وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها، أمس الجمعة، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، خُصّصت للنظر في الصعوبات التطبيقية لهذا القانون، إلى جانب مناقشة رؤية الوزارة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.

وبيّن ممثلو الوزارة أنهم يتابعون تنفيذ أحكام القانون، لا سيما في ما يتعلق بترسيم الأعوان وضمان احترام مبدأ المساواة في الأجور بين العاملين من نفس التصنيف المهني، مؤكدين أهمية دعم جهاز تفقدية الشغل بالنظر إلى المهام الرقابية الموكولة إليه.

كما دعوا إلى مراجعة بعض العقوبات المالية المرتبطة بمخالفات مجلة الشغل، معتبرين أنها غير رادعة، خاصة بالمقارنة مع العقوبات المشددة الواردة في قانون منع المناولة.

عدم تسوية وضعيات بعض الأعوان خاصة في المؤسسات العمومية

من جهتهم، أثار عدد من النواب إشكاليات تتعلق بعدم تسوية وضعيات بعض الأعوان، خاصة في المؤسسات العمومية، داعين إلى تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الحكومية لإيجاد حلول عملية.

وخُصّص جزء من الجلسة لمناقشة رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، حيث أكدت الوزارة أن هذا الإصلاح يمثل أولوية ضمن السياسات الاجتماعية للدولة، ويهدف إلى توسيع التغطية الاجتماعية بما يكرّس الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره حقا دستوريا.

وبيّنت أن هذا الإصلاح يقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في تطوير نسب التغطية، وتحسين جودة الخدمات، وضمان استدامة الأنظمة والحفاظ على توازناتها المالية.

وأوضح ممثلو الوزارة أن الصعوبات التي تواجه الصناديق الاجتماعية تعود إلى عدة عوامل، من بينها التحولات الديمغرافية، واتساع القطاع غير المنظم، وتنامي ظاهرة التهرب والغش الاجتماعي، إلى جانب ارتفاع كلفة الخدمات الصحية، خاصة الأدوية المستوردة، في ظل تراجع قيمة الدينار، فضلا عن ضعف الاهتمام بالجانب الوقائي، وهو ما ساهم في تفاقم الأعباء المالية.

وأفادت الوزارة بأن مقاربة الإصلاح ترتكز على إعادة هيكلة الأنظمة وهياكل التصرف والتمويل، مع استكمال الإطار التشريعي، مشيرة إلى أنها بصدد استكمال دراسات تعتمد عدة فرضيات، من بينها توحيد الأنظمة أو الإبقاء على هيكلتها الحالية مع إدخال إصلاحات، مع تعزيز الحوكمة والرقمنة وتطوير آليات المراقبة، وإعطاء الأولوية لاستخلاص الديون واستقطاب القطاع غير المنظم عبر صيغ مرنة.

الإصلاح خيار وطني

وفي تفاعلهم مع العرض، دعا النواب إلى تقديم رؤية إصلاحية واضحة ومدعومة بأرقام دقيقة ومؤشرات شفافة لتشخيص وضعية الصناديق، مؤكدين ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية باعتبار الإصلاح خيارا وطنيا، كما شددوا على أهمية مدّ المجلس بالمعطيات المالية، خاصة المتعلقة بنفقات التأمين على المرض والتحويلات لفائدة القطاع الخاص.

وأشار عدد من النواب إلى أن العجز السنوي للصناديق الاجتماعية يتراوح بين 2 و3 مليارات دينار، في ظل بلوغ عدد المنخرطين 2.3 مليون مقابل 1.2 مليون متقاعد، ونسبة تغطية في حدود 60 بالمائة من السكان النشيطين، مع حجم اقتصاد موازٍ يناهز بين 30 و40 بالمائة.

نقلا عن (وات)

وأوضحت الشركة في بلاغ لها السبت، أن هذه الأشغال تهدف إلى صيانة الخط الثاني للمحطة، الذي يمثل 50% من طاقتها الإنتاجية، وذلك بعد استكمال صيانة الخط الأول بنجاح وعودته للعمل بكامل قدرته. وتعتبر هذه المحطة المصدر الرئيسي لتزويد مناطق الجنوب الشرقي بالمياه.

