فبراير 22, 2019

آخر الأخبار
  • وزير الدفاع يؤكد أهمية مبادرة 5 زائد 5 دفاع في دعم الأنشطة العملياتية المشتركة للقوات المسلحة للبلدان الأعضاء

  • رئيس الجمهوريّة يؤكّد حرصه على تكريس حرية مهنة المحاماة وإستقلاليتها تحقيقا للعدالة وصيانة لحقوق المواطنين

  • أمين عام الانتربول: سنفتح مكتبا اقليميا في الرياض وسنوفد "عددا غير مسبوق" من الفرق الميدانية الى الدول العربية

  • سوسة: محامو سوسة ينظمون مسيرة سلمية للاحتجاج على الفصل 34 من قانون المالية

  • المنستير: مسيرة سلمية حاشدة للأساتذة تطالب باستقالة الحكومة وبالعدالة الجبائية

  • القصرين : مسيرة سلمية حاشدة لأساتذة التعليم الثانوي استجابة ليوم الغضب الوطني

  • الجيش المصري يعلن مقتل مجند و27 مسلحا في إطار عمليته العسكرية الشاملة ضد الإرهاب

  • وزير الخارجية الأمريكي: لا يوجد قتلى وجرحى أمريكيين فيما يبدو في هجوم فرنسا

  • الرئيس اللبناني: نتائج جهود تشكيل حكومة ستظهر خلال اليومين المقبلين

  • الفاو: أكثر من 14 مليون بالغ في أوروبا وآسيا الوسطى يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي

  • المنظمة الدولية للهجرة: عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط يصل إلى عتبة 100 ألف للسنة الخامسة

  • مانشستر سيتي يضم شتيفن حارس الولايات المتحدة بدءا من الموسم المقبل

البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه الدوري المنعقد أمس الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير .
وسجّل المجلس تواصل الضغوط التضخمية، رغم الإنفراج الطفيف، إذ بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الإستهلاك، موفى جويلية 2018، نسبة 5ر7 بالمائة بحساب الانزلاق السّنوي، مقابل 8ر7 بالمائة في جوان 2018.
وأشار، في الإجتماع ذاته، إلى أن تواصل هذه الضغوط من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على النمو، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم.
كما اطّلع المجلس على مداولات لجنة السياسة النقدية، المنعقدة يوم 27 أوت 2018، ونظر في التوصيات الصادرة عنها، ودعا إلى مزيد التعمق فيها.
وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، أكّد المجلس على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.
كما أطّلع على تطور المؤشرات الإقتصادية والنقدية والمالية مسجلا بالخصوص نموّ الناتج المحلي الإجمالي (بحساب الإنزلاق السنوي وبالأسعار القارة) بنسبة 8ر2 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018، مقابل 7ر1 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من 2017. وبالتالي، بلغت نسبة النمو خلال السداسي الأول من 2018 نحو 6ر2 مقابل 9ر1 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجّل المجلس تواصل توسع عجز الميزان التجاري أساسا نتيجة تعمّق عجز ميزان الطاقة المرتبط بتسارع واردات المواد الطاقية، الذي تجاوز الإرتفاع المسجل على مستوى المداخيل السياحية ومداخيل الشغل.
وفي هذا الصدد، أكد على ضرورة مواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية قصد إيجاد الحلول الكفيلة بالحد من هذه التطورات باعتبار انعكاساتها السلبية على مستوى الموجودات من العملة وكذلك على قيمة الدينار، التي تواصل تراجعها مقابل أهمّ العملات الأجنبية.
وفي ما يتعلق بالسيولة المصرفية والتي تأثرت بشكل خاص بعجز القطاع الخارجي، أعرب المجلس عن انشغاله إزاء تواصل تطوّر الحجم الجملي لعمليات إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي، مؤكّدا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمزيد التحكم في جملة العوامل التي أدت إلى هذا المسار.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *