وتكشف مقارنة أسعار الصرف المسجلة في جويلية وأوت 2026 بالمستويات المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2025 عن تغيرات محدودة في قيمة الدينار، تختلف من عملة إلى أخرى.

الدينار التونسي أمام الأورو

بلغ سعر صرف الأورو نحو 3.41 دنانير في بداية شهر جويلية 2025، قبل أن يسجل مستوى في حدود 3.35 دنانير في بداية جويلية 2026.

وخلال شهر جويلية والأيام الأولى من أوت، تحرك سعر الأورو تدريجياً، ليصل إلى نحو 3.38 دنانير بتاريخ 11 أوت 2026، مقابل حوالي 3.36 دنانير في اليوم نفسه من سنة 2025.

وتشير هذه المستويات إلى ارتفاع يقارب 0.5 بالمائة في سعر الأورو مقابل الدينار خلال عام، بما يعكس تغيراً محدوداً في سعر صرف العملة الأوروبية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

الدولار يرتفع بشكل محدود أمام الدينار

وبالنسبة إلى الدولار الأمريكي، بلغ سعر صرف العملة الأمريكية حوالي 2.90 دينار في 11 أوت 2025، مقابل نحو 2.93 دينار في 11 أوت 2026.

وتعكس هذه الأرقام تراجعاً محدوداً في قيمة الدينار أمام الدولار، بنسبة تقارب 1.3 بالمائة خلال عام.

أما الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، فقد تحرك سعر صرفهما أمام الدينار وفق مسارات مختلفة، في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق الصرف العالمية وتطورات العملات الرئيسية.

لماذا يهم سعر الصرف الاقتصاد التونسي؟

تكتسي تطورات سعر صرف الدينار أهمية مباشرة بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي، نظراً إلى تأثيرها في كلفة الواردات، خصوصاً الطاقة والمواد الأولية، فضلاً عن انعكاساتها على تنافسية الصادرات.

كما يرتبط سعر الصرف بقيمة تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج عند تحويل العملات الأجنبية إلى الدينار، إلى جانب تأثيره غير المباشر في تكلفة بعض السلع والخدمات المستوردة.

استقرار نسبي في انتظار تطورات الأشهر المقبلة

وتسمح المقارنة السنوية لأسعار الصرف بتكوين صورة أوضح عن الاتجاه العام للدينار، بعيداً عن التقلبات اليومية التي قد تكون مؤقتة.

وبحسب المستويات المسجلة إلى غاية 11 أوت 2026، حافظ الدينار التونسي إجمالاً على استقرار نسبي أمام العملات الرئيسية، مع تسجيل تراجع محدود أمام بعض العملات، مقابل تحسن نسبي أمام أخرى.

ويظل اتجاه سعر صرف الدينار خلال الأشهر المقبلة رهيناً بعدة عوامل، من بينها تطورات أسواق العملات العالمية، ومستوى التضخم، وتوازن المبادلات التجارية، وحجم احتياطي العملة الأجنبية، فضلاً عن مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.

كما يمكن للتطورات الجيوسياسية، ولا سيما التوترات في منطقة الشرق الأوسط، أن تؤثر في أسعار الطاقة والأسواق المالية العالمية، بما قد ينعكس بدوره على حركة العملات وتطور سعر صرف الدينار التونسي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 3991.49 دولار للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب، المقرر تسليمها في أوت، بنسبة 1% إلى 4007.30 دولار للأوقية.

ويتجه الذهب لتسجيل خسارة بنحو 4%، بعدما انخفض، الأربعاء، إلى ما دون مستوى 4000 دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025.

ويُعدّ الذهب  ملاذ آمن في أوقات التقلبات الاقتصادية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار يزيدان الضغوط على أسعاره، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 29% مقارنة بأعلى مستوى سجلته عند 5594.82 دولار للأوقية في جانفي الماضي.

وأعلن المجمع عن اعتماد أسعار مرجعية حسب وزن الأضحية؛ حيث حُدد سعر الكلغ الحي بـ 27 ديناراً للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كلغ، و25.8 ديناراً لتلك التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كلغ، في حين استقر السعر عند 23.8 ديناراً للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كلغ.

ويأتي هذا الإجراء عقب جلسات عمل جمعت مختلف الأطراف المتدخلة، بهدف تنظيم السوق وضمان تزويد المواطنين بالأضاحي في ظروف خاضعة للمراقبة والشفافية.