وستشمل هذه الاضطرابات تحديدا معتمديتي قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس، ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين، بالإضافة إلى معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين.

وفي هذا السياق، دعت الشركة حرفاءها في المناطق المعنية إلى ترشيد استهلاك المياه طيلة فترة الأشغال المذكورة، وفق البلاغ.

محمد أمين هراغي نقلا عن (وات)

ووفقاً لما أفاد به مصدر أمني لموزاييك، فقد جاءت هذه العملية بعد تحرّيات دقيقة ومتابعة ميدانية مكثّفة، تُوّجت بمداهمة الوكر الذي كان يتحصّن به المشتبه به، الملقب بـ’شورّب’.

وقد تعرّف عدد من الضحايا على المظنون فيه، مؤكدين تورّطه في سلسلة الاعتداءات المذكورة، في انتظار إحالته على أنظار القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.

وعلى إثر نصب كمين بمنطقة البروكة على الحد الفاصل بين ولايتيْ قفصة والقصرين تمكن الأعوان من حجز أربع صفائح من مخدر القنب الهندي بحوزة المروّج وسيارته التي يستغلها في الغرض.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، تم الاحتفاظ به حسب ما أفاد به مصدر من الحرس الوطني

محمد أمين هراغي نقلا عن موزاييك

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن الملك عبد الله أكد خلال لقاءه عدد من رؤساء الوزراء والمسؤولين السابقين، على “ضرورة وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، ودعم جهود الحكومة اللبنانية في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته”، مشيرا إلى أن “إسرائيل استغلت ظروف المنطقة مجددا لتوسيع الصراع” في الشرق الأوسط.

وأعلنت الحكومة اللبنانية مقتل عشرات الأشخاص وإصابة المئات في أنحاء لبنان الأربعاء بعد سلسلة غارات إسرائيلية على بيروت ومناطق عدّة في البلاد هي الأعنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

ورحب الملك عبد الله بـ”إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران كخطوة إيجابية لوقف التصعيد في المنطقة”، مؤكدا “دعم الأردن للجهود التي تبذلها باكستان للتوصل إلى اتفاق دائم يعالج جميع القضايا التي أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم”.

واتفقت الولايات المتحدة وايران على وقف اطلاق النار لاسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي للتجارة العالمية.

وأكد الملك على “ضرورة فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة الدولية وفقا للقانون الدولي”.

كما شدد على “موقف الأردن الرافض للحرب كان واضحا من البداية، وأن المملكة بذلت جميع الجهود الممكنة للتهدئة ومنع وقوع هذه الحرب”.

وجدد “إدانته للاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الأردن ودول الخليج”، مؤكدا أن “أمن دول الخليج أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم”.

محمد أمين هراغي نقلا عن (وكالات)

وقد جاء ذلك الرفض في مواقف رسمية صادرة عن كل من قطر ومصر وفلسطين والأردن وجامعة الدول العربية وتركيا، إلى جانب حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عقب إعلان دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أمس الاثنين، اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة وتجوله بباحاته.

بدورها، أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، “بأشد العبارات” اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستفزازًا مرفوضًا لمشاعر المسلمين، ومسًّا خطيرًا بحرمة المقدسات.

وأكد بيان للجامعة أن هذه الممارسات تهدف إلى فرض أمر واقع غير قانوني في القدس المحتلة، في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية.

وحذّر البيان من تداعيات هذه السياسات على الاستقرار الإقليمي، مجددا التأكيد على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية، وداعيا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات وحماية المقدسات، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

على الصعيد الميداني، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وانتشرت في عدد من أحيائها، في إطار عمليات عسكرية متصاعدة منذ بداية العام الجاري.

يأتي هذا في حين تستمر اقتحامات جيش الاحتلال على بلدات ومناطق مختلفة من الضفة الغربية إلى جانب اعتداءات المستوطنين، وذلك في تصعيد مستمر منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي استمرت عامين، حيث كثفت إسرائيل عبر جيشها ومستوطنيها اعتداءاتها في الضفة الغربية بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني.

محمدأمين هراغي نقلا عن وكالة الأناضول

وأضاف أن الحل للتحكم في الأسعار هوو ترميم القطيع من خلال توريد الأم المنتجة للحفاظ على ديمومة الإنتاج.

