ودعا والي تونس، كافة مربي النحل لأخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق خلال الأيام التي ستتم فيها عملية رش المبيدات وطيلة الأربع وعشرين ساعة التي تليها، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للولاية.

وأشار الوالي إلى أنه يمكن، لمزيد الإرشادات، الاتصال بالمخبر التابع لبلدية تونس والكائن بشارع الطيب المهيري عدد 46 تونس، أو على الهاتف 71786001- 71787755.

محمد أمين هراغي نقلا عن موزاييك

وأوضحت الوزارة في بلاغ وجهته مساء الأربعاء، لمنتجي الخضروات، أنه تم رصد إصابات بمرض “الميلديو” بحقول البطاطا البدرية والفصلية ببعض مناطق الانتاج، وأن مصالحها المختصة توصي الفلاحين المعنيين بالتدخل الآلي والفوري لمداواة حقول البطاطا والطماطم الحقلية، بصفة وقائية أو علاجية، باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها في الغرض، نظرا لتواصل تواتر نزول الأمطار خلال العشرية الأولى من شهر أفريل الجاري مع توقعات باعتدال درجات الحرارة.

ونصحت وزارة الفلاحة، الفلاحين باليقظة وتكثيف مراقبة الحقول بصفة دورية والحرص على إعادة المداواة إلى حين استقرار الظروف المناخية مع مراعاة مدة فاعلية آخر مبيد فطري مستعمل والتقيد بالجرعة المنصوح بها واحترام قاعدة التداول بين مختلف العائلات الكيميائية حتى لا يكتسب الفطر المسبب مناعة ضد إحداها .

و لمزيد الإرشادات يمكن، حسب البلاغ، الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ومرض “الميلديو” (البياض الزغبي) هو مرض فطري وتصيب محاصيل مثل البطاطا والطماطم والقرعيات، خاصة في الظروف الرطبة والمعتدلة. يتسبب في ظهور بقع زيتية بنية على الأوراق والسيقان، ويؤدي إلى تعفن الثمار وموت النبات، مما قد يسبب خسائر إنتاجية تصل إلى 100%. 

وأوضح بوعسكر أن الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، المقررة يوم الأحد 28 جوان 2026، ستكون أول استحقاق انتخابي يتم خلاله اعتماد هذا الإجراء الجديد.

واعتبر رئيس هيئة الانتخابات أن هذا القرار يندرج في إطار مواكبة الممارسات المعتمدة في عديد الديمقراطيات عبر العالم، والتي لا تعتمد على الحبر الانتخابي كوسيلة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، كما وصف عملية استعمال الحبر الانتخابي ” بالعملية المتخلفة”.

وجاء هذا الإعلان خلال نقطة إعلامية عقدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خصصت لتقديم رزنامة الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية، وذلك إثر شغور المقعد النيابي بعد وفاة النائب بمجلس نواب الشعب عن الدائرة نفسها، صالح المباركي، يوم 9 مارس 2026.

محمد أمين هراغي نقلا عن موزاييك

وذكرت صحيفة “الشعب نيوز”، التابعة للاتّحاد العام التونسي للشغل، أنّه تقرّر بعد النظر في جدول الأعمال ونقاش مختلف النقاط المدرجة فيه اتّخاذ القرارات التالية:

← تكوين لجنة من الخبراء والنقابيين لإعداد خُطّة ورسم استراتيجيّة لمعالجة الصعوبات المالية.

← إيقاف العمل بالمنحة الخاصّة بأعضاء المكتب التنفيذي الوطني.

← تخلّي الأمين العام بالبيع عن السيارة الموضوعة على ذمته لفائدة الموارد المالية للمُنظّمة.

← تأكيد تمسّكه بالحوار الإجتماعي كآلية وحيدة لتجاوز الصعوبات الإقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المُنظّمة.

إضافة إلى ذلك، فقد تقرّر دعوة النقابيين إلى ضرورة التضامن والوحدة خدمة لمصالح الشغالين بالفكر والساعد وسائر عمال البلاد،

محمد أمين هراغي نقلا عن موزاييك

وتهدف هذه المبادرة إلى عرض ما لا يقل عن 3000 رأس من الخرفان الحية بمركب الشركة بمنطقة الوردية (الضاحية الجنوبية)، حيث سيتم البيع للعموم بنظام ميزان الكيلوغرام مع توفير كافة الخدمات المرتبطة بالعملية. كما أتاحت الشركة إمكانية اشتراك أكثر من مزود لتقديم عرض موحد وتأمين الكميات المطلوبة.

ويتوجب على الراغبين في المشاركة تقديم ملف يتكون من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو ما يثبت الهوية، وكراس الشروط ممضى ومختوم من طرف العارض، إضافة إلى وثيقة التعهد وفقا للملحق عدد 2 وشهادة فلاح أو مربي، مع ضرورة تقديم ضمان مالي بقيمة 1000 دينار مقابل وصل من خزينة الشركة.

وقد حددت الشركة يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 على الساعة منتصف النهار كآخر أجل لتلقي العروض، على أن تودع الملفات مباشرة بمكتب الضبط المركزي أو عبر البريد 1009.

وللحصول على كراس الشروط أو الاستفسار، يمكن الاتصال بالرقم 96510161 خلال التوقيت الإداري، أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.ellouhoum.tn.

محمد أمين هراغي نقلا عن (وات)

وقد تم تحويل حوالي 3 مليون متر مكعب من المياه في إتجاه سد بوهرتمة وذلك بمنسوب يقدر بحوالي 50 متر مكعب في الثانية.