وفي هذا السياق، دعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث المستهلكين على التوجه إلى هذه الفضاءات لاقتناء أضاحٍ خاضعة للمراقبة الصحية.

واعتبر الجبري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النتائج المحقّقة تعد هامّة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري. وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميّات هامّة من الأموال والبضائع، من بينها أكثر من 700 ألف أورو، ونحو ثلاثة كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة، و148 ألف قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24 ألف حذاء رياضي.

وأشار إلى أن مصالح الديوانة كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصّة، في ما يتعلّق بالمواد، التّي تشكّل خطرا على صحّة المستهلك، في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. وفي هذا الإطار، نجحت هذه المصالح في حجز أكثر من 17 طنا من القهوة، و197 طنا من المواد الغذائية المختلفة، التّي كانت تروّج بطرق غير قانونية، سواء على قارعة الطريق أو داخل مخازن

ومحلات عشوائية، إلى جانب حجز حوالي 18 ألف قطعة دواء مهرب، و53 ألف قطعة من مواد التجميل.

كما شملت المحجوزات نحو 30 طنا من الفواكه الجافة، إضافة إلى أكثر من 1،172 مليون قطعة من الألعاب النارية، التي شهدت رواجا لافتا خلال شهر رمضان. وتعكس هذه الأرقام، وفق المتحدث ذاته، حجم المجهودات، التي يبذلها جهاز الديوانة التونسيّة في مجال مكافحة التهريب والتصدي لمسالك التجارة الموازية، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطن وسلامته.

نقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء

وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها، أمس الجمعة، لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، خُصّصت للنظر في الصعوبات التطبيقية لهذا القانون، إلى جانب مناقشة رؤية الوزارة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.

وبيّن ممثلو الوزارة أنهم يتابعون تنفيذ أحكام القانون، لا سيما في ما يتعلق بترسيم الأعوان وضمان احترام مبدأ المساواة في الأجور بين العاملين من نفس التصنيف المهني، مؤكدين أهمية دعم جهاز تفقدية الشغل بالنظر إلى المهام الرقابية الموكولة إليه.

كما دعوا إلى مراجعة بعض العقوبات المالية المرتبطة بمخالفات مجلة الشغل، معتبرين أنها غير رادعة، خاصة بالمقارنة مع العقوبات المشددة الواردة في قانون منع المناولة.

عدم تسوية وضعيات بعض الأعوان خاصة في المؤسسات العمومية

من جهتهم، أثار عدد من النواب إشكاليات تتعلق بعدم تسوية وضعيات بعض الأعوان، خاصة في المؤسسات العمومية، داعين إلى تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الحكومية لإيجاد حلول عملية.

وخُصّص جزء من الجلسة لمناقشة رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، حيث أكدت الوزارة أن هذا الإصلاح يمثل أولوية ضمن السياسات الاجتماعية للدولة، ويهدف إلى توسيع التغطية الاجتماعية بما يكرّس الحق في الضمان الاجتماعي باعتباره حقا دستوريا.

وبيّنت أن هذا الإصلاح يقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في تطوير نسب التغطية، وتحسين جودة الخدمات، وضمان استدامة الأنظمة والحفاظ على توازناتها المالية.

وأوضح ممثلو الوزارة أن الصعوبات التي تواجه الصناديق الاجتماعية تعود إلى عدة عوامل، من بينها التحولات الديمغرافية، واتساع القطاع غير المنظم، وتنامي ظاهرة التهرب والغش الاجتماعي، إلى جانب ارتفاع كلفة الخدمات الصحية، خاصة الأدوية المستوردة، في ظل تراجع قيمة الدينار، فضلا عن ضعف الاهتمام بالجانب الوقائي، وهو ما ساهم في تفاقم الأعباء المالية.

وأفادت الوزارة بأن مقاربة الإصلاح ترتكز على إعادة هيكلة الأنظمة وهياكل التصرف والتمويل، مع استكمال الإطار التشريعي، مشيرة إلى أنها بصدد استكمال دراسات تعتمد عدة فرضيات، من بينها توحيد الأنظمة أو الإبقاء على هيكلتها الحالية مع إدخال إصلاحات، مع تعزيز الحوكمة والرقمنة وتطوير آليات المراقبة، وإعطاء الأولوية لاستخلاص الديون واستقطاب القطاع غير المنظم عبر صيغ مرنة.