من جانبه أكد رئييس لجنة الفلاحة والموراد المائية والأمن الغذائي بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي أن النقص الملحوظ على مستوى الأضاحي وارتفاع الأسعار يعود إلى عدة أسباب من بينها عدم ترقيم القطيع وغياب الآليات والامكانيات والرقابة الاقتصادية.

ودعا الجربوعي إلى ضرورة القطع مع الحلول الترقيعية لحماية المنظومة الفلاحية والمواطن.

محمد أمين هراغي نقلا عن الإذاعة الوطنية التونسية

و​أسفرت هذه المداهمات ​عن إيقاف 8 عناصر مُصنّفة “جرامية خطيرة”، وصادرة في شأنهم عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة في قضايا حقّ عام.

وتمّ إيقاف مُروّج مخدرات، وحجز كميات من مخدّر “الزطلة” ومبالغ مالية مهمّة وعملة أجنبية.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض لإحالتهم على القضاء.

وتمّ في هذا الإطار تخصيص نحو 147 مليون متر مكعب من المياه لفائدة المناطق السقوية العمومية، بما من شأنه دعم النشاط الفلاحي وتأمين حاجيات الري، وفق ما كشفه المكلف بتسيير الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية، كمال المدب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمناسبة زيارة إلى ولاية سليانة، أمس الجمعة.

ويُرتقب أن يساهم هذا التحسّن في تعزيز الإنتاج الفلاحي، لا سيما في الزراعات الكبرى والخضر والقوارص، وهو ما قد يُخفّف من الضغوط على التوريد ويساعد على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

وينتظر أن تستعيد أغلب المناطق السقوية نشاطها خلال الفترة القادمة، خاصة تلك المرتبطة بالسدود الكبرى، على غرار منظومة سد سيدي سالم، التي تشمل مساحات هامة من الأراضي الفلاحية (حوالي 1000 هكتار). كما يُرتقب أن تستفيد مناطق مجاز الباب وتستور وقبلاط والهري ومنوبة وسيدي ثابت، إضافة إلى المناطق السقوية المخصصة لزراعة القوارص بولاية نابل، من هذه الكميات المائية.

ويُمثّل توفر المياه عنصرا حاسما في تحسين مردودية القطاع الفلاحي، الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث توفير مواطن الشغل أو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. ويرى متابعون أن تحسن الموارد المائية قد ينعكس إيجابيا على دخل الفلاحين ويُعيد التوازن لعدة منظومات إنتاج عانت خلال السنوات الماضية من تداعيات الجفاف.

في المقابل، لا تزال تحديات هيكلية تعيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، على غرار الصعوبات التي تواجهها المجامع المائية، والتي يبلغ عددها 2732 مجمعا. وتتمثل أبرز هذه الإشكاليات في ضعف التصرف وتراكم الديون، حيث ناهزت مديونيتها تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو 500 ألف دينار. وقد أعدّت وزارة الفلاحة برنامجا لإعادة إحياء هذه المجامع، يقوم أساسا على جدولة الديون على مدى سبع سنوات لضمان استمرارية التزود بالمياه.

وتعمل وزارة الفلاحة على إعادة تشغيل 382 مجمعا مائيا متوقفا، مع توقع استئناف أكثر من ثلاثة أرباعها لنشاطها قبل حلول الصيف، بعد تسوية وضعياتها مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز، وهو ما من شأنه تحسين خدمات التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق الريفية، وفق المسؤول.

وفي جانب البنية التحتية، تم تخصيص 20 مليون دينار لصيانة وإعادة تهيئة الشبكات المتضررة، حيث تتراوح نسبة تقدم الأشغال بين 50 و90 بالمائة. وتكتسي هذه الاستثمارات أهمية اقتصادية، باعتبارها تساهم في الحد من ضياع المياه وتحسين نجاعتها، وهو ما ينعكس بدوره على كلفة الإنتاج الفلاحي.

