ويتميز طقس اليوم بسحب أحيانا كثيفة بالشمال، مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية مع سحب عابرة ببقية الجهات.

 وتهب الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات.

ويكون البحر شديد الاضطراب فهائجا بالشمال ومضطربا ببقية السواحل.

وأكدت الشركة ​أنه لم يكن هناك ‌أي ركاب على متن ⁠الطائرة ‌حينها، وأن رحلات الشركة وعملياتها في المطار عادت إلى طبيعتها اعتبارا ‌من الساعة ⁠السادسة مساء أمس الخميس.

وكانت الهيئة ‌العامة للطيران ‌المدني في ‌السعودية قد أعلنت اليوم الجمعة إن ثلاثة ​سعوديين قتلوا وأصيب عدد من المواطنين والمقيمين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي ​في الرياض أمس الخميس.

وتعرض رئيس الدّولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، الى أنّ تنزيل هذا المجلس منزلة دستورية بعد الاستشارة الوطنية التي تم تنظيمها قبل وضع الدستور ليس من قبل الصدفة، ولعلّ هذا المجلس هو الوحيد في العالم إيمانا بأن التربية والتعليم جزء من الأمن القومي.

وأشار رئيس الجمهوريّة إلى ضرورة وضع نظام تعليمي وطني يتمتّع به الجميع على قدم المساواة ،مع ضرورة تلقين الناشئة مبادئ الحرية، والتحرر، والعدالة الاجتماعية منذ السنة الأولى للتعليم الابتدائي.

كما توقّف رئيس الدّولة عند عديد المحطات التّاريخية التّي عرفتها محاولات الإصلاح ،ولم تكن كنهها إصلاحا حقيقيا ،بل كانت في أغلب الأحيان غير بريئة.

وفي السياق ذاته، أكّد رئيس الجمهوريّة ضرورة إحداث نوادٍ ثقافية بمختلف المؤسّسات التّعليمية، إلى جانب توفير النقل والأكل والإقامة بالمبيتات ،واللباس والمستلزمات المدرسية، بما يضمن حقّ جميع التلاميذ في التعليم ،وظروفًا ملائمة للتحصيل العلمي، وذلك بالتنسيق مع سائر الجهات المعنية الأخرى.

وأضاف رئيس الجمهورية انّ تونس عجّت على مرّ تاريخها بالعلماء الذين أبهروا العالم وستعجّ أكثر من خلال إرساء نظام تعليمي وطني ديمقراطي متاح للجميع، يكرّس المساواة وتكافؤ الفرص، ويحوّل المبادئ الدستورية من مجرّد نصوص إلى واقع محسوس وملموس.

وذكّر رئيس الدّولة وفق بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية ، بأنّ العقبات كثيرة الطبيعية منها والمفتعلة ،ولكن الإرادة في تجاوزها أكبر وأشدّ، موضّحا أنّ العمل متواصل دون انقطاع من أجل الاستجابة لمطالب الشعب التونسي، ليس من خلال التشريعات فحسب، بل أيضًا عبر فكر ثوري يقوم على مفاهيم جديدة.

وأثنى رئيس الجمهوريّة على الوعي العميق لأبناء شعبنا، مشيرا إلى أنّه على كلّ مسؤول، مهما كان موقعه، أن يستبطن هذا الوعي، وأن يتقاسم مع المواطنين آلامهم ومعاناتهم في كلّ لحظة ،ويعمل على القضاء المبرم على أسبابها.