وافقت السلط الأمنية خلال الاجتماع المنعقد صباح اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بمقر ولاية بن عروس، والخاص بمباراة الجولة 24 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بين النادي الافريقي وضيفه مستقبل قابس يوم الأحد 5 أفريل 2026 بملعب حمادي العقربي برادس، ‏على منح جماهير النادي الأفريقي 25 ألف تذكرة باحتساب أصحاب الإشتراكات.‏

وتقدم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر الماضي وسيجري التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم.

وحال إقرار مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة فإنه يصبح قانونا ناجزا.

لكن يمكن للمنظمات غير الحقوقية الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بوقف تنفيذه.

وقالت القناة 12 العبرية، الاثنين، إنه “من المتوقع إقرار مشروع قانون الإعدام خلال الساعات القادمة”.

واعتبر النائب في الكنيست من “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة” عوفر كسيف أن “قانون عقوبة الإعدام هو قانون تشريع للإبادة الجماعية”.

وأعرب في جلسة للكنيست، الاثنين، أن موقفه المناهض والرافض مبدئيًا لقانون عقوبة الإعدام “بغض النظر عن هوية المنفّذ أو ضحاياه”.

وقال إن “عقوبة الإعدام، فضلًا عن كونها جريمة قتل من قبل الدولة، تفسد المجتمع وتكرّس العنف والتطرف وعدم الاكتراث بقيمة الحياة”.

وينص مشروع القانون على انطباقه على المواطنين العرب فقط الذين يدانون بتنفيذ عمليات قتل.

وأضاف: “وفقًا لمقدمي مشروع القانون وداعميه، لا يوجد ما يُسمى بالإرهاب اليهودي، بينما يُصنَّف جميع الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، على أنهم إرهابيون”.

وتابع: “والخلاصة هي أن عقوبة الإعدام لن تُطبَّق على اليهود إطلاقًا، بل على الفلسطينيين فقط، بل ستُطبَّق عليهم مسبقًا بوصفهم جميعًا كذلك. قولوا من الآن فصاعدًا: في إسرائيل سُنّ اليوم قانون إبادة جماعية”.

أما النائب عن “الجبهة والعربية للتغيير” سمير بن سعيد، فقال في جلسة للكنيست، الاثنين: “أنا أعارض هذا القانون ليس بسبب صياغته، بل لأنه يكرّس مبدأ خطيرًا يمنح السلطات صلاحية سلب الحياة”.

وأضاف أن “عقوبة الإعدام هي عقوبة لا رجعة فيها، تنطوي على مخاطر كبيرة، خاصة في ظل إمكانية وقوع أخطاء قضائية لا يمكن تصحيحها”.

وتابع أن هذا القانون “يثير مخاوف جدية من حيث طابعه التمييزي، ولا يقدّم حلًا حقيقيًا، بل قد يساهم في تعقيد الواقع القائم”.

وأعلن أن “الأعضاء العرب وأعضاء المعارضة الذين يعارضون هذا القانون سيتوجهون إلى المحكمة العليا للطعن فيه، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القيم الأساسية وصون حقوق الإنسان”.

من جانبها، قالت القناة 14 العبرية إنه “بعد إعلان حزب شاس دعمه، من المتوقع تمرير القانون التاريخي بسهولة في الجلسة العامة” وفق تعبيراتها.

وأضافت: “وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب (إسرائيل بيتنا) المعارض برئاسة افيغدور ليبرمان، مشروع القانون ما يمنح أغلبية قوية لمشروع القانون في الجلسة العامة”.

والأسبوع الماضي، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث الإسرائيلية، دون الكشف عن طبيعة التعديلات.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر  2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

محمد أمين هراغي نقلا عن وكالة الاناضول

وأضاف الزواري، الاثنين خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن إزالة الجسرالقديم على مستوى مستشفى الحروق ببن عروس ،تم وفق الخطة المرسومة.

ولفت إلى أن نسق الأشغال سيرتفع خلال الفترة القادمة نظرا لأن الطقس يسمح بالقيام بعملية التبليط ، مستدركا بالقول لا نريد المغامرة والتسرع في هذا الطريق الذي تصل أعداد أروقته إلى 6.

وحول سؤال بشأن مسألة التنوير العمومي أوضح الزواري أن جزء كبير منها من مشمولات البلديات بينما تتكفل الوزارة بتنوير الطرقات الرئيسية والمحاور الكبرى والتي تبلغ 100 كلمتر من الطرقات نصفها في منطقة تونس الكبرى.

ولاحظ الزواري، تزايد عمليات السرقة والتخريب في شبكة التنوير العمومي من أجل البحث عن النحاس، موضحا أن كلفتها كبيرة وتتطلب مجهودا كبيرا لاسترجاع الشبكة.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى استبدال استعمال النحاس بمواد أخرى، مبرزا أن الاعتمادات التي تخصصها الوزارة للصيانة أو الاصلاحات بعد عمليات التخريب تبلغ 11،5 مليون دينار سنويا.

محمد أمين هراغي نقلا عن وكالة تةنس إفريقيا للأنباء

وأكد عبيد أن المعهد منذ تأسيسه حرص على جلب كل وثيقة تؤرخ لتاريخ تونس المعاصر، وقد تمكن من جلب حوالي طن من الوثائق من فرنسا ويحرص على جلب المزيد من الوثائق حتى وإن خطها مؤرخون فرنسيون أو أوروبيون لأنها تتحدث عن فترة مهمة من تاريخ بلادنا.

وتابع عبيد: “جلب هذه الوثائق رهين جهد السلطة ونأمل أن تجتهد في ذلك وتتظافر مجهودات جميع الهياكل لدعم جهد المعهد في مواصلة توثيق الذاكرة الجماعية لفترة تحرير تونس”.

محمد أمين هراغي نقلا عن موزاييك