وقد أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاءه الثلاثاء الفارط بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن بالشيخ، على مزيد المحافظة على المياه والتعهّد بالسّدود بالصّيانة إلى جانب إحداث البحيرات الجبلية مع اليقظة التّامة. وأسدى تعليماته ”بتنبيه المواطنين عندما تقتضي الحاجة إلى قطع المياه لمدّة محدودة حتى لا يتكرّر ما حصل في عديد المناسبات بحجّة أنّ شبكات المياه تهرّأت”.

نحو حوكمة أفضل للموارد المائية في تونس

وفي سياق أوسع، تكتسي الموارد المائية أهمية استراتيجية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصّة في ظلّ تزايد تأثيرات التغيّرات المناخية وتواتر فترات الجفاف، التي لم تعد ظرفية بل تحولت إلى تحدٍّ هيكلي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

ورغم التحسّن المُسجّل خلال الموسم الحالي، فإنّ الضغوط على الموارد المائية ما تزال قائمة، وهو ما يفرض اعتماد سياسات مائية ناجعة تقوم على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة. وفي هذا الإطار، تمثل الاستثمارات في قطاع المياه نحو 63 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العمومية الموجهة للقطاع الفلاحي.

كما تعمل الدولة على تنويع مصادر المياه عبر تعبئة الموارد غير التقليدية، خاصة من خلال مشاريع معالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها في الأنشطة الفلاحية، إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع المائية الكبرى ومعالجة الصعوبات التي تعترضها، وفق برنامج الحكومة لسنة 2026.

وعلى المستوى التشريعي، تتجه الجهود نحو مراجعة مجلة المياه بما يواكب التحولات المناخية والطلب المتزايد، مع التركيز على تعزيز حوكمة الموارد المائية وترسيخ مبادئ التصرف المستدام والمندمج.

وفي إطار دعم التنمية الجهوية، من المنتظر خلال سنة 2026 تنفيذ مشاريع مائية بقيمة 17.9 مليون دينار، استجابة لمقترحات المجالس المحلية ضمن مخطط التنمية 2026-2030، بما يعزز العدالة في توزيع الموارد ويدعم ديناميكية الاستثمار على المستوى المحلي.

الاستثمار في السدود والمشاريع الكبرى لتعزيز الأمن المائي

خلال سنة 2025، ركّزت الجهود على مواصلة إنجاز العديد من المنشآت المائية بهدف دعم تحويل المياه والرفع من طاقة خزن السدود، وحمايتها من الترسبات التي أصبحت تُهدّد استدامتها، مع اعتماد التقنيات الملائمة التي تتماشى مع المحيط الطبيعي لهذه السدود ومراقبة أحواضها.

وفي الإطار ذاته، ينتظر خلال سنة 2026 مواصلة تنفيذ مشاريع السدود والأشغال المائية الكبرى بكلفة إجمالية تصل إلى 2ر1812 مليون دينار، وتشمل أساسا إنشاء وربط السدود وتحويل فائض المياه إلى مناطق الاستغلال، إضافة إلى رفع نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية لتبلغ 98 بالمائة مقابل 95 بالمائة حاليا، وذلك أساسا بدخول سد ملاق العلوي حيز الاستغلال الرسمي.

وسيتم مواصلة إنجاز سد الرغاي وسد تاسة ومشروع رفع طاقة خزن سد بوهرتمة، إضافة إلى مشاريع خزاني السعيدة والقلعة الكبرى. وفي إطار تحسين التحكم في الموارد المائية، ستواصل الدولة تنفيذ برنامج تحويل فائض المياه من الشمال إلى الوسط بكلفة 2.487 مليون دينار، إلى جانب مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى 2 لوادي مجردة بكلفة 284 مليون دينار، بما يُعزّز استدامة الموارد المائية وحماية المناطق السقوية والمواطنين من المخاطر الطبيعية.

نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ودعا والي تونس، كافة مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق خلال الأيام التي ستتم فيها عملية رش المبيدات وطيلة الأربع وعشرين ساعة التي تليها، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للولاية.

وأشار الوالي إلى أنه يمكن، لمزيد الإرشادات، الاتصال بالمخبر التابع لبلدية تونس والكائن بشارع الطيب المهيري عدد 46 تونس، أو على الهاتف 71786001- 71787755.

محمد أمين هراغي نقلا عن موزاييك