وأشار رئيس الدّولة إلى أنّنا نعيش لحظات تاريخية تقتضي القطع مع مختلف أشكال الظلم والحيف، مذكّرا بأنّ الذين سعوا إلى تقسيم البلاد وتفتيتها لا زالوا يحنّون إلى الماضي البغيض، ويسعون إلى تقسيم الدّولة كما أملي ذلك عليهم،ولكن مادام الشعب بهذا الوعي التاريخي فستحبط أعمالهم وتسقط ترتيباتهم، والدّولة التّونسية ستبقى موحّدة، وستبقى عصيّة ،ولن تخضع لابتزاز أيّ كان مهما قسّموا الأدوار وتظاهروا، وهم جناة، بأنّهم ضحايا.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ المحاسبة مطلب مشروع، ولا نيّة للتشفّي من أيّ طرف، مؤكّدًا أنّ الدّولة ليست ضعيفة ولن تُترك غنيمة لأيّ كان، وأنّ الصعوبات ستُذلّل والإنجازات ستتحقّق، لا بالاكتفاء بالبلاغات والتصريحات ،بل بالإجراءات السريعة لأنّنا في سباق ضدّ الزمن. وأضاف أنّ الحقائق ستُكشف كاملة، ويومها لن تكون حصانة ،أو استثناء لأيّ كان.

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو من القبض على عنصر خطير صادر في شأنه بطاقة جلب ومفتش عنه من أجل قتل صديقه عمدًا، وذلك بعدما أقدم على إزهاق روحه أثناء إعدادهما لمشاركة في عملية إبحار خلسة (حرقة) على مستوى شواطئ ولاية نابل رفقة 5 أشخاص اخرين .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف حاد بين المتهم وصديقه خلال الترتيبات الأخيرة للعملية النظامية للخروج عبر البحر، ليتطورً إلى اعتداء شنيع أدى إلى وفاة الضحية متأثرًا بجراحه.

وفور وقوع الجريمة، فرّ المظنون فيه من مكان الواقعة بنابل وتوارى عن الأنظار، وعلى إثر تحريات ميدانية ومعلومات دقيقة، نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطنى بباردو في تحديد مكان اختباء الجاني داخل أحد المنازل الكائنة بمنطقة حي التحرير بالعاصمة. وبعد تنسيق محكم ، تم اقتحام المقر وإلقاء القبض على المشتبه به بنجاح دون إتاحة الفرصة له للمقاومة أو الفرار.

وبالتحري مع الموقوف والتدقيق في سجله العدلي، تبين أنه مدرج بقائمة المفتش عنهم وتقرر إحالته على مصدر التفتيش بولاية نابل لاستكمال الأبحاث معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه قبل عرضه على أنظار القضاء.
 

وتصدّر الأستاذ، يونس حامد، من كلية العلوم بقفصة الترتيب وطنيا وعالميا، فيما حل الأستاذ حكيم قوبنطيني، من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه الثاني وطنيا وفي المرتبة 38 عالميا، وجاء الأستاذ محمد السوسي، من كلية العلوم بتونس في المرتبة الثالثة وطنيا وفي المرتبة 39 عالميا.

ويبرز هذا الحضور ضمن الأربعين الأوائل عالميا، مساهمة الكفاءات التونسية في تطوير البحوث الجيولوجية والجيوفيزيائية وتطبيقاتها لا سيما في مجال الموارد المائية الجوفية.

ويعكس هذا التتويج إسهامات الباحثين بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه والمؤسّسات الأكاديمية التونسية في دعم البحث العلمي وتعزيز إشعاعه على المستوى الدولي.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء

واكشفت تفاصيل القضية، إثر ثبوت تورّط أفراد الشبكة في إعداد وتدليس أختام رسمية لمؤسسات وهياكل، واستغلالها في تزوير وثائق ومحررات رسمية لقاء مبالغ مالية. كما قضت المحكمة باستصفاء الأموال المحجوزة لفائدة صندوق الدولة .

ووجّهت إلى المُتّهمين تقليد طابع السُلط العمومية واستعماله على معنى أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.

يُذكر أنّ أعوان الفرقة المختصّة لمكافحة العنف ضدّ المرأة والطفل للحرس الوطني ببن عروس المتعهدين بالبحث في قضية اغتصاب طفلة الـ16 سنة داخل منزل بالملاسين، تمكنوا من إلقاء القبض على شقيقين ووالدتهما، وتمت عملية القبض عليهم إثر أبحاث وتحريات أمنية دقيقة أفضت إلى تحديد مكانهم.

