنتفعين بالقروض على الشرف يُقدّر بنحو أربعة عشر ألفا ومائتين.

وأوضح الوريمي أن إعلان البنوك عن استنفاد الرصيد المالي يُعتبر إجراء مؤقتا يهدف إلى فتح المجال أمام اللجان المختصة لدراسة الموافقات المبدئية التي تم منحها للمتقدمين.

ومع انطلاق البنوك في التواصل مع حرفائها، أبدى عديدون، وفق ما أظهرته شهادات عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خيبة أملهم من عدم موافقة البنوك على منحهم القروض، مستعرضين مختلف الردود التي وردتهم، والتي تفيد بأن استنفاذ الرصيد المخصص لهذه القروض يحول دون الاستجابة إلى مطالبهم أو أنّ مطالبهم على قائمة الانتظار بسبب عدم توفّر الأرصدة المخصصة لهذه التمويلات.

وأبدى كثيرون استغرابهم من عدم الحصول على الموافقة، رغم أنهم كانوا من أوائل الذين قاموا بالتسجيل على المنصات المخصصة للغرض، حسب تأكيدهم.

إقبال كبير.. ما الذي يفسّره؟

وشهد التسجيل للحصول على القروض على الشرف إقبالا كبيرا، يفسّره بعض الملاحظين  أساسا بعدم توظيف فوائد، خاصة مع ارتفاع كلفة القروض وما تمثّله من ضغط على ميزانيات العائلات التونسية، في ظل الغلاء المطّرد في الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية، رغم الزيادة الأخيرة في الأجور التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2026.

كما أن عددا آخر من التونسيين استحسن فكرة عدم وجود فوائد، وارتباط ذلك بالمبادئ الدينية، ووجد في هذه القروض فرصة للحصول على مبلغ مالي لتغطية مصاريف طارئة أو اقتناء حاجيات ضرورية، مع الاطمئنان إلى أن ذلك لا يتعارض مع مبادئهم.

وباستطلاع آراء عدد من المواطنين، أكد بعضهم أن تسجيلهم للحصول على قرض على الشرف كان بهدف ادخار هذه الأموال واستخدامها عند الحاجة، إذ يتعذر عليهم ادخار مبالغ مالية شهرية، إما لأن رواتبهم لا تسمح بذلك أو لعدم التزامهم بتخصيص حصة قارة من الراتب للادخار لاعتبارات عديدة.

وقال آخرون إنهم يعتزمون استخدام القرض لسداد دين أو تغطية مبالغ السحب على المكشوف (le découvert) والذي يعبّر عنه لدى التونسيين بـ “الروج”، وكذلك لمواجهة مصاريف طارئة لم يجدوا سبيلا إلى توفير الأموال اللازمة لها.

لكن البعض الآخر لم يكن متحمسا لفكرة الحصول على قرض، إما لأنه يرفض الارتهان إلى البنوك كمبدأ عام في الحياة، سواء كان القرض بفوائد أو دونها، مؤكدين أن هذا خيار لا يحيدون عنه.

تراجع قيمة أغلب أنواع القروض

وبعيدا عن القروض على الشرف أو التمويلات دون فوائد، يعتمد العديد من التونسيين على القروض البنكية، سواء للاستهلاك أو لاقتناء سيارة أو مسكن.

وبلغ الحجم الإجمالي للقروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد نحو 30.297 مليار دينار مع نهاية مارس 2026، متراجعا بحوالي 233 مليون دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، استنادا إلى المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي والمتعلقة بهيكلة قائم القروض، شمل هذا التراجع أغلب أصناف التمويلات الموجهة إلى الأفراد بين ديسمبر 2025 ومارس 2026، باستثناء القروض الاستهلاكية الأخرى.

وباتت التكلفة المرتفعة للقرض البنكي في حد ذاتها من العوامل التي قد تؤثر في إقبال الأسر التونسية على الاقتراض، في ظل نسبة فائدة مديرية بـ 7 بالمائة التي قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء 7 أكتوبر 2026،الإبقاء عليها دون تغيير، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

نقلا عن موزاييك