ويأتي هذا الإضراب وفق بلاغ أصدرته الجامعة اليوم، بسبب رفض الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 ورفض تطبيق الفصل 412 الفقرة الثانية من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية على موظفي البنوك.

وتتعلق القضية بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال وذلك بسبب تدوينة تطرق فيها إلى معطيات قضائية.

وأوضح مسلّم تفاصيل الحادثة، مشيرا إلى أنّه بعد استكمال تزويد المناطق السقوية بنحو 100 ألف متر مكعب من سد “نبر ملاق القديم” في حدود الساعة التاسعة، طرأ خلل فني غير مألوف على مستوى منظومة الغلق (الساكورة) في إحدى البوابات الرئيسية الثلاث.

وأضاف مسلّم أنّ فريقا برفقة مجموعة من الخبراء قد تحوّلوا فورا إلى عين المكان، حيث تمّ وضع خطة عمل عاجلة تضمن سلامة المنشأة المائية وأمن المواطنين في المنطقة، مؤكّدا على أنّ الاختبارات الأولية أثبتت أنّ السد في حالة إنشائيّة جيّدة وآمنة.

ونفى المدير العام وجود أيّ علاقة بين الحادثة ونقص الصيانة، مشددا في الوقت ذاته على عدم “هدر أيّ كميات من المياه”، إذ إنّ المياه المتدفقة تخرج من سد ملاق لتمر عبر وادي ملاق ووادي مجردة، ليتم استيعابها بالكامل في سدّ سيدي سالم. وأشار إلى أنّه من المتوقّع السيطرة على العطب وإيقاف التدفّق في حدود الساعة الخامسة مساءً.

وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أكّدت على أنّ المصالح الفنية المختصّة تدخّلت بصفة فورية لمعاينة الوضع بالسد ملاق. وشدّدت الوزاة على أنّ تمّ تقييم الوضع واتّخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العطب الفني، مضيفة أنّ الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى متواجدة على عين المكان وتتابع الوضع بصفة مستمرة بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المتدخلة، وذلك لضمان سلامة المنشأة وحماية المواطنين والممتلكات.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ تحذيري أصدرته اليوم الأربعاء استنادا إلى النشرة الخاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي، أن الوضع الجوي سيكون ملائما لتكوّن خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، قد تكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان.

وأضافت أن كميات الأمطار المنتظرة في هذه الولايات ستتراوح بين 20 و40 مليمترا، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وهو ما قد يؤثر على الأنشطة الفلاحية والمحاصيل والتجهيزات المكشوفة.

وفي إطار التوقي من الأضرار المحتملة، دعت الوزارة الفلاحين إلى المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها من الأمطار والرطوبة التي قد تؤثر على جودتها وسلامتها.

كما أوصت بتأمين الآلات والمعدات الفلاحية وإبعادها عن المناطق المنخفضة أو المعرضة لتجمع المياه، تفاديًا لما قد تسببه الأمطار الغزيرة من أضرار مادية أو أعطال قد تعطل سير الأنشطة الفلاحية.

وشددت الوزارة كذلك على ضرورة حماية الماشية وإيوائها في أماكن آمنة بعيدًا عن مجاري المياه والمناطق المكشوفة، إلى جانب اتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية الزراعات والتجهيزات الحساسة من تأثيرات الرياح القوية وتساقط البرد، خاصة في المناطق المتوقع أن تشهد اضطرابات جوية أكثر حدة.

-وات-

واعترف صبري اللموشي بأنّ النتيجة “ألمته بشدّة” وبأنّه غير راضٍ عنها إطلاقا، واصفًا أداء لاعبيه بأنّه “غير مقبول بتاتا”.

وأقرّ بأنّه لم يَستطع استخلاص أيّ دروس إيجابيّة تذكر من المباراة، باستثناء أداء اللاعب آدم عروس الذي لعب في غير مركزه وتمكّن من احتواء لاعب بلجيكي لا يُمكن السيطرة عليه، وفق تعبيره.

وأصرّ صبري اللموشي على أنّ هذه المباراة، رغم صعوبتها، ستمنحه دروسا قيمة، متسائلا عن كيفية ايجاد أيّ شيء إيجابي بقبول المنتخب لـ 5 أهداف قبل أن يقرّ بأنّ الجانب المريح في المباراة هو عدم وقوع إصابات بين اللاعبين.