يذكر أنّ قاضي التحقيق الرابع المختص بالنظر في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أصدر يوم الجمعة الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حقّ جميع الموقوفين على ذمة قضية الاعتداء الجنسي واغتصاب طفلة تبلغ من العمر 16 سنة داخل منزل بمنطقة الملاسين.

وشملت بطاقات الإيداع كافة الموقوفين، من بينهم فتاتان وطفلان قاصران، إضافة إلى ممرض وشقيق أحد المتهمين الرئيسيّين في القضية وصاحب المنزل.

وقرّر قاضي التحقيق تحديد جلسة اليوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري موعداً لإجراء الاستنطاقات.

ووردت نتائج الاختبارات الطبية التي أثبتت تعرض الضحية للاغتصاب، كما تمكنت السلطات الأمنية من حجز هاتف جوال تم استخدامه لتوثيق حادثة الاعتداء.

يُذكر أنّ الوحدات الأمنية، كانت قد احتفظت في وقت سابق بعدد من الأشخاص وإدراج آخرين في قائمة التفتيش، للاشتباه في تورطهم، مباشرين أو مشاركين، في جريمة الاعتداء الجنسي، إلى جانب مواجهة تهم تتعلق بالاعتداء على الوحدات الأمنية أثناء أداء مهامها.

وأعلنت النيابة العامة الفدرالية توقيف هانينغ (80 عاما) بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية، للاشتباه القوي في ارتكابه أعمالا تشمل التجسس الخياني، واستكشاف أسرار الدولة، ومحاولة الخيانة العظمى، والعمل عميلا لجهاز استخبارات.

وفي القضية نفسها، أوقفت السلطات مسؤولا سابقا في جهاز “بي إن دي” يعرف باسم مانفريد دي، كان مدير مكتب هانينغ خلال فترة توليه رئاسة الجهاز، ثم واصل العمل في الاستخبارات الألمانية وشغل منصب مدير مكتب عدد من رؤساء الجهاز حتى مارس 2026. وتشتبه النيابة في ضلوعه في مساعدة هانينغ على الحصول على معلومات سرية.

وثائق سرية

وبحسب النيابة الفدرالية، تعود بداية العلاقة التي يجري التحقيق بشأنها إلى عام 2010، عندما اتفق الرجلان، وفق الشبهات، على أن يقوم مانفريد دي بتزويد هانينغ بصورة مستمرة بمعلومات استخباراتية مهمة من جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية مقابل الحصول على أموال.

وتشير نتائج التحقيقات الأولية إلى أن مانفريد دي سلّم هانينغ نحو ألفي وثيقة على مدى سنوات، كان كثير منها يحتوي على معلومات سرية مخصصة حصرا للاستخدام الداخلي لجهاز الاستخبارات، لا سيما الإحاطات الاستخباراتية المقدمة إلى كبار المسؤولين.

وبحسب تحقيقات صحفية ألمانية، تضمنت الوثائق معلومات شديدة الحساسية، بينها تقارير تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والجيش الروسي، إضافة إلى معلومات مصدرها أجهزة استخبارات أجنبية شريكة. ويُنظر إلى تسريب مثل هذه المواد باعتباره بالغ الخطورة بالنسبة إلى أجهزة الاستخبارات، بسبب احتمال الإضرار بعلاقات تبادل المعلومات مع الأجهزة الصديقة.

(الجزيرة)

كما تورطت هذه العناصر في تكوين وفاق اجرامي من اجل المسك والحيازة والوساطة في مادة مخدرة بنية الترويج.

وتم حجز كمية كبيرة من مخدر الكوكايين وميزان الكتروني ومجموعة من الهواتف الجوالة دوراجة نارية وسيارة فاخرة مستغلة في عملية السرقة محل مناشير تفتيش من اجل السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بـ3 أشخاص أحدهم محل 24 منشور والثاني محل 8 مناشير وبطاقات جلب.