الإصلاح خيار وطني

وفي تفاعلهم مع العرض، دعا النواب إلى تقديم رؤية إصلاحية واضحة ومدعومة بأرقام دقيقة ومؤشرات شفافة لتشخيص وضعية الصناديق، مؤكدين ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية باعتبار الإصلاح خيارا وطنيا، كما شددوا على أهمية مدّ المجلس بالمعطيات المالية، خاصة المتعلقة بنفقات التأمين على المرض والتحويلات لفائدة القطاع الخاص.

وأشار عدد من النواب إلى أن العجز السنوي للصناديق الاجتماعية يتراوح بين 2 و3 مليارات دينار، في ظل بلوغ عدد المنخرطين 2.3 مليون مقابل 1.2 مليون متقاعد، ونسبة تغطية في حدود 60 بالمائة من السكان النشيطين، مع حجم اقتصاد موازٍ يناهز بين 30 و40 بالمائة.

نقلا عن (وات)

وأوضحت الشركة في بلاغ لها السبت، أن هذه الأشغال تهدف إلى صيانة الخط الثاني للمحطة، الذي يمثل 50% من طاقتها الإنتاجية، وذلك بعد استكمال صيانة الخط الأول بنجاح وعودته للعمل بكامل قدرته. وتعتبر هذه المحطة المصدر الرئيسي لتزويد مناطق الجنوب الشرقي بالمياه.

وستشمل هذه الاضطرابات تحديدا معتمديتي قابس الجنوبية ومارث من ولاية قابس، ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن من ولاية تطاوين، بالإضافة إلى معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف من ولاية مدنين.

وفي هذا السياق، دعت الشركة حرفاءها في المناطق المعنية إلى ترشيد استهلاك المياه طيلة فترة الأشغال المذكورة، وفق البلاغ.

محمد أمين هراغي نقلا عن (وات)

وعلى إثر نصب كمين بمنطقة البروكة على الحد الفاصل بين ولايتيْ قفصة والقصرين تمكن الأعوان من حجز أربع صفائح من مخدر القنب الهندي بحوزة المروّج وسيارته التي يستغلها في الغرض.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، تم الاحتفاظ به حسب ما أفاد به مصدر من الحرس الوطني

محمد أمين هراغي نقلا عن موزاييك

وأضاف أن الحل للتحكم في الأسعار هوو ترميم القطيع من خلال توريد الأم المنتجة للحفاظ على ديمومة الإنتاج.

من جانبه أكد رئييس لجنة الفلاحة والموراد المائية والأمن الغذائي بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي أن النقص الملحوظ على مستوى الأضاحي وارتفاع الأسعار يعود إلى عدة أسباب من بينها عدم ترقيم القطيع وغياب الآليات والامكانيات والرقابة الاقتصادية.

ودعا الجربوعي إلى ضرورة القطع مع الحلول الترقيعية لحماية المنظومة الفلاحية والمواطن.

محمد أمين هراغي نقلا عن الإذاعة الوطنية التونسية

ودعا والي تونس، كافة مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق خلال الأيام التي ستتم فيها عملية رش المبيدات وطيلة الأربع وعشرين ساعة التي تليها، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للولاية.

وأشار الوالي إلى أنه يمكن، لمزيد الإرشادات، الاتصال بالمخبر التابع لبلدية تونس والكائن بشارع الطيب المهيري عدد 46 تونس، أو على الهاتف 71786001- 71787755.

محمد أمين هراغي نقلا عن موزاييك

وذكرت صحيفة “الشعب نيوز”، التابعة للاتّحاد العام التونسي للشغل، أنّه تقرّر بعد النظر في جدول الأعمال ونقاش مختلف النقاط المدرجة فيه اتّخاذ القرارات التالية:

← تكوين لجنة من الخبراء والنقابيين لإعداد خُطّة ورسم استراتيجيّة لمعالجة الصعوبات المالية.

← إيقاف العمل بالمنحة الخاصّة بأعضاء المكتب التنفيذي الوطني.

← تخلّي الأمين العام بالبيع عن السيارة الموضوعة على ذمته لفائدة الموارد المالية للمُنظّمة.

← تأكيد تمسّكه بالحوار الإجتماعي كآلية وحيدة لتجاوز الصعوبات الإقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المُنظّمة.

إضافة إلى ذلك، فقد تقرّر دعوة النقابيين إلى ضرورة التضامن والوحدة خدمة لمصالح الشغالين بالفكر والساعد وسائر عمال البلاد،

محمد أمين هراغي نقلا عن موزاييك