وأقرّ اللموشي بفشل اختياراته بشكل عام، قائلا في هذا الصدد: “لم يكن أيّ من الخيارات التي اتُّخذت في المباراة موفقة، سواء على مستوى اللاعبين أو التغييرات أو التشكيلة الأساسيّة”.

واختتم اللموشي تصريحه بمُخاطبة الجماهير التونسيّة التي سافرت إلى بروكسيل بالقول إنّه لم يتوقّع أن تسير مباراة بلجيكا على مثل هذا النحو، مُجدّدا وعده بتقديم المنتخب التونسي أفضل ما لديه في كأس العالم رغم عدم رضاه عن أداء فريقه.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء

وأضاف في رسالة استقالته أنه اكتشف، مع مرور الوقت، ”حجم التصدعات التي تعاني منها منظومة الإدارة التونسية، وحجم العراقيل التي تعطل أي محاولة جادة للتغيير”.

كما أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن جملة من التحركات الاحتجاجية المرتقبة، وذلك رداً على ما اعتبرته قطعاً للمفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.

وأكدت الجامعة أن قرار إيقاف المفاوضات يمثل، وفق تقديرها، ”خرقاً للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية”، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي أيضاً احتجاجاً على عدم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025 لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.

وشدد الرحيلي على أن هذه المياه غير مطابقة لأبسط قواعد مياه الشرب وهي غير مراقبة محملا المسؤولية لأجهزة الدولة والاجهزة الرقابية لتكثيف عمليات المراقبة ومنع بيع هذه المياه.

وقال إن عديد المواطنين يلجؤون الى مياه الباعة المتجولين لعدم قدرتهم على اقتناء المياه المعلبة التي تكلف أكثر من 130 دينارا شهريا.

وبين الرحيلي بأن تونس مصنفة رابع دولة من حيث استهلاك المياه المعلبة مقارنة بعدد السكان (246 لتر للفرد سنويا وفق ديوان المياه المعدنية ) وهو نتيجة مباشرة لتراجع نوعية مياه الشرب من الحنفيات، وفق تقديره.

ودعا الرحيلي الى ضرورة تحسين نوعية مياه الشرب عبر تطوير معالجتها وتغيير قنوات المياه التابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه نظرا لارتفاع تكلفة فاتورة المياه في تونس.

وأعلن المجمع عن اعتماد أسعار مرجعية حسب وزن الأضحية؛ حيث حُدد سعر الكلغ الحي بـ 27 ديناراً للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كلغ، و25.8 ديناراً لتلك التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كلغ، في حين استقر السعر عند 23.8 ديناراً للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كلغ.

ويأتي هذا الإجراء عقب جلسات عمل جمعت مختلف الأطراف المتدخلة، بهدف تنظيم السوق وضمان تزويد المواطنين بالأضاحي في ظروف خاضعة للمراقبة والشفافية.

وفي هذا السياق، دعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث المستهلكين على التوجه إلى هذه الفضاءات لاقتناء أضاحٍ خاضعة للمراقبة الصحية.

واعتبر الجبري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النتائج المحقّقة تعد هامّة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري. وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميّات هامّة من الأموال والبضائع، من بينها أكثر من 700 ألف أورو، ونحو ثلاثة كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة، و148 ألف قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24 ألف حذاء رياضي.

وأشار إلى أن مصالح الديوانة كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصّة، في ما يتعلّق بالمواد، التّي تشكّل خطرا على صحّة المستهلك، في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. وفي هذا الإطار، نجحت هذه المصالح في حجز أكثر من 17 طنا من القهوة، و197 طنا من المواد الغذائية المختلفة، التّي كانت تروّج بطرق غير قانونية، سواء على قارعة الطريق أو داخل مخازن

ومحلات عشوائية، إلى جانب حجز حوالي 18 ألف قطعة دواء مهرب، و53 ألف قطعة من مواد التجميل.

كما شملت المحجوزات نحو 30 طنا من الفواكه الجافة، إضافة إلى أكثر من 1،172 مليون قطعة من الألعاب النارية، التي شهدت رواجا لافتا خلال شهر رمضان. وتعكس هذه الأرقام، وفق المتحدث ذاته، حجم المجهودات، التي يبذلها جهاز الديوانة التونسيّة في مجال مكافحة التهريب والتصدي لمسالك التجارة الموازية، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطن وسلامته.

